أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، 4 قرارات لإزالة مخالفات البناء الواقعة بقطع أراضٍ تحت ولاية جهازى تنمية (القطاع الثاني للساحل الشمالي الغربي – مدينة بني سويف الجديدة)، مؤكداً ضرورة العمل على منع المخالفات بجميع صورها فى مهدها، واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين،
أكد المهندس أحمد عثمان، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أهمية مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، الذي وافق عليه مجلس الوزراء
في إطار توجيهات القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء لكافة قطاعات الدولة ببذل المزيد من الجهد لمكافحة الفساد وتحقيق رؤية مصر 2023، بتعزيز قيم ومبادئ الشفافية والنزاهة بالجهاز الإداري للدولة باعتبار الفساد أحد العقبات لتحقيق التنمية المستدامة. أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، أن قطاع التفتيش
/قال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: مصلحة الدولة لا تتعارض أبدا مع مصلحة المواطن، مؤكدا وجود جهود ومساعي من جانب الحكومة والبرلمان لحل العديد من الإشكاليات خاصة فيما يتعلق بالتصالح في مخالفات البناء والتراخيص وغيرها. جاء ذلك خلال لقاء وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب
تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيري الإسكان والمرافق، التنمية المحلية، بشأن توقف وتعطيل إصدار تراخيص البناء بسبب صعوبة تطبيق الاشتراطات البنائية وتعقد الإجراءات والشروط المجحفة والتعجيزية. وقال "محسب" في طلبه، إن الدولة تبذل جهوداً كبيرة على مدار السنوات
أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، 4 قرارات لإزالة مخالفات البناء الواقعة بقطع أراضٍ تحت ولاية ( جهاز تنمية بني سويف الجديدة )، مؤكداً ضرورة منع المخالفات بجميع صورها، واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين، بهدف القضاء على الظواهر العشوائية بالمدن الجديدة، وأن هناك
أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قراراً إدارياً بإزالة التعديات الواقعة على الأراضي المملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بمساحة 38250 متراً مربعاً بمدينة المنيا الجديدة، والمتمثلة في بناء منشآت خرسانية وغرف، وغير ذلك من الأنشطة بدون سند قانوني. وشدد وزير الإسكان،
أكد النائب عادل عامر عضو مجلس النواب أن مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد الذى وافقت عليه لجنة الإسكان بمجلس النواب يستهدف التيسير على المواطنين وتحقيق الصالح العام ، ويعالج أوجه القصور والمشكلات والقضاء على السلبيات التي خلفها قانون التصالح السابق رقم 17 لسنة 2019 والمعدل بالقانون رقم 1
قال النائب أحمد عثمان أحمد عثمان، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، وعضو الأمانة المركزية بحزب مستقبل وطن، إن مشروع القانون الجديد للتصالح فى مخالفات البناء، والذي وافقت عليه لجنة الإسكان نهائيا أمس الثلاثاء، يستهدف التيسير على المواطنين وتحقيق الصالح العام. وأضاف "عثمان"، أن قانون التصالح الجديد سيحل
وافقت اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والإدارة المحلية، والدستورية والتشريعية خلال اجتماعها اليوم، لاستكمال مناقشة قانون التصالح في مخالفات البناء على بعض التعديلات المقدمة فى مشروع القانون المقدم من المهندس إيهاب منصور، عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وذلك
