مناقشات ساخنة تحت قبة البرلمان عن الموازنة

مناقشات ساخنة، شهدتها الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين، خلال مناقشة الموازنة العامة للدولة العام 2021/2022، وذلك بسبب تضخم الدين العام وضعف المبالغ المخصصة لتطوير التعليم والبحث العلمي. أكد النواب أن البحث العلمي في مصر يعاني ولاسيما في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، مشيرا إلى ضرورة زيادة المخصصات المالية لتطوير القطاعات الحيوية، والعمل على تحقيق العدالة الإجتماعية.
البحث العلمي يعاني
قال النائب أحمد خليل خيرالله، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور بمجلس النواب، ان البحث العلمى فى مصر فى حرج شديد بسبب عدم التوصل للقاح كورونا، أسوة بدول أخرى، متسائلا،: هل ذلك وضع الإعتبار عند إعداد الموازنة العامة للعام المالى الجديد؟ وأضاف خيرالله، اختلف مع الحكومة فى إنحيازها للفكر الإقتصادى الليبرالى المعتمد على الديون، مطالبا بتغيير الفكر الرأسمالى الذى يمارس على الشعب المصرى. واضاف أن فوائد الدين ارتفعت الى 568 مليار جنيه ، موضحا انه رقم كبير نحتاج الوقوف امامه وتابع، لا انكر اننا امام مؤشرات مهمة فى الموازنة تؤكد تطبيق الاستحقاقات الدستورية فى التعليم والصحة. [caption id="attachment_686138" align="alignnone" width="1280"]
خطة خفض الفقر
هاجم النائب مصطفى بكري ، الحكومة بسبب استهدافها معدلات الفقر بنسبة 1% فقط ، خلال العام المالي الجديد ، مؤكدا ان ذلك الرقم المستهدف ضد حديث الرئيس عبدالفتاح السيسي ، برفع مستوي معيشة الريف ولا يتماشي مع الانفاقات التى ستتم من خلال مشروع تطوير القري . وقال بكرى ، إن الحكومة تستهدف النزول بمعدلات الفقر ، من 29.5%إلى 28.5% ، متسائلا : كيف تنخفض معدلا الفقر ودعم الكهرباء فى الموازنة الجديدة صفر ،وهو ما يعني زيادة الفاتورة بنسبة 3% ، وورفع دعم البوتاجز البوتاجاز سيعمل على زيادة الفاتورة بنسبة 4% ، متابعا :وفقا لتلك النسب معدل الفقر سيزيد بنسبة 11%". ووجه بكري تساؤلا للحكومة عن خطة بيعها الشركات الحكومية قائلا " أين الشركات التى تبيعها الحكومة والوحدات الاقتصادية؟.. لابد أن يكون هناك خطة حقيقية لمواجهة الفقر " [caption id="attachment_686139" align="alignnone" width="1280"]
الموافقة على الموازنة
أعلن النائب الوفدى الدكتور أيمن محسب عضو مجلس النواب موافقته على الموازنة العامة للعام المالى 2021-2022 هناك حاجه الى إعادة هيكلة ليس فى قطاع واحد نظرا للتشابك الموجود فى العديد من الوزارات مشيرا الى أن التشابك على سبيل المثال موجود فى وزارة السياحه والاثار حيث أن الوزير أداؤه جيد جدا فى قطاع الاثار فى حين أن قطاع السياحه لايديرة أحد مما تسبب فى ضياع مليارات الدولارات على الدولة . وأضاف النائب الوفدى أن هناك أيضا 23 شركة قابضة تتبع وزير قطاع الاعمال مسئول عنها بالكامل وهو مايعد عبئا كبيرا على وزير واحد موضحا أن الغرض من انشاء الهيئات الاقتصادية الربح وليس أن تكون عبئا على موازنة الدولة وإن كنت أوافق على الموزنة فى صورتها الحاليه الا أن تحقيق خسائر للهيئات الاقتصادية العام القادم غير مقبول فهناك 55 هيئة اقتصادية من المفترض أن تضيف الى موازنة الدولة من 20 الى 25% ربح وليس العكس. وأكد أن وزير المالية تحدث أمس عن أن هناك اصلاح اقتصادى ساهم فيه المواطن المصرى بشكل كبير حبا فى الرئيس عبدالفتاح السيسى ونريد ان نحقق اصلاح مالى وأشار"محسب"الى ضرورة تعيين الخريجين فى الشركات فهناك عدد كبير من الشركات يتهربون من الضرائب وتعيين الخريجين فى تلك الشركات يساهم فى الحد من البطالة ولابد من انشاء إدارة مستقلة للتكاليف بالاضافه الى تتبع الشركات المتهربة من الضرائبتشجيع الصناعة الوطنية
طالب النائب عبد الهادي القصبي رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بالسيطرة على الدين العام و تشجيع الاستثمار جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان و التي تناقش الموازنة العامة للدولة وقال القصبي " لابد من تشجيع الصناعة الوطنية و المحلية و الاهتمام بمحور الحماية الاجتماعية و شدد القصبي على ضرورة ربط الأجور بالإنجاز موضحا أن الزيادة السكانية تلتهم كل عوائد التنمية . [caption id="attachment_686137" align="alignnone" width="600"]