صحة البرلمان : الإصابة بـ فيروس كورونا ليست وصمة عار

فيروس كورونا .. ناقشت لجنة الصحة بمجلس النوابب القانون المقدم من النائب محمد العمارى والذي يهدف تعديل بعض أحكام القانون رقم 137 لسنة 1958 في شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية ووافقت عليه من حيث المبدأ. ويأتي التعديلات في إطار الإجراءات والتدابير الاحترازية التي تتخذها الدولة في مواجهة جائحة كورونا و تقدم النائب الدكتور محمد العماري رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب وأكثر من عشر عدد الأعضاء بمشروع قانون بتعديل ويهدف مشروع القانون إلى تطوير قدرة السلطات الصحية في مواجهة خطر الانتشار الواسع لبعض الأمراض بما يمثل تهديدًا خطيرًا للصحة العامة. وقال العماري إن التعديل ياتي استجابة سريعة من أعضاء مجلس النواب لمواجهة الظروف الاستثنائيةالتي فرضها انتشار وباء كوفيد-19(فيروس كورونا) في جميع دول العالم ومنها مصر. وأوضح العماري أن التجربة كشفت عن الحاجة إلى منح وزارة الصحة صلاحيات جديدة تمكنها من التعامل الفعال لاحتواء خطر فيروس كورنا، وتأسيسًا على ذلك يقترح مشروع القانون تعديل نص المادتين 25، و26 من القانون القائم، وإضافة ثلاثة نصوص جديدة لأحكامه. وأكد العماري أن التعديل يستهدف تغليظ العقوبات المقررة لمخالفة أي من الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون. و تخويل السلطات الصحية حق إلزام الأفراد باستخدام الكمامات الطبية وغيرها من المستلزمات الوقائية خارج أماكن السكن، إذا قدر وزير الصحة ضرورة ذلك لمنع انتشار العدوى. وقال العماري خلال تمكين السلطات الصحية من اتخاذ التدابير الصحية اللازمة للتعامل مع جثث الموتى بسبب الأوبئة، بما في ذلك أن يتم الدفن تحت إشراف صحي. ويضمن ذلك منع انتشار العدوى من جهة، واحترام كرامة المتوفى والشعور الديني والاجتماعي من جهة أخرى. وأشار العماري الى ان التعديلات تستهدف استحداث نص عقابي لتجريم أي أفعال من شأنها إعاقة أو تعطل أو منع دفن الميت أو أي من طقوس الدفن بالمخالفة للقواعد والإجراءات التي يحددها وزير الصحة. وقال العماري ان التعديل يستهدف استحداث نص عقابي يعاقب بعقوبة الغرامة كل من يخالف الالتزام الذي يفرضه هذا المشروع بقانون على الأفراد باستخدام الكمامات الطبية وغيرها من المستلزمات الوقائية خارج أماكن السكن، وفقا للقواعد والإجراءات التي يحددها وزير الصحة. وقال النائب د ايمن ابو العلا عضو لجنة الحصة "نحتاج لمزيد من حماية الطاقم الطبي تغليظ عقوبة على المستلزمات المغشوشة مثل الكحول و الكمامات و تغليظ العقوبة على من يستغل الجائحة في أمور تتعلق بهذا الامر". وعقب رئيس اللجنة د محمد العماري قائلا فلسفة هو تفعيل الوقاية الامراض المعدية ومواجهة القصور اثناء تطبيق القانون ومواجهة فيروس كورونا المستجد وكذلك مواجهة خطر انتشار المرض وإلزام الافراد ارتداء الكمامات اذا تطلبت خطة منع العدوى ذلك. وقال النائب حسني حافظ الإصابة بكورونا ليست وصمة عار و لا يجب ان يتعامل المجتمع مع هذا الامر بهذه الطريقة. وطالبت النائبة اليزابيث شاكر لابد من ضمان سرية المعلومات الخاصة بالمريض و عدم نشر المعلومات الخاصة بالمرضى على السوشيال ميديا. وعقب المستشار محمد ربيع نائب رئيس مجلس الدولة و المستشار القانوني للجنة هناك تشريعات تعاقب على ذلك مشيرا في هذا السياق الى قانون حماية البيانات الشخصية. اقرأ أيضا: تفاصيل اجتماع صحة البرلمان لمناقشة تداعيات كورونا