رفع المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق ، رئيس مجلس الشيوخ ، اعمال الجلسة العامة ، بعد الموافقة علي قانون المسنين . ومن المقرر ان يناقش مجلس الشيوخ غدا ، اقتراح بمناقشة سياسة الحكومة في مواجهة ظاهرة التغير المناخي . وشهدت الجلسة العامة، مناقشات موسعة بشأن الباب التاسع من مشروع قانون حقوق المسنين والخاص بالعقوبات،
وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال جلسته العامة المنعقدة أمس الأحد علي مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون حقوق المسنين، ومشروع القانون المقدم من النائب عبد الهادى القصبى، وعُشر عدد أعضاء مجلس النواب فى ذات الشأن، وتم إحالته لمجلس النواب مرة أخري وفقاً للدستور. وقد
انتهى مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، إلى الموافقة على المواد الخاصة بمشروع قانون حقوق المسنين. وشهدت الجلسة العامة، مناقشات موسعة بشأن الباب التاسع من مشروع قانون حقوق المسنين والخاص بالعقوبات، حيث أبدى عددا من النواب تخوفا من الاشتباك أو التعارض مع أي تشريعات أخرى مثل قانون العقوبات.
استجابت الحكومه للمقترح الذي تقدم المستشار بهاء ابوشقة وكيل اول مجلس الشيوخ ، والخاص باضافه عبارة مع عدم الاخلال باي عقوبه اشد واردة في قانون العقوبات والقوانين العقابيه الاخري وذلك في عدد من الموادة الواردة في باب العقوبات الخاص بقانون المسنين المعروض علي المجلس اليوم واضاف ابوشقه خلال الجلسه العامه
وافق مجلس الشيوخ، في جلسته العامة، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على عقوبات تزوير بطاقة المسن. وتنص المادة (38) من مشروع قانون حقوق المسنين: يُعاقب بالسجن المشدد أو السجن وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ارتكب أيا من الأفعال الآتية: 1- زور بطاقة المسن، أو استعملها
وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على المادة الخاصة بموارد تمويل صندوق رعاية المسنين. وتنص المادة (34) من مشروع القانون على: تزاد الفرائض المالية علي الخدمات التالية بقيمة خمسة جنيهات لصالح صندوق رعاية المسنين المنصوص عليه بالمادة (26) من هذا القانون: 1- رخص السلاح. 2- التذاكر
استجابت الجلسة العامه لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق ، بالطلب الذي تقدم به النائب طارق عبد العزيز عضو مجلس الشيوخ والخاص باعادة المدتين 43 و44 من قانون المسنين الوارد في الباب التاسع والمختص بالحق في الحماية القانونية والقضائية . بعدما ارتات اللجنة المشتركه حذفهما والتي ضمت لجنة
وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على المادة الخاصة بتشكيل مجلس إدارة صندوق رعاية المسنين، وكذلك المادة الخاصة بأهدافه. جاء ذلك خلال الجلسة العامة، وتم التوافق على العودة للنص المقدم من الحكومة لينضم ممثل عن وزارة التخطيط لتشكيل المجلس، بعد اقتراح، محمد فريد، عضو المجلس عن تنسيقية
رفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، لمدة نصف ساعة على أن يعود لاستكمال مناقشة باقي مواد مشروع قانون حقوق المسنين. وقبيل رفع الجلسة وافق المجلس على نص المادة 26 من مشروع القانون والخاصة بإنشاء صندوق رعاية المسنين. وتنص المادة (26) من مشروع القانون على: ينشأ
وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على عدد من الإعفاءات للمسنين، وفقا لما ورد في مشروع القانون. وتنص المادة (25) من مشروع القانون على: تُعفی من جميع الضرائب والرسوم والمصروفات أيا كان نوعها المقررة على كل من: 1- تراخيص إقامة أي مبنى مخصص لإقامة أو إيواء المسنين بالمؤسسات الاجتماعية
