الاحتلال الإسرائيلي يعتقل خمسة فلسطينيين بينهم سيدة غرب بيت لحم

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، أربعة فلسطينيين من بينهم سيدة من بلدة بتير غرب بيت لحم.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" عن مصادر محلية قولها، إن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: وسام فؤاد، وأحمد عيسى أبو نعمة، وحمزة اياد قطوش، ومازن وليد عبيد الله، وجميعهم في العشرينيات من عمرهم، وسيدة لم تعرف هويتها بعد، بعد أن داهمت منازل ذويهم، وفتشتها.

وأضافت المصادر، ان قوات الاحتلال اعتدت بالضرب على المواطن خالد عطا معمر في الخمسينيات من عمره، بعد دهم وتفتيش منزله في بلدة بتير.

وفي سياق آخر، طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، الدول الشقيقة والصديقة بتقديم مرافعاتها القانونية لمحكمة العدل الدولية، ورأيها في قانونية وجود الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي على أرض دولة فلسطين، وأثر ذلك على الحقوق كافة.

وقالت الخارجية الفلسطينية في بيان، يناير الماضي، إن الطريق الى إصدار الفتوى القانونية في ماهية الاحتلال الإسرائيلي قد بدأ، وهذا يحتاج الى تظافر الجهود الوطنية، والإقليمية والدولية وصولا الى تحقيق العدالة، نقلا عن وكالة الأنباء الفلسطينية.

وأضاف البيان، أن الدبلوماسية الفلسطينية جاهزة للتعامل مع هذا التحدي الكبير، وتنفيذ تعليمات القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، في سير كافة السبل لإحقاق حقوق شعبنا وحمايتها حتى إنهاء الاحتلال، وإنجاز الاستقلال.

وتابعت الوزارة، أنها تتابع مع بعثاتها في الأمم المتحدة، ولاهاي هذه الإجراءات الفنية، وصولا الى دعوة الدول لتقديم المرافعات المكتوبة والشفهية.

وأشارت الوزارة إلى أنها استلمت رسالة رسمية من مسجل محكمة العدل الدولية فيليب قاوترىى، يعلم فيها دولة فلسطين والدول المعنية بالظهور أمام المحكمة، بأن قلم المحكمة استلم رسميا إحالة قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (77/247) والصادر بتاريخ 30 ديسمبر، والذي يطلب رأيا استشاريا من المحكمة حول ماهية الاحتلال الإسرائيلي طويل الأمد، وواجبات المجتمع الدولي حيال ذلك.

وفي السياق، قال مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور، في جلسة مجلس الأمن، إن السلام لا زال ممكنا. وأنا اتحدث بقلب مثقل، فقد قتل 15 فلسطينيا في الأسبوعين الأخيرين، بينهم 5 أطفال، ورغم ذلك أقول ان السلام لا يزال ممكنا، لكن ربما يضمحل هذا الامل، الا إن كان مجلس الامن مستعدا لاتخاذ إجراءات فورية وفق القانون الدولي.