التوفيقية للصحة تثمن تشجيع الحكومة للقطاع الطبى الخاص مشاركته فى منظومة التأمين الصحي الشامل

ثمنت الدكتورة سماح فوزى السيد رئيس مجلس ادارة التوفيقية للرعاية الصحية تشجيع الحكومة للقطاع الطبى الخاص وتشجيع الاستثمار فى هذا القطاع المهم والذى أصبح لا غنى عنه بعد أن اصبح له دوره الكبير فى دعم ومساندة القطاع الطبى الحكومى فى تقديم الرعاية الصحية الشاملة للمواطنين 

وأشادت " فوزى " فى بيان لها أصدرته اليوم بجميع القضايا والملفات المهمة التى استعرضها الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان خلال مشاركته في جلسة نقاشية بعنوان "الدفع بعجلة قطاع الرعاية الصحية من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص.. التحديات والفرص"، بمنتدى الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والذي نظمته الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية ، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء معلنة اتفاقها التام مع تأكيد الوزير على أهمية تشجيع التعاون بين القطاع العام والخاص واهتمام مصر الكبير بتعظيم فرص الاستفادة من الشراكة المستدامة في قطاع الخدمات الصحية وأن القطاع الخاص شريك مهم وأساسي بكل دول العالم في تقديم خدمات الرعاية الصحية للمواطنين.

وقالت الدكتورة سماح فوزى السيد : إن هذا التجاه الحكومى يتمشى مع سياسات غالبية دول العالم المتقدمة فى مجال الرعاية الصحية التى لم تتقدم فى القطاع الصحى الا باطلاق المجال من أوسع أبوابه أمام القطاع الخاص لتحديث وتطوير المنظومة الصحية مشيدة بتأكيد الدكتور خالد عبد الغفار بأن مستقبل هذا التعاون مع القطاع الطبى الخاص يثمر عن تغطية أوسع للخدمات الصحية، وزيادة كفاءة وترشيد تكلفة تقديم الخدمات الصحية، وتحسين جودة الخدمات الصحية من خلال التكنولوجيا والابتكار، فضلاً عن زيادة الاستثمار في البنية التحتية للقطاع الصحي.

كما أشادت الدكتورة سماح فوزى السيد باستعراض وزير الصحة والسكان لجهود الحكومة المصرية لمواجهة تحديات ذلك التعاون والتي من أهمها تعديل قانون الشراكة مع القطاع الخاص ليعطي مرونة أكثر في إجراءات الاستثمار، وإصدار الرخصة الذهبية التي تضع اشتراطات ومزايا تحفيزية للمستثمرين، ووضع نظام آلي لإصدار التراخيص الطبية، تعظيم التعاون في إبرام بروتوكولات تعاون مع مستثمرين محليًا ودوليًا، ومنح المستثمرين حزم تحفيزية، وتعديل بعض اشتراطات البناء للمنشآت الصحية، والتنسيق الوطني مع الجهات المعنية فيما يخص حرية تداول الأسهم.

اضافة الى استعراض الوزير لنماذج الشراكة المختلفة مع القطاع الخاص في القطاع الصحي ومنها عقود الخدمة، وعقود الإدارة، وعقود التشغيل والتمويل، والامتياز، والبناء والتشغيل وفرص الشراكة مع القطاع الخاص بمصر معتبرة حرص الحكومة على مشاركة القطاع الخاص الطبى فى تطبيق منظومة التامين الصحى الشامل بمثابة دليل قاطع على الاهتمام الكبير من الحكومة بتشجيع القطاع الخاص الطبى لانجاح هذه المنظومة خاصة أن القطاع الخاص الطبى اصبح يمتلك جميع المقومات الطبيعية والبشرية لانجاح تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل