سياسة

مجلس النواب يناقش قانون مد مدة ايقاف العمل بفرض ضريبة الأطيان الزراعية

الثلاثاء 07/يونيو/2022 - 01:49 م

بدأ مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء ، مناقشة مشروع القانون إلى مد مدة إيقاف العمل بأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بفرض ضريبة على الأطيان الزراعية لمدة سنة أخرى، نظراً لقرب انتهاء مدة الوقف المنصوص عليها في القانون رقم 143 لسنة 2017.

ويهدف مشروع القانون إلى تخفيف الأعباء الضريبية عن العاملين في المجال الزراعي وتشجيعاً لهم على زيادة الإنتاج الزراعي.

ضريبة الأطيان الزراعية

وتفرض ضريبة الأطيان الزراعية وفقًا للقانون مبالغ نقدية تفرض بنسبة 14% من القيمة الإيجارية للفدان الواحد في السنة، ويلتزم صاحب الأرض بسداده للدولة سنويا وتحصّل ضريبة الأطيان الزراعية طبقا لمواسم زراعة المحاصيل المختلفة، كما تحصل الضريبة، بالطريق الودي أو الجبري، تنفيذا لأحكام القانون 113 لسنة 1939.

ويعرف وعاء ضريبة الأطيان، بأنّه القيمة الإيجارية للفدان الواحد في السنة، والمقدرة بمعرفة لجان التقسيم والتقدير بعد اعتماد قراراتها من المحافظ المختص.

وتفرض ضريبة الأطيان الزراعية وفقا لأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939، بنسبة 14% من الإيجار السنوي للأراضي.

واكد تقرير اللجنة التشريعية الذي تلاه المستشار ابراهيم الهنيدي رئيس اللجنة إلى أنه وفقــًا لأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 فُرضت ضريبة الأطيان الزراعية بنسبة 14% من القيمة الإيجارية للفدان الواحد في السنة، يتم سدادها بانتظام سنوياً وتعتمد كليًا على القيمة الإيجارية المحددة بمعرفة لجان التقسيم والتقدير دون أي خصم، وهذا أمر متفق مع طبيعة الضريبة إذ إنها تصيب الإيراد الإجمالي الذي يحققه الممول خلال سنة الربط لا السنة السابقة على الربط أي على إيراد لم يتحقق بعد بل يفترض أنه في طريقه إلى التحقق.

و واكد التقرير ان مد فترة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان بمثابة طوق النجاة للفلاح المصري، الذى عانى طويلاً من ارتفاع تكاليف ومدخلات الزراعة، ومازال يكافح لزراعة أرضه، رغم زيادة أسعار الأسمدة والتقاوي والطاقة، مع ضعف سعر توريد العديد من المحاصيل الزراعية، خاصة الاستراتيجية منها كالقمح والذرة وغيرها.

وشدد التقرير على ضرورة أن يعتمد اقتصاد البلاد يجب على الإنتاج بعيدًا عن الاقتصاد الريعي، الذى يساند الدولة لفترة مؤقتة، ولكنه لا يعمل على نهضتها الحقيقية، بحيث يكون إيراد ميزانية الدولة متنوعًا بالرغم من كون الضرائب هي العمود الفقري للدولة، ولكن التغول فيها يؤدى لازدواجية الضريبة سواء في القطاع الزراعي أو في أي قطاع آخر، حيث إن ضريبة الأطيان الزراعية يمكن استغلال إعفائها في تشجيع المزارعين على زراعة المحاصيل الاستراتيجية التي يتم استيراد مصنعاتها من الخارج مثل الذرة وعباد الشمس وغيرها.