اهم الاخبار
السبت 23 أكتوبر 2021
#الجمهوريةـالجديدة
رئيس التحرير
خالد العوامي

عربى و دولى

إعلام ليبي: نائب رئيس الحكومة يتهم رئاستها بالتعدي على صلاحيات بعض الوزراء

نائب رئيس الحكومة
نائب رئيس الحكومة الليبية حسين القطراني

اتهم نائب رئيس الحكومة الليبية حسين القطراني، اليوم الأحد، رئاسة حكومة الوحدة بعدم الارتقاء لمستوي المسؤولية التاريخية ولم تلتزم بمبادئ خارطة الطريق بشأن توحيد المؤسسات والتوزيع العادل للمقدرات والتعدي على صلاحيات بعض الوزراء، وفقا لقناة 218 news”".

وفي السياق، أعلن الناطق باسم مجلس النواب الليبي، عبد الله بليحق، سبتمبرالماضي في تصريح مقتضب على صفحته الرسمية بفيسبوك، عن سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية الموقتة بأغلبية أصوات 89 من أصل 113 نائبا حضروا جلسة اليوم.

كما أكد المتحدث باسم البرلمان الليبي عبد الله بليحق،  في تصريح لشبكة سكاي نيوز عربية، على أن البرلمان الليبي يمارس أعماله بشكل طبيعي.

وأوضح بليحق أن الحكومة فشلت في توفير احتياجات المواطنين، مشددا على أن موعد الانتخابات الليبية لن يتأثر بإقالة الحكومة.شدد المبعوث الأمريكي إلى ليبيا ريتشارد نورلاند، اليوم السبت، على إجراء الانتخابات بموعدها في 24 ديسمبر القادم.

وأصدر نورلاند بيان حول المشاورات بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة التي تم استضافتها في المغرب في الفترة من 30 سبتمبر - 1 أكتوبر، 2021. 

وجاء فيه:

من الأهمية بمكان أنّ ممثلي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة قد اجتمعوا وأجروا مشاورات حول القضايا العالقة المتعلقة بمسألة الانتخابات المقرّر إجراؤها في ديسمبر. وحضرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا كوسيط فنّي وبدعوة من وزير الخارجية المغربي بوريطة. ونشكر دولة المغرب على استعدادها لاستضافة هذه المحادثات والعمل على ضمان إجراء الانتخابات الليبية في موعدها.

خلال الفترة التي قضيتها في الرباط، أتيحت لي الفرصة للقاء المشاركين بشكل منفصل. وبينما يبدو من واضحا أنّه ما زالت هناك حاجة لمزيد من الجهود للتقريب بين الفرقاء، نأمل أن يولي كل جانب الاعتبار الواجب للشواغل المشروعة التي أعرب عنها الطرف الآخر.

ومع ذلك، إذا كان من المقرّر إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في 24 ديسمبر من أجل تشكيل حكومة شرعية دائمة لليبيا، فيجب أن تمضي العملية قُدما الآن حتى يتسنّى الانطلاق في تسجيل المرشحين وغيرها من الجوانب المتعلقة بتنفيذها. ولا ينبغي أن يكون لأي فرد أو مؤسسة سلطة الفيتو على التشريعات الانتخابية الحاسمة – وبدلاً من ذلك، يجب على المؤسسات الليبية وقادتها أن يثقوا بقدرة الناخبين على تقرير من يجب أن يقود البلاد.