شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب ، اليوم الأحد، نقاشا موسعا، حول فكرة المساواة بين المسنين فى مشروع القانون المعروض للمناقشة بالجلسة بشأن رعاية حقوق المسنين. بدأ النقاش، بطلب النائب محمود عصام موسى، إجراء تعديل فى البند 2 من المادة 3 بمشروع القانون، الذى ينص على: " عدم التمييز بسبب السن أو الديانة وتأمين
وافق مجلس النواب خلال جلستة العامة المنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس من حيث المبدأ علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بشان حقوق المسنين. واستعرض الدكتور عبد الهادى القصبى، رئيس لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب زعيم الاغلبية ، تقرير لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب ومكاتب
بدأت قبل قليل الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي ، والتي تشهد مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن رعاية حقوق المسنين. ومن المقرر أن تشهد الجلسة العامة، إعلان خلو مقعد النائبة الراحلة أمنية رجب، والتي وافتها المنية قبل أيام في حادث سير بمحافظة المنيا. وتشهد الجلسة
رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، الجلسة العامة لمجلس النواب، على أن يعود للانعقاد يوم الأحد الموافق 11 من شهر فبراير المقبل
عرض المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، تقرير عن مشروع قانون بشأن تعديلات قانون الأوسمة والأنواط المدنية
قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن الدستور المصرى تضمن العديد من المواد التى نصت صراحة وألزمت الدولة على حماية حقوق ذوى الاعاقة
أكدت النائبة رضوى جعفر، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، أن تعيين مدير تنفيذي لصندوق قادرون باختلاف يساهم بقوة فى تفعيل التشريع على أرض الواقع ومن ثم حصول ذوى القدرات الخاصة
اكد النائب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن رغم وجود إرادة سياسية كبيرة لدى رئيس الجمهورية لدعم تلك فئة الاشخاص ذوى الإعاقة،
افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، الجلسة العامة لمجلس النواب، والتي تشهد مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون صندوق قادرون باختلاف الصادر بالقانون رقم 200 لسنة
رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، الجلسة العامة لمجلس النواب ، على أن يعود للانعقاد غدا الأثنين. وشهدت الجلسة العامة اليوم، الموافقة نهائيا بالوقوف على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية في الدولة. كما وافق المجلس أيضا على مشروع قانون بتعديل أحكام قانون القضاء
