وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على المادة المنظمة لأسباب رفض طلبات التصالح بمخالفات البناء. وطالب المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لجنة الصياغة والضبط، بإضافة بند في المادة يمنح الحق في استرداد ما تم دفعه طالب التصالح في حال رفض طلبه. وتنص المادة (14): تصدر السلطة المختصة قرارًا
وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على المادة الثامنة من مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء وتقنيين الأوضاع، والتى تقدم تيسيراً للمواطنين بالقرى. ونصت المادة الثامنة على النحو التالي : اسثناءً من حكم المادة (7) من هذا القانون، للجان المنصوص عليها في المادة
وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال الجلسة العامة اليوم، على أسعار متر التصالح في مخالفات البناء، وفقا لتعديل قانون التصالح بمخالفات البناء. جاء ذلك في المادة (9) من مشروع القانون والتي تنص على: تصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر
وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على أسعار رسوم التصالح في مخالفات البناء، وفقا لما ورد في المادة السادسة من مشروع التعديل المقدم. وتنص المادة على: يقدم طلب التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك بعد
شهدت الجلسة العامة لممجلس الشيوخ، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الموافقة، على البند 11 بالمادة الثانية من مشروع تعديل قانون التصالح فى مخالفات البناء، والمتعلق بضوابط التصالح فى المدافن الخاصة المقامة دون ترخيص فى غير الجبانات العامة. وجاء نص البند كالتالى: 11. المدافن الخاصة
وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق على البند رقم 10 من المادة الثانية، والتى تقضى التصالح فى مخالفات البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة، وذلك فى ثلاث حالات وهى:- 1-الحالات الواردة في المادة الثانية من القانون رقم (١١٩) لسنة ٢٠٠٨ بإصدار قانون البناء
أكد الدكتور أحمد جلال أبو الدهب عضو مجلس الشيوخ أن تقرير البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر كله أكاذيب وملئ بالمغالطات وليس له أى أساس على أرض الواقع معلناً رفضه القاطع لكل ما جاء فى هذا التقرير المرفوض والذى يعد بمثابة تدخل سافر في الشأن الداخلي لمصر مشيداً بما تناوله المستشار عبد الوهاب
رفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، بعد المواقفة على مواد الإصدار بمشروع قانون التصالح بمخالفات البناء، والمادة الأولى فقط. ويعود المجلس للانعقاد غدا الثلاثاء لاستكمال مناقشة باقي مواد مشروع تعديل قانون التصالح في مخالفات البناء. يأتي ذلك بعد أن شهد البند 9 من المادة الثانية
اكد المستشار بهاء ابوشقه وكيل مجلس الشيوخ ، ان النص الوارد من الحكومه بشان حالات التصالح وتقنين اوضاعها او تم رفضها ، امام قانون التصالح القديم ، فانه لاضرر من عرضها علي القانون الجديد لاننا نصحح اوضاع خاطئة . ولفت ابوشقه في كلمته في الجلسه العامه ، ان عبارة كما يجوز لذوي الشأن الذين رفضت طلبات تصالحهم
وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على نص المادة الثانية من مشروع تعديل قانون التصالح بمخالفات البناء، بعد تعديلها لتصبح على النحو التالي: يُلغى القانون رقم (١٧) لسنة ٢٠١٩ بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق. وتُحال طلبات
