
مجلس الشيوخ يوافق مبدئيا على مشروع قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات
وافق مجلس الشيوخ خلال جلستة العامة المنعقدة الان برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس علي تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان
وافق مجلس الشيوخ خلال جلستة العامة المنعقدة الان برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس علي تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان
وافق النائب محمود منصور، عضو مجلس الشيوخ على تقرير لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض احكام قانون تعويضات عقود المقاولات و
وافق النائب الدكتور محمود صلاح ، عضو مجلس الشيوخ على تقرير لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض احكام قانون تعويضات عقود المقاولات
علقت النائبة فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ حول تعديل بعض احكام قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة خلال الجلسة العامه للشيوخ
وافق النائب أحمد صبور عضو مجلس الشيوخ على تقرير لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض احكام قانون تعويضات عقود المقاولات
أكد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، أنه تلقى إخطارا من رئيس حزب مستقبل وطن، يفيد باختيار النائب محمد حلاوة، رئيس لجنة الصناعة بالمجلس
قال النائب عبده أبو عايشة، عضو مجلس الشيوخ، إن مصر تولي أهمية كبيرة للارتقاء بالمنظومة الصناعية، خاصة في ظل الأحداث الأخيرة
رفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، الجلسة العامة بعد الموافقة نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم الاتصالات. وتشهد الجلسة العامة غدا الأثنين، مناقشة مشروع بتعديل قانون تعويض عقود المقاولات العامة. وخلال الجلسة العامة اليوم، عرض النائب محمد شوقي، وكيل اللجنة التشريعية
وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم الاتصالات. وعرض النائب محمد شوقي، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة، مؤكدا أن مشروع القانون يستهدف مواجهة انتشار حيازة واستخدام وتشغيل وتركيب وتسويق معدات الاتصالات بدون الحصول
شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003. ووفقا لتقرير اللجنة المشتركة فإن مشروع القانون يستهدف مواجهة انتشار حيازة واستخدام وتشغيل وتركيب