وافق النائب علاء حمدي قريطم عضو مجلس النواب من حيث المبدا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن ايلولة نسبة من الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة إلى الخزانة العامة للدولة. وقال النائب علاء قريطم خلال كلمته بالجلسة العامة للبرلمان المنعقدة الان ، ان مشروع القانون
قرر مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تأجيل الموافقة من حيث المبدأ على مشروع بتعديل تعديل قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والقانون رقم 74 لسنة 1999 بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة
أكد النائب علاء قريطم عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن مشروع قانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض احكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والقانون رقم 24 لسنة 1999 بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغير ها من محال الفرجة
يواصل عملية البحث من المعلمين حول معرفة الشروط المطلوبة للعمل بنظام الحصة طبقاً للكتاب الدوري 26 لسنه 2021 لمحافظة الجيزة للمرحلة الإبتدائية
كرم الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج، ١٠٤ موظف بالجهاز الإداري والمدربين المشاركين في البرنامج، لاجتيازهم ٥ دورات تدريبية في مجال تخصصهم، والتي نظمتها إدارة التنظيم والإدارة بالجامعة.
قال وزير المالية الدكتور محمد معيط إن مفتشي وزارة المالية العامة هم من يحمون المال العام والاستيلاء عليه ويجب حمايتهم وإعطائهم الضبطية القضائية للقيام بعملهم. جاء ذلك خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين برئاسة المستشار أحمد سعد وكيل أول المجلس لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون المالية الموحد. وأضاف معيط
افتتح المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب، لاستكمال مناقشة مشروع قانون المالية العامة الموحد. وانتهى المجلس خلال جلسته العامة أمس من الموافقة على المادة 1 من مشروع قانون المالية العامة الموحد والخاصة بالتعريفات. وجاءت كالتالي: المادة (1) يقصد في تطبيق أحكام هذا
قال الدكتور عبد المنعم السيد مدير مركز الدراسات الاقتصادية إن المشروعات القومية التي تقوم بها البلاد تمويلها ليس من الدولة فقط
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا ماضون فى تعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى من خلال التوسع فى الحلول التكنولوجية؛ من أجل تعزيز حوكمة المنظومتين الضريبية والجمركية، موضحًا أننا نستهدف العام المقبل تحقيق التكامل الإلكترونى بين قواعد البيانات بالضرائب والجمارك والجهات الحكومية
وافق مجلس النواب من حيث المبدأ علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون المالية العامة الموحد. ويهدف مشروع القانون إلى دمج قانون الموازنة العامة للدولة وقانون المحاسبة الحكومية في قانون موحد. كما يهدف إلى دمج قانون الموازنة العامة للدولة وقانون المحاسبة الحكومية في قانون موحد يعكس فلسفة الأداء
