أعلن الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رفضه مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون الإجراءات الضريبية، قائلا: لست مطمئنا على سرية الحسابات من هذا التعديل. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور
أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020، يأتي تنفيذا لالتزامات مصر الدولية، بناء على الاتفاقية متعددة الأطراف في المسائل الضريبية. وأوضح خلال الجلسة العامة للبرلمان، أن التعديل
أكد النائب أشرف رشاد الشريف، رئيس الهيئة البرلمانية، لحزب الأغلبية (مستقبل وطن) موافقته على مشروع قانون تعديل الإجراءات الضريبية الموحد المقدم من الحكومة. واضاف الشريف خلال كلمته في الجلسة العامة اليوم "المعركة المهمة معركة الوعي، لذلك القوانين الهامة التي تحتاج موادها لاتفسير لا نعرضها لتكون مثار
بدأت قبل قليل الجلسة العامة لمجلس النواب، والتي تشهد مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020. وكشف تقرير لجنة الخطة والموازنة، برئاسة الدكتور فخري الفقي، أن تعديل القانون يأتي تنفيذًا لأحكام الاتفاقيات الضريبية الدولية
قال المهندس أحمد صبور، أمين سر لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، إن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020، والمحال إلى مجلس النواب، يتفق مع أحكام الدستور، مشيرا إلى أن القانون يعد التزاماً دوليا على مصر يعطيها
وجه الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية
يناقش مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، غدا الأحد، قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020. وتناقش الجلسة العامة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل
أكد الدكتور ياسر الهضيبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، على أهمية مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 30 لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس، موضحا أنه يأتي وفاءا بالالتزام الدستوري على الدولة بموجب المادة (43) من الدستور التي تنص على أن تلتزم الدولة بحماية قناة
أكد النائب عادل عامر عضو مجلس النواب أن مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد الذى وافقت عليه لجنة الإسكان بمجلس النواب يستهدف التيسير على المواطنين وتحقيق الصالح العام ، ويعالج أوجه القصور والمشكلات والقضاء على السلبيات التي خلفها قانون التصالح السابق رقم 17 لسنة 2019 والمعدل بالقانون رقم 1
قال النائب أحمد عثمان أحمد عثمان، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، وعضو الأمانة المركزية بحزب مستقبل وطن، إن مشروع القانون الجديد للتصالح فى مخالفات البناء، والذي وافقت عليه لجنة الإسكان نهائيا أمس الثلاثاء، يستهدف التيسير على المواطنين وتحقيق الصالح العام. وأضاف "عثمان"، أن قانون التصالح الجديد سيحل
