تسببت المادة 62 من مشروع قانون تنمية البحيرات والثروة السمكية، في حالة من الجدال بشأن إنشاء مركز للاتصال البحري لمتابعة تأمين حركة مراكب الصيد.
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الأحد برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، على المادة الأولى من مشروع قانون حماية وتنمية البحيرات والسمكية، والمتعلقة بإنشاء هيئة إقتصادية لحماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية وجاء نص المادة وفقا لما وافق عليه المجلس بعد إجراء تعديل بسيط فى الصياغة
تقدم زعيم الأغلبية البرلمانية النائب أشرف رشاد، بتعديل على مسمى قانون " تنمية البحيرات والثروة السمكية"، حيث
وافق مجلس النواب ، خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، من حيث المبدأ علي مشروع قانون تنمية البحيرات والثروة السمكية. وأثنى النائب أشرف رشاد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بالبرلمان، على مجهود لجنة الزراعة برئاسة النائب هشام الحصرى رئيس اللجنة، مشيرا إلى أن مناقشته بالجنة استمرى لمدة عامين، حيث بدأت
اشاد النائب مجدي ملك عضو مجلس النواب بمشروع قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية ، قائلا " ان القيادة السياسية توجه لانشاء هيئة مستقلة كي تحافظ على البحيرات والتعدي عليها بحيث يكون لهذا القانون مردودا ايجابيا على التنمية المستدامة .
أكد الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، أن الأمن الغذائي من دعامات مصر، والمنتجات البحرية والأسماك من أهم هذه الدعامات.
