إجراءات جديدة في البرلمان لحماية النواب من فيروس كورونا

فيروس كورونا .. أعلن المستشار محمود فوزى الامين العام لمجلس النواب، أن الأمانة العامة لمجلس النواب تقوم يومياً بتطهير وتعقيم القاعة الرئيسية للمجلس بالمواد المطهرة اللازمة، وكذا جميع قاعات اجتماعات اللجان النوعية، بصفة دورية، وفقاً للمعايير الوقائية اللازمة، وذلك بالتنسيق مع قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، بما يمنع بقاء أي ميكروب أو فيروس على الأسطح وذلك وفقاً للتعليمات الطبية الصادرة في هذا الشأن. وأشار أمين البرلمان فى رسالة وجهها لأعضاء البرلمان أن تلك الإجراءات تأتى وفقا لتوجيهه الدكتور رئيس مجلس النواب باتخاذ الإجراءات والتدابير الوقائية والصحية اللازمة حرصاً على صحة وسلامة كل من الأعضاء والعاملين بالمجلس. كان النائب محمد فؤاد، قد تقدم بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزراء المجموعة الاقتصادية بشأن خطة الحكومة لمواجهة توقعات تخفيض معدل النمو الاقتصادي نتيجة لتأثيرات فيروس كورونا. وأوضح فؤاد، أن شركة الاستثمارات العالمية جولدن مان ساكس في تقرير لها قد خفضت توقعات النمو الاقتصادي في مصر إلى 5% من 5.4% وفي نفس الوقت الذي خفضت فيه منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية توقعاتها للناتج المحلي الإجمالي العالمي بمقدار نصف نقطة مئوية إلى 2.4 في المائة، وهو أدنى معدل منذ الأزمة المالية في 2008 – 2009. بسبب انتشار الفيروس، وقد حذرت المنظمة من أن انتشار الفيروس يدفع الاقتصاد العالمي إلى أسوأ تراجع منذ الأزمة المالية العالمية، وحثت الحكومات والبنوك المركزية على اتخاذ إجراءات مضادة لتفادي هبوط أكثر حدة. وأضاف النائب محمد فؤاد، أن القطاع السياحي أحد القطاعات الاقتصادية يعد عرضة للتأثر بفيروس كورونا حيث أكدت “بلومبرج” في تقرير لها أن مصر من أكثر بلدان العالم تأثراً بفيروس كورونا في قطاع السياحة وهو القطاع الذي حقق زيادة في النمو بلغ 16.5% عام 2018 حيث بلغ إجمالي الناتج للقطاع السياحي 29.6 مليار دولار لسياهم بنسبة 11.9% من الناتج المحلي الإجمالي ويوفر 9.5% من حجم القوة العاملة في مصر. وتابع فؤاد:” نظراً للأهمية النسبية لمساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي فإن إجراءات حظر السفر سوف تؤثر سلباً على معدل نمو القطاع السياحي ومن ثم معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي الذي تخطط له الحكومة بمعدل 6%.، وأمام تخفيض شركة جولدن مان ساكس لتوقعات النمو الاقتصادي لمصر، وحث منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الحكومات والبنوك المركزية على اتخاذ إجراءات مضادة لتفادي الهبوط في معدل النمو الاقتصادي، يصبح قيام الحكومة بوضع خطة شاملة لمواجهة تحديات هبوط النمو الاقتصادي في كل القطاعات أمر لا مناص منه للحفاظ على معدلات النمو الاقتصادي. اقرأ أيضا: برلماني يطالب الحكومة بخطة لمواجهة توقعات انخفاض نمو الاقتصاد بسبب كورونا