رئيس حزب الاتحاد: يجب الاحتكام للشريعة الإسلامية في أي تعديلات لقانون الاحوال الشخصية

قال المستشار رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، إن الاستضافة والرؤية ضمن المشكلات المترتبة على الطلاق، والتي يجب عقد جلسات خاصة لمناقشتها.

جاء ذلك خلال جلسة "مشكلات ما بعد الطلاق (الطاعة - النفقة - الكد والسعاية)" ضمن لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي، بالمحور المجتمعي بالحوار الوطني.

وأضاف رئيس حزب الاتحاد، أن مشكلات الطلاق مترابطة وكان يجب جمعها في جلسات واحدة، ميضفا بأن صندوق بنك ناصر الاجتماعي محدود بصرف ٥٠٠ جنيه حد أقصى ويجب تفعيل هذه الصندوق حتى يكون قادرا على القيام بدوره في النفقات، من خلال زيادة الحد الأقصى للنفقة.

وفي شأن الحضانة، أوضح أن  القانون الحالي مرتبته بعيدة في الحضانة بالنسبة للأب، مطالبا بتعديل القانون لتوفير الحضانة للأب بعد وفاة الزوجة، لأن الوضع حاليًا غير عادل وغير مفيد للطفل

وأشار رضا صقر، إلى أن هناك مرسوم بقانون بتنظيم الرؤية رقم 25 لسنة 19 المعدل بقانون 100 لسنة 85 المواد 20 / 2، 3 وينص على حرمان الأب من استضافة صغاره لتحقيق التواءم للصغير فى التعايش الصحى السليم ما بين الأب والأم وقبول الآخر لمكانة استخدام الصغير فى النزاعات الأسرية وحتى يستطيع أن يقرر بنفسه أى شخص يرغب فى التعايش معه دون قطع صلته بالأب أو الأم .

وطالب رضا صقر بإعطاء حق الاستضافة للأب أو للأجداد بذات الوقت وعدم تأثير ذلك على مراحل تعليم الصغير وتكون الاستضافة فى أيام العطلات الأسبوعية وتزاد ليومان خلال مدد الاجازات الدراسية السنوية.

وأشار رئيس حزب الاتحاد، إلى توقيع مصر على اتفاقية حقوق الطفل التى وافقت عليها الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 27/5/1990 وصدور قرار جمهورى بالموافقة عليها رقم 260 لسنة 1990 والتى أصبحت نص من نصوص القانون.

وأكد رضا صقر أن ذلك يوجب تعديل المادة 20/2/3 من القانون 25 لسنة 91 المعدل بالقانون 100 لسنة 85 وإعطاء حق الاستضافة للجد والأب.

واختتم بالتأكيد على أن العلاقة الزوجية من أسمى العلاقات على مستوى الإنسانية ويجب أن نحتكم الى الشريعة الإسلامية في أي تعديلات لقانون الاحوال الشخصية.