واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية
كثفت أجهزة وزارة الداخلية بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الإقتصادى، الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الخميس، من ضبط صاحب معمل منتجات البان لإدارته مصنع بدون ترخيص بمحافظة الدقهلية. البداية كانت عندما قامت إدارة شرطة التموين والتجارة بمديرية أمن الدقهلية بحملة أمنية، أسفرت جهودها عن ضبط 32 قضية أبرزها القضايا الآتية فى مجال الغش التجاري. وجرى ضبط المدير المسؤول
واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم (الغش التجارى والصناعى - السلع مجهولة المصدر - الإستيلاء على المال العام - المصانع غير المرخصة لإنتاج السلع
قامت إدارة شرطة التموين بمديرية أمن الإسكندرية بالإشتراك مع الجهات المعنية بتوجيه #حملة_مكبرة لضبط السلع مجهولة المصدر أسفرت جهودها عن ضبط الآتى
مواصلة الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها
إضطلعت أجهزة الوزارة بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الإقتصادى، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال
واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم (الغش التجارى والصناعى - السلع مجهولة المصدر - الإستيلاء على المال العام - المصانع غير المرخصة لإنتاج السلع
إضطلعت أجهزة الوزارة بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الإقتصادى، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة فى مجال أعمال تلك الإدارات.. حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، من بينها الآتى: الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات قامت
واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم (الغش التجارى والصناعى - السلع مجهولة المصدر - الإستيلاء على المال العام - المصانع غير المرخصة لإنتاج السلع
