اهم الاخبار
الخميس 09 فبراير 2023
#الجمهوريةـالجديدة
رئيس التحرير
خالد العوامي

سياسة

"الجزار" تتساءل : أين البرلمان الاوربى من الانتهاكات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين

الوكالة نيوز

وصفت النائبة سميرة الجزار عضو مجلس النواب تصريحات رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد أشتية التى اعلن فيها أن إسرائيل تسرق أكثر من ثلثي المياه الجوفية الفلسطينية وتحولها إلى داخل مدنها ومستوطناتها بالخطيرة حيث أن السرقة الإسرائيلية تطال 600 مليون متر مكعب من المياه الجوفية الفلسطينية البالغة نحو 800 مليون متر مكعب، فيما ثلث مياه الضفة الغربية يتم استخدامها داخل إسرائيل والتى تتطلب تدخلاً عاجلاً من المجتمع الدولى لوقف هذا العدوان الاسرائيلى السافر على المياه الفلسطينية 

وتساءلت " الجزار " فى بيان لها اصدرته اليوم قائلة : أين البرلمان الاوروبى والمجتمع الدولى بجميع منظماته ومنظمة حقوق الانسان من الحق الفلسطينى فى المياه خاصة أن رئيس الوزراء الفلسطينى أكد أنه في الوقت الذي يستهلك فيه الإسرائيلي 430 لتر مياه يوميًا، يستهلك الفرد الفلسطيني 72 لترًا فقط، وهو أقل من المعدل العالمي البالغ 120 لترًا يومياً.

وأكدت النائبة سميرة الجزار أن القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان بمصر بُني على مجموعة من الاكاذيب والمُغالطات والادعاءات الباطلة التي لا تمت للواقع بصلة ولا يعكس سوى نظرة متحيزة غير موضوعية إزاء حقيقة الأوضاع في مصر معلنة أنه قرار خاطئ ولايمت للحقيقة بأى صلة معلنة عن رفضها بشكل قاطع لكل ماجاء فى هذا القرار الذى يعد تدخلاً صارخاً في الشئون الداخلية لمصر وهو أمر مرفوض جملة وتفصيلاً من كل المصريين بجميع اتجاهاتهم وانتماءاتهم السياسية والشعبية والحزبية 

وأكدت النائبة سميرة الجزار أن قرار البرلمان الاوروبى ملئ بالاكاذيب والمغالطات وأكبر دليل على ذلك تناول القرار  تنفيذ مصر عقوبة الإعدام بحق الأطفال والحقيقة أن هذا أمر يجافي الواقع ولا يمكن تصديقه خاصة أن القانون المصرى وبموجب قانون الطفل يحظر حظرًا كاملاً مطلقاً توقيع عقوبات الإعدام والسجن المؤبد والسجن المشدد على الأطفال متسائلة كيف لمؤسسة كبيرة مثل البرلمان الاوروبى أن تروج لمثل هذه الاكاذيب فى بيانات رسمية تصدر عنها مطالبة من البرلمان الاوروبى أن يراجع نفسه 

وأعلنت النائبة سميرة الجزار رفضها القاطع لكل ماجاء فى قرار البرلمان الاوروبى بصفة عامة وكل ما فيه من مساس بشكل سافر باستقلال النيابة العامة والقضاء المصري وهو ما يعد إخلالاً بضمانات استقلال القضاء وفق المواثيق الدولية مؤكدة أن القضاء المصرى نزيه ومستقل ولا يمكن لأى جهة أن تتدخل فى الشأن الداخلى لمصر أو فى قضائها الشامخ .