وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مجموع مواد مشروع قانون التأمين الموحد المقدم من الحكومة.
افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، الجلسة العامة لمجلس النواب، لاستكمال نظر مواد مشروع قانون التأمين الموحد
وافق مجلس النواب، فى جلسته العامة اليوم، على إجراءات إنشاء صندوق التأمين الحكومي وفقا لمشروع قانون التأمين الموحد
أكدت النائبة منال نصر، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، أن مشروع قانون التأمين الموحد، يستهدف لأن تكون مصر سوق مالي إقليمي يسهم
أكد الدكتور حسام المندوه الحسينى، عضو مجلس النواب ، أهمية مشروع قانون التأمين الموحد، مشيرا إلى أن فكرة توحيد القوانين جيدة جدا، لتسهيل عملية الرقابة والتطبيق. مشروع قانون التأمين الموحد جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد، من العاصمة الإدارية الجديدة، برئاسة المستشار الدكتور
وجه النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب ، التحية للجنة الاقتصادية على جهودها في مشروع قانون التأمين الموحد، مؤكدا أنه من أهم القوانين الاقتصادية ويمثل دور حيوي للاقتصاد على مستوى الشركات والأشخاص والاقتصاد الكلي. قانون التأمين الموحد جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، من العاصمة
وافق مجلس النواب على مبدئيا تقرير اللجنة المشتركة منِ لجنة الشئون الاقتصادية ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والخطة والموازنة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون التأمين الموحد ومشروع قانون مقدم من النائبة سكينة سلامة وآخرون (أكثر من عُشر
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي من حيث المبدأ علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون التأمين الموحد. قانون التأمين الموحد ووفقا لتقرير اللجنة، فإن مشروع القانون، يستهدف تجميع القوانين المتعلقة بالتأمين في قانون واحد، لاسيما في ظل وجود عدة قوانين منظمة للتأمين في مصر، مما استلزم
قال النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب ، أن قطاع التأمين في مصر يحتاج إلى إعادة هيكلة تنظيمية عاجلة وشاملة سواء من حيث الناحية التنفيذية أو التشريعية، مضيفا، يوجد أكثر من خمسة قوانين متفرقة تهتم بتنظيم قطاع التأمين وهي: قانون صناديق التأمين الخاصة، وقانون الإشراف والرقابة على
افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب ، الجلسة العامة من العاصمة الإدارية الجديدة، والتي تشهد مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والخطة والموازنة، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة
