الشيوخ ليس مجلساً نيابياً.. يحق له استدعاء الحكومة دون مُساءلة أو استخدام أدوات رقابية ضدها

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم مناقشات ساخنة حول مشروع قانون الاائحةًالداخلية لمجلس الشيوخ والذي وافق المجلس خلالها علي 152 ماده من مواد مشروع القانون ووسط حالة من الجدل والشد والجذب خلال مناقشات النواب تم الاقرارباخقية مجلس الشيوخ في استدعاء الحكومة ولكن امام اللجنة العامة دون وضع اي قيود او شروط لهذا الاستدعاء وحاولت الحكومة التملص من هذا الاستدعاء رافضة ان يتم مساءلتها امام مجلس الشيوخ وبدا ذلك واضحا من كلمة المستسار علاء فؤاد وزير شئون المجالس النيابية والتي عبر فيها عن مخاوفه لان يفهم الاستدعاء بانه مساءلة طالبا بضرورة الغاء حق الشيوخ في استدعاء الحكومة حتي لا يحدث خلط او سوء فهم في ذلك الامر الذي رفضة اعضاء مجلس النواب مؤكدين ان مثول وزاراء الحكومة امام اللجنة العامة للشيوخ لا يعني مطلقاً المساءلة ولا يمنح الشيوخ الحق في استخدام اي ادوات رقابية في مواجهة الحكومة حتي ان المجلس رفض خلال مناقشات الجلسة العامة التي كانت منعقدة منذ قليل اقتراحات لبعض النواب بمنح مجلس الشيوخ الصفة النيابية وانه مجلس نيابي لكن قوبل هذا المفتوح برفض من الاغلبية البرلمانية لمجلس النواب . محاسبة الحكومة البداية كانت عندما رفض المجلس اثناء المناقشات مقترح الحكومة المقدم من المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شؤون المجالس النيابية، بتعديل المادة (76) من مشروع قانون بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، بأن يتم النص فى صدر المادة الخاصة بحضور الحكومة أمام اللجان النوعية، عبارة " مع عدم الاخلال بالمادة الدستورية 253" ، واكد المستشار علاء الدين فؤاد، أن طلبه التعديل يأتى حتى لا يفهم من النص أن الحكومة مسؤولة أمام مجلس لشيوخ، وأيده فى ذلك النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، إلا أن النائب أشرف رشاد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، الحائز على الأغلبية البرلمانية، رفض التعديل مؤكدًا خلو المادة بالفعل من أى مسؤولية للحكومة أمام مجلس الشيوخ، غير أنه النص على عدم الاخلال بمادة دستورية غير وارد، لأنه من الطبيعى أن القانون لا يخالف الدستور . وعاد المستشار علاء الدين فؤاد، ليؤكد أن النص على الحضور الوجوبى داخل المادة للحكومة قد يثير فكرة مسئولية الحكومة أمام المجلس، إلا أن النائب أشرف رشاد أكد أن الحضور الوجوبى لا يعنى المسألة أو استخدام أداه رقابية . رئيس مجلس النواب يرفض تعديل المادة 45 من لائحة «الشيوخ» كما رفض المجلس اثناء المناقشات اقتراح الحكومة على لسان المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئؤن المجالس النيابية والذى يقضى بتعديل المادة 45 من مشروع قانون اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ بأن يكون نصها "تتولى كل لجنة من اللجان النوعية دراسة أى موضوع من الموضوعات التى تحال إليها أو الواردة فى المادتين 248 و249 من الدستور وليس كما جاء فى النص الوارد بأن يكون أختصاص اللجان نظر دراسة أى موضوع من الموضوعات التى تحال إليها أو الواردة فى المادتين 3و4 من اللائحة وقال وزير شئؤن المجالس النيابية إن :" اختصاص مجلس الشيوخ كانت محددة فى مادتى الدستور أكثر من المادتين 3و4 من اللائحة . التزام دستوري وأكد المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن إصدار لائحة مجلس الشيوخ التزام دستوري، لا سيما أن عودة الغرفة الثانية ضمن التعديلات الدستورية التي وافق عليها الشعب في أبريل 2019، وبالتالي فمن غير المتصور أن يتم رفض إصدارها من حيث المبدأ وأضاف رئيس مجلس النواب، أنه سيسمح بالحديث في المواد للنواب الذين تقدموا بتعديلات قبل موعد الجلسة بـ24 ساعة على الأقل، داعيا إياهم إلى عدم رفع الأيدي لطلب الحديث، لا سيما وأن السماح بالكلمة قاصر لمن سبق وتقدم بتعديلات. ووجه المستشار حنفي جبالى عدة استفسارت حول عبارة القوانين الاساسية فى المادة 78 من نص لائحة مجلس الشيوخ ، متسائلا هل هناك قواينن اساسسية وغير اساسية ، قائلا ان القواينن امام ان تكون مكملة للدستور او قواتنين عضوية ، وتم حذف كلمة " اساسية " من نص المادة لتكون مادة ۷۸ : يُحرر لكل جلسة من جلسات اللجان محضر، تدون به أسماء الحاضرين والغائبين وملخص المناقشات ونصوص القرارات، ويوقع هذا المحضر رئيس اللجنة وأمين سرها وأمين اللجنة ، وتعد محاضر كاملة لمناقشات لجان المجلس فى مشروعات القوانين والاقتراحات بت قوانين، المكملة للدستور، التيى احال إلييا والتعديلات الجوهرية فى القوانين المحالة للمجلس، وفى الموضوعات السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية المهمة، وذلك بموافقة أغلبية أعضاء اللجنة أو بناء على طلب رئيس المجلس أو الحكومة. ولرئيس المجلس أن يقرر طبع هذه المحاضر ونشرها بالطريقة المناسبة ، وتودع صورة من محاضر اجتماعات اللجان مكتبى رئيس المجلس وأمين عام المجلس. منبر جديد واكد المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب ان الفلسفة من مشروع القانون هو استحداث مجلس الشيوخ بعد استقرار الأوضاع فى أعقاب ثورة 30 يونيو الخالدة، حيث تجلت الحاجة إلى إدخال بعض التعديلات على الدستور المصري والتي تم إجراءها عام 2019 لإثراء الحياة النيابية من خلال إعادة الغرفة الثانية للبرلمان كمنبر جديد من شأنه إضافة نوعية للعديد من المناقشات التشريعية التي تصدر عن البرلمان مع ضمانات زيادة التمثيل المجتمعي عبر أعضائه المنتخبين . ووافق المجلس على منح اللجنة العامة بمجلس الشيوخ احقية استدعاء رئيس مجلس الوزراء، أو أى من أعضاء الحكومة بدون أى قيد أوشرط، حيث ألغى المجلس بناء على اقتراح النائب إيهاب الطماوى وكيل اللجنة التشريعية والنائب محمود قاسم، على حذف القيد الذى سبق ووضعته اللجنة التشريعية خلال نظر مشروع قانون اللائحة، بأن يتم وضع عبارة دون الإخلال بنص المادة 253 من الدستور ، وقال الطماوى، إن هذه العبارة كان قد وضعتها اللجنة التشريعية، وذلك ردا على ما أبداه بعض النواب من مخاوف من أن يكون هذا الاستدعاء فيه أى دور رقابى لمجلس الشيوخ، مطالبا بحذف العبارة لأنه من المعلوم أن الدستور لا يجوز مخالفته. لحظة تاريخية وقال النائب اشرف رشاد الشريف زعيم الاغلبية رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن ان هذة اللحظة لحظة تاريخية وان تلك الجلسة جلسة تاريخية لأنها تناقش لائحة الغرفة الثانية من البرلمان خاصة وان التجربة العملية علي ارض الواقع اثبتت ان لمجلس الشيوخ دور وطني هام واننا في حاجة فعلية الي هذا المجلس لانه يقوم بدور مهم للغاية سواء كان دستوريا او قانونيا او من حيث اعداد تقارير ذات اثر فعالي ومهم كما انه يثري الحياة السياسية والديمقراطية السليمة ووجه رشاد الشكر للمستشار ابراهيم الهنيدي رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لما قام به واللجنة من جهد ودور كبير في اعداد هذا التقرير الهام واضاف رشاد اننا تلقينا كافة المقترحات والملاحظات من زملاء لنا في مجلس الشيوخ وكذلك للنواب بمجلس النواب واننا قمنا بدراسة كافة تلك المقترحات بل وتجاوبنا معها وحرصنا علي ذلك بما يتوافق مع الدستور والقانون. النواب يوافق على نصوص مواد الهيئات البرلمانية للأحزاب بلائحة الشيوخ