اهم الاخبار
الإثنين 30 يناير 2023
#الجمهوريةـالجديدة
رئيس التحرير
خالد العوامي

عربى و دولى

النائب العام اللبناني للقاضي البيطار: يدك مكفوفة عن التحقيق بانفجار مرفأ بيروت

المدعي العام اللبناني
المدعي العام اللبناني - أرشيفية

أكد النائب العام اللبناني غسان عويدات، اليوم الثلاثاء، على أن قاضي التحقيق في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار يده مكفوفة عن الملف بحكم القانون".
وأشار عويدات إلى أنه "لم يصدر حتى الآن أي قرار قضائي في الدعاوى المرفوعة ضد المحقق العدلي"، نقلا عن وكالة النشرة اللبنانية.
وفي وقت سابق، ابلغ مكتب عويدات اهالي ومحامي الموقوفين المخلى سبيلهم من قبل القاضي طارق البيطار بأن النيابة العامة التمييزية لن تصادق على اخلاءات سبيلهم اليوم.

وفي سياق آخر، قال أربعة أشخاص مطلعين لوكالة رويترز، إن المدعين الأوروبيين في بيروت فحصوا هذا الأسبوع وثائق تحويل مصرفي تتعلق بتحقيق فيما إذا كان رئيس مصرف لبنان المركزي رياض سلامة وشقيقه قد اختلسوا أموالا عامة.

وذكر مسؤولون قضائيون أوروبيون، أن المدعين العامين من ألمانيا وفرنسا ولوكسمبورغ، الذين يجرون تحقيقا بشأن غسيل أموال عبر الحدود، المشتبه فيه رياض سلامة وشقيقه رجا، استولوا بطريقة غير مشروعة على أكثر من 300 مليون دولار من البنك المركزي بين عامي 2002 و2015.

واتهم قاض لبناني رياض سلامة بتهمة الإثراء غير المشروع في مارس في تحقيق منفصل لكن ذي صلة.

ونفى محافظ البنك المركزي وشقيقه الاتهامات. وقال رياض سلامة إنه أصبح كبش فداء لأزمة لبنان المالية العميقة التي اندلعت في عام 2019.

ويشتبه المدعون الأوروبيون، الذين لم يوجهوا أي اتهامات رسمية بعد، في أن الرجلين استخدما بعض الأموال لشراء أصول عقارية في فرنسا عبر أوروبا، ووفقًا لمسؤولين أوروبيين ووثائق قضائية فرنسية اطلعت عليها رويترز تم تجميد ممتلكات وحسابات بقيمة 130 مليون دولار في جميع أنحاء أوروبا فيما يتعلق بالقضية، وفقًا لمسؤولين أوروبيين ووثائق قضائية فرنسية.

ويقول محاموهما إن الأخوين سلامة طعنا في مصادرة أصولهم في فرنسا، والتي تنظر فيها محكمة فرنسية.

وأضاف الأشخاص المطلعون على الأمر، إن الوثائق التي اطلع عليها المدعون الأوروبيون الزائرون تضمنت سجلات مصرفية تتضمن تحويلات مالية قام بها رجاء سلامة عبر البنوك اللبنانية.

وقال مسؤولون أوروبيون إن هذه ستكون المرة الأولى التي يطلع فيها المدعون على تفاصيل التحويل التي يمكن أن تساعد في تتبع تدفق الأموال. وأضافوا أن المدعين اللبنانيين الذين أجروا تحقيقا موازيا لم يشاركوا تلك النتائج حتى الآن.