صراع التابلت وأولياء الأمور.. تأجيل دعوى إلغاءه واقتصاره على التعليم الأساسي

بدأ تطبيق المنظومة التعليمية الجديدة سبتمبر الماضي ٢٠١٨، عقب موافقة مجلس الوزراء على المطالب الخاصة بتنفيذ إستراتيجية تطوير منظومة التعليم ما قبل الجامعي، وقامت الوزارة بتطوير المدارس بما يتناسب مع المنظومة والامتحانات الإليكترونية. وانطلقت أولي الاختبارات بالمنظومة الجديدة في مارس الماضي، وشهدت حالة من القلق واليأس والفشل على حد تعبير البعض، فالطلاب لم يتمكنوا في اليوم الأول من الامتحانات من الدخول على بنك المعرفة بسبب سقوط السيستم والسيرفر، وذلك علي عكس ما وعد به الوزير وهو إمكانية أداء الطلاب الامتحان في أي وقت وبأي مكان. واضطرت العديد من المدارس اللجوء للورقي لاختبار الطلاب، وأثار ذلك غضب الطلاب وأولياء الأمور، وقام بعض الطلاب بعدم تأدية الامتحان لأنه غير مضاف للمجموع، وانتهت الاختبار التجريبية الأولي وسط حالة من التشتت وتضارب الآراء. وعقب ذلك اختبارات مايو الماضي امتحانات نهاية العامة الدراسي، وشهدت الامتحانات أيضًا ظاهرة سقوط السيستم واللجوء للورقي، واشتكى الطلاب من صعوبة الامتحانات، والبعض فضل الامتحان الورقي عن الإليكتروني. وظهرت نتائج الاختبارات الشهر الماضي وسط حالة غير مفهومة فتحولت النتائج الي نسب، وصرحت الوزارة أن نسبة النجاح حوالي ٩٥٪، وفؤجي عند إعلان النتائج ارتفاع نسبة الدور الثاني وانخفاض نسب العديد من الطلاب، بالإضافة لأعطال بموقع النتيجة، وظهرت النتيجة لبعض الطلاب بالنجاح ثم باللالتحاق بالدور الثاني، ما أربك الطلاب وأولياء الأمور، ويطالب العديد حاليا بإلغاء تطبيق المنظومة. كما أطلقت وزارة التربية والتعليم، من العام الدراسي الماضي 2018/2019، نظامًا تعليميًا جديدًا يبدأ بمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي، ويتدرج ليحل محل النظام القائم بتخرج أولى دفاعته في 2030، كما تجري تعديلًا على نظام المرحلة الثانوية، من خلال إلغاء الامتحان القومي الموحد واستبداله بـ12 امتحانًا تراكميًا على مدار المرحلة. وترصد "الوكالة نيوز" الصراع القائم بين الوزارة وأولياء الأمور، خاصة بعدما واجه فلذات أكبادهم عقوبات في المنظومة التعليمية الجديدة مما أثر عليهم نفسيًا، مرورًا بسقوط السيستم وحالات الغش التي حدثت، وأعطال التابلت وقلمه، حتى إعلان النتيجة وظهور مشكلات في نسبها أيضًا، وارتفاع نسبة الدور الثاني، ومن المقرر أن يبدأ ٢١ من الشهر الجارى، ما أثار الغضب لدى أولياء الأمور والطلاب، والتحقوا بصراع لا يعرف نهايته، ورفع بعض أولياء الأمور دعاوى قضائية ضد الوزير والوزارة لعدم تطبيق النظام علي المرحلة الثانوية، وأن يتم تطبيقه من المرحلة الأساسية، وقررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة الأربعاء الماضي، تأجيل الدعوى المقامة ضد وزير التربية والتعليم ورئيس مجلس الوزراء، لإلغاء نظام التابلت على طلاب المرحلة الثانوية الحالية، والعودة إلى النظام القديم، وقصر نظام التعليم بالتابلت على مرحلة التعليم الأساسي، في جلسة خاصة لاستئناف نظر الدعوى وحددت لها جلسة 21 يوليو القادم، للإعلان بطلبات التدخل الهجومي والانضمامي من قبل المتدخلين واستكمال الدولة تقديم المستندات. وقررت المحكمة تأجيل الدعوى لجلسة 25 أغسطس، ما جعل فريق الدفاع يعترض على قرار المحكمة لإطالة التأجيل؛ خاصة أن العام الدراسي الجديد سيبدأ في غضون شهر سبتمبر، فعدلت المحكمة عن قرارها، وحددت جلسة 21 يوليو. وشهدت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، خلال نظر الطعن المقدم من المحامي بالنقض عمرو عبد السلام، بصفته ولي أمر ابنته "سما"، الطالبة في الصف الأول الثانوي، حضورا مكثفا من أولياء الأمور أثناء الجلسة، أمام مقر المحكمة وأثبتوا تدخلهم الانضمامى في الدعوى. بينما لم يتم تقديم ملف خطة تطوير التعليم لعدم وجود أبحاث ودراسات تتعلق بتطوير نظام الامتحانات، وأن الأمر يقتصر فقط على مجرد محاضر اجتماعات الوزير ومساعديه، تنطوي على إبداء فكرة تغيير نظام امتحانات الثانويه العامة دون وجود دراسات. وتقدم المحامي مقيم الدعوى، إلى المحكمة، بخطاب صادر من وزارة التربية والتعليم الفني بتاريخ سابق على قرار وزير التربية والتعليم باستخدام «التابلت» يفيد مضمونه قيام أحد المعلمين بالتقدم بذات المشروع إلى الوزارة عام 2016 لتغير نظام الامتحانات من الورقي إلى الإليكتروني عن طريق إنشاء بنك الأسئلة الإلكتروني وإجراء نظام الامتحانات عن طريق الإنترنت، وتم رفض المشروع من قبل الوزارة لعدة أسباب من أهمها، وكما ورد بالخطاب: أولا- إن تنفيذ مشروع نظام الامتحانات الإلكترونية يؤدي إلى الإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب. ثانيا- إن إتاحة الورقة الامتحانية عن طريق الإنترنت تشكل خطرا شديدا على سرية الامتحانات وتعرضه للتسريب. ويؤدى تنفيذ المشروع إلى حالة من إرباك الطلاب في حالة انقطاع التيار الكهربائي أثناء أدائهم للامتحانات وتعطيل سير أعمال الامتحانات وحدوث ارتباك في العمل بصفة عامة،وحدث ذلك عدة مرات أثناء أداء الامتحانات،مما أدى لانهيار بعض الطلبة. وشرح فريق الدفاع للمحكمة أن مشروع نظام الامتحانات الإلكترونية سبق التقدم به من أحد المعلمين عام، 2016 قبل تولي الدكتور طارق شوقي مقاليد الوزارة، وتم تسليم أوراق المشروع للدكتور رضا حجازي وبعد دراسته صدرت مذكرة من قبل الإدارة العامة للامتحانات، برفض تنفيذ المشروع طبقا للأسباب التي تم ذكرها إلا أن الوزير بعد توليه الوزارة، أعلن عن تنفيذ المشروع ونسبه إلى نفسه وأن جميع السلبيات والعقبات التي استندت إليها الوزارة في رفض المشروع هي ذاتها السلبيات والعقبات التي ظهرت على أرض الواقع عقب تطبيقه. وأثبت الدفاع للقاضي تدخل صاحب فكرة مشروع امتحانات الثانوية العامة، عبد الرؤف محمد علي عبد الوهاب، في الدعوى تدخلا هجوميا ضد وزير التربية والتعليم الفني وطالب بوقف تنفيذ المشروع ونسبته إليه ومطالبة الوزارة بالتعويضات المالية نتيجة الاستيلاء على مشروعه. وتقدم عمرو عبد السلام، المحامي بالنقض ونائب رئيس منظمة الحق الدولية لحقوق الإنسان، في وقت سابق، ببلاغ إلى النائب العام المستشار نبيل صادق، ضد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، والدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم بالوزارة، والدكتور رمضان محمد رمضان، رئيس المركز القومي لتطوير الامتحانات، لقيامهم بسرقة مشروع نظام الامتحانات الخاص بالمرحلة الثانوية والحاصل على تسجيل حق المؤلف بالإدارة المركزية للشؤون الأدبية بوزارة الثقافة والمقيد تحت رقم 1701600539 بتاريخ 2/11/2016 قبل تولي الدكتور طارق شوقي حقبة الوزارة. جدير بالذكر أن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، صرح مؤخرًا إن هذه منظومة دولة، ولم يتم التراجع عن تنفيذها، ولو علم أولياء الأمور مستوى أبنائهم العلمي ومستور انحدار التعليم، لوقفوا بجانبه، وأن المنظومة التعليمية  الجديدة تعمل علي بناء انسان يليق بالتطوارات والتغييرات الموكبة للعصر الحديث. وقالت إحدى أولياء الأمور: "وهل سيتم انتصار أولياء الأمور علي الوزارة أم العكس صحيح؟ مستقبل عيالنا بيضيع أرجو الإهتمام والنظر إلى مدي مستقبلهم". وأضافت إحدي أولياء الأمور: "الأمر أصبح صعب ولا يتنظر غير النظر بالاهتمام نحن حدث ما لا يحدث في الطبيعي، ابنك يكون ناجح في أقل من دقائق يشيل مادتين ويكون شايل مادتين في أقل من دقائق يكون ناجح في جميع مواد والله مهزلة".

خلود عاشور - مريم محمود