وكيلة مجلس الشيوخ تشييد بدراسة ابو هشيمة بشأن الشباب وسوق العمل غير الرسمي

أشادت النائبة فيبي فوزي وكيلة مجلس الشيوخ خلال كلمتها بالجلسة العامة للشيوخ اليوم لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشباب والرياضة ومكاتب لجان الشؤون الدستورية والتشريعية، الشؤون المالية والاقتصادية والإستثمار، الطاقة والبيئة والقوى العاملة، الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن موضوع "الشباب و سوق العمل غير الرسمي، مخاطر راهنة ومقاربات واعدة".

وقالت فوزى، لعل اول ما يلفت النظر في الدراسة المقدمة هو المشاركة الواسعة لوزارات الشباب والرياضة والقوى العاملة والتعليم العالي والبحث العلمي وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بما يعد دليلا على مدى الأهمية التي يحتلها الموضوع في اجندة العمل الوطني على المستويين التنفيذي والتشريعي.

ولفتت إلى أنه ففي ظل أزمة اقتصادية حادة يمر بها العالم، وفي ظل ما تسعى اليه الدولة لمواجهة هذا التحدي الكبير، يصبح الإهتمام بدعم الشباب ومساندتهم وتنميه قدرتهم الاقتصادية على بناء المستقبل لهم ولوطنهم موضوعاً بالغ الأهمية، ومن ثم تأتي هذه الدراسه لتخاطب بامتياز هذا الهدف ولتضعه موضع التنفيذ.

وأشارت إلى أنه  يتزامن ما تم طرحه من رؤية متكاملة عبر هذه الدراسة أيضاً مع إقرار وثيقة سياسة ملكية الدولة، والتي سيتم من خلالها إحداث نقلة نوعية في مساهمة القطاع الخاص في الإقتصاد الوطني عبر دعم الدولة الكامل وتعزيزها للإستثمار الخاص وبالتالي فان هذه الدراسة تعتبر خطوة مهمة على هذا الطريق.

كما أنه لابد أيضاً من الإشادة بهذا التأصيل المفاهيمي لفكرة الإقتصاد غير الرسمي بما يسمح بمناقشة الظاهرة واستقصاء أبعادها بشكل علمي يسهم في معالجتها وتعظيم الاستفادة مما تطرحه من امكانات ومواجهة اية تحديات او مخاطر تمثلها، سواء على الصعيد الاقتصادي او الأصعدة الاجتماعية والأمنية والإنسانية.

وتابعت وكيلة المجلس، لفت نظري في الدراسة التي تضمنها تقرير اللجنة أنها تنطلق من مفهوم بعيد تماماً عما يطرحه البعض من ضرورة إدماج الاقتصاد غير الرسمي بهدف تعظيم عائدات الدولة من الضرائب او الرسوم او غيرها، إذ تأكد بما لا يدع مجالاً للشك ان اهداف الدمج هي لصالح العاملين بهذا القطاع وصالح تأمينهم ومساندتهم، تماما كما انها لصالح منظومة الإقتصاد الوطني.

وأشارت إلى أنه استعرضت الدراسة الجهود التي قامت بها الدوله لدمج الاقتصاد غير الرسمي، الأمر الذي يدفعني للمطالبة بضرورة إلقاء الضوء عليها إعلامياً إذ إنها ربما تغيب عن الرأي العام الذي يفتقد مثل هذه المعلومات المهمة.

وأشادت بما طرحته الدراسة من مقاربة جديدة لتشجيع الشباب على التوجه نحو الاقتصاد الرسمي وهي المقاربة التي اعتمدت على عدة محاور أعتبرُها بصدق معبرة عن آفاق جديدة لم يتم طرحها، وأخص بالذكر الدعوة لإطلاق استراتيجية وطنية للإقتصاد غير الرسمي.