اهم الاخبار
السبت 20 أبريل 2024
#الجمهوريةـالجديدة
رئيس التحرير
خالد العوامي

عربى و دولى

رويترز: تأجيل جلسة مجلس الوزراء اللبناني المقررة اليوم

جلسة مجلس الوزراء
جلسة مجلس الوزراء اللبناني

أفاد مصدر لبناني لوكالة رويترز للأنباء، اليوم الأربعاء، عن تأجيل جلسة الحكومة اللبنانية لبحث التوصل لاتفاق بشأن التحقيق بقضية انفجار مرفأ بيروت.

 ومن جانبها، أكدت مصادر وكالة النشرة اللبنانية، تأجيل جلسة مجلس ​الوزراء التي كان من المتوقع أن تعقد بعد ظهر اليوم، وذلك إلى موعد لم يحدد بعد.

أفادت مصادر بحزب الله اللبناني وحزب أمل الشيعيين لقناة "الجديد"، اليوم بأن القاضي بقضية مرفأ بيروت طارق البيطار يتجه نحو اتهام حزب الله بجريمة تفجير المرفأ ولا يمكن للحزب ان يتحمل نتيجة جريمة لم يرتكبها.

وأشارت المصادر إلى أن "المطلوب كف يد البيطار عن التحقيق والا الثنائي الشيعي سيعلقون مشاركتهم في جلسة اليوم على ان يكون هنا خطوات اخرى تصل الى تعليق مشاركتهم في الحكومة".

وأوضحت المصادر ان "تعيين القاضي بيطار جاء بمرسوم ويمكن كف يده بمرسوم ايضًا رغم ان الصيغة الأمثل هو بت الامر في مجلس القضاء الأعلى".

ووفقا لموقع الجديد فانه "اذا لم يتم التوصل الى حل يمكن ان تؤجل جلسة مجلس الوزراء ​ اليوم والا فالثنائي الشيعي لن يحضروا".

تجميد التحقيق  بانفجار مرفأ بيروت

وفي سياق متصل، أفادت قناة "MTV" اللبنانية، أمس الثلاثاء، بأنه تم تجميد التحقيق مجددا بانفجار مرفأ بيروت بسبب شكاوى قضائية من وزيرين سابقين.

وقد ذكرت القناة أن النائبين علي حسن خليل وغازي زعيتر تقدما بطلب للمحكمة للقاضي ناجي عيد، والذي أصدر قراره بإيقاف قاضي التحقيق بقضية مرفأ بيروت طارق البيطار.

وفي وقت سابق من أمس، نقلت وكالة رويترز للأنباء، عن مصدر قضائي لبناني ووسائل إعلام محلية، قولها: إن قاضي التحقيق في انفجار مرفأ بيروت طارق البيطار، أصدر مذكرة توقيف اليوم الثلاثاء بحق وزير المالية السابق علي حسن خليل بسبب عدم حضوره للاستجواب.

وقد أشارت معلومات لقناة LBCI اللبنانية، إلى أن "النائب علي حسن خليل لم يمثل أمام المحقق العدلي في جريمة انفجار المرفأ القاضي طارق البيطار ولم يحضر وكيله القانوني حتى ولم يتقدما حتى بدفوع شكلية، ما دفع البيطار الى إصدار مذكرة توقيف بحقه".

هذا وقد ذكر موقع النهار اللبناني، أن وكيل خليل حضر إلى مكتب القاضي البيطار وأبرز طلبات ردّها القاضي البيطار وأصدر مذكرة غيابية بتوقيف موكله.