الولاية الدائمة على المرأة : خرافة أم شرع ؟  .. علي الشرفاء : ليست ناقصة عقل ولا دين

صدر اليوم العدد " 37 " من مجلة  " حواء نصف الدنيا " الصادرة عن مؤسسة رسالة السلام، حاملاً ملفاً خاصاً يعيد طرح سؤال شائك ظل طيّ الصمت لعقود : هل للمرأة ولاية دائمة عليها ؟

وجاء العدد تحت عنوان رئيس : " الوصاية على المرأة بين النصوص الإلهية والأعراف الاجتماعية " ، في محاولة لفضّ الاشتباك المزمن بين ما يقرره النص القرآني، وما فرضه الواقع العُرفي.

ويتصدر الملف مقالٌ فكري محوري للكاتب والمفكر العربي الكبير علي الشرفاء الحمادي بعنوان : " المرأة ليست كائناً تابعاً .. ولا ناقصة عقل أو دين " ، أكد فيه أن المرأة في الخطاب القرآني شريكة في الاستخلاف، مكافئة للرجل في التكاليف والمصير، دون أن يشير النص إلى أي شكل من أشكال الوصاية الدائمة عليها .

وتساءل الشرفاء " " أين في القرآن ما يبرر حرمان المرأة من حق تقرير مصيرها ؟ " ، مضيفًا أن من حرّفوا الدين لتبرير السلطة الذكورية هم من " نقصت عقولهم، لا المرأة " ، وافتُتح العدد بـ " الكبسولة " التحريرية، التي أكدت أن الحرية ليست ترفاً ممنوحاً بل حق إنساني أصيل، مشددة على أن المرأة كائن عاقل مكلف، مستقل بذاته، لا يحتاج إذناً ليعيش أو يختار ، تلتها افتتاحية تحت عنوان : " كسر الأغلال : من الذي منح نفسه حق الوصاية على المرأة؟ " ، وطرحت أسئلة مباشرة حول منطق فرض الولاية على امرأة بالغة راشدة، في غياب أي سند قرآني لفكرة " الوليّ الدائم " .

وفي قراءة تحليلية لجوهر المقال الفكري، كتب الباحث محمد الشنتناوي مقالاً بعنوان :  " حين يصمت القرآن ويتكلم العُرف " ، اعتبر فيه الطرح دعوة إصلاحية تستعيد القرآن من قبضة الأعراف، لا حركة نسوية، مؤكدًا أن الخلل في التفسير البشري، لا في النص الإلهي .

العدد احتوى أيضًا على تحقيق موسع بعنوان : " وصاية بلا نص " ، كشف كيف تحوّل " الذكر " في مجتمعات عربية إلى وصي دائم على المرأة، ليس بنص من وحي، بل بتراكمات عرفية نُسجت كأنها شرع ، واستعرض التحقيق استطلاعات رأي أكدت أن غالبية النساء يُحرمن من اتخاذ قرارات مصيرية مثل السفر، الزواج، التعليم، دون نص قانوني يمنع، فقط لأن العرف قال ذلك .

الحقوقية د. مي التلاوي كتبت أن حرية المرأة ليست منحة بل حق دستوري أصيل، مشيرة إلى أن كثيراً من التشريعات العربية تعترف شكلياً باستقلال المرأة، لكنها تفرغ هذا الاستقلال من مضمونه عبر اشتراطات موافقة “الولي” أو “المحرم”، رغم أن المرأة تُعامل كمواطنة كاملة في الحقوق المدنية .

ومن زاوية قانونية، تناولت المحامية داليا طارق فجوة التطبيق بين النص وروح العدالة، داعية إلى إعادة صياغة قوانين الأحوال الشخصية بما يضمن للمرأة أهلية كاملة في التصرف، تماماً كالرجل .

كما ختمت الإعلامية سعاد المالكي العدد بمقالة بعنوان : " هل أصبح العرف أقوى من الوحي ؟ " ، أكدت فيها أن الأزمة ليست في النصوص، بل في التفسير العرفي الذي طغى عليها، مشيرة إلى أن كثيراً مما يُفرض على النساء لا يجد له أصلًا في الخطاب الإلهي.

الجدير بالذكر ان المجلة يرأس مجلس تحريرها الكاتب والباحث محمد الشنتناوي .