برلماني يطالب بحزمة إجراءات داعمة لتصنيع واقتناء السيارات الكهربائية

طالب النائب حسن عمار، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، لأهمية منح حزم تحفيزية في مجال السيارات الكهربائية الصديقة للبيئة، وذلك على مستوى جذب الاستثمارات لتصنيع المركبات النظيفة في السوق المحلية وإعداد قائمة بمكوناتها المغذية على رأسها صناعة البطاريات الليثيوم والمحركات، لتشمل إعفاءات متدرجة مع أول سنوات التشغيل وربطها بحجم الإنتاج، مع توفير الأراضي الصناعية للراغبين في دخول مجال الإنتاج، وذلك في ظل ما تمتلكه مصر من فرص قوية في توطين تلك الصناعة العالمية والتي شهدت زيادة 43% عن أعدادها في 2019، ومن ثم الانطلاق إلى الأسواق الأفريقية ومنطقة الشرق الأوسط.

وأكد "عمار"، على أهمية وضع برنامج تمويلي للإحلال والشراء باستخدام الإعفاءات الضريبية السنوية وتفعيل منح الحافز الأخضر ذات الصلة بالسيارات الكهربائية وزيادته مع شراء سيارة مصرية الصنع؛ لدعم وصول المستهلك إلى تلك السيارات النظيفة، بما يتماشى مع توجه الدولة المصرية والعالم كله للحد من الانبعاثات الملوثة للبيئة وتوصيات cop27، وسط توافر القدرات التصنيعية وسهولة إنتاج هذه النوعية من السيارات، خاصة مع العمل على تعاظم دور مراكز الأبحاث في تطوير وتوطين التكنولوجيا بالشراكة مع الخبرات المختلفة والاهتمام بالتعليم الفني للطلاب وتدريبهم في مصانع السيارات الكهربائية.

وأضاف عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن هناك أهمية لتعزيز البنية الأساسية لتلك المنظومة بزيادة محطات الشحن، والاهتمام بخدمة ما بعد البيع، بجانب زيادة وعي المواطنين والمؤسسات بأهمية استخدامها بيئيًّا مع الإحلال التدريجي لسيارات القطاع العام، مطالبا بالنظر لتجارب الدول الرائدة بهذا المجال في الحوافز والدعم الائتماني المقدم لتشجيع الشراء، معتبرا أن استعراض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مشروع تصنيع سيارة كهربائية مصرية خطوة مهمة على طريق التحول لمركز إقليمى لصناعة السيارات صديقة للبيئة.

ولفت إلى أن تنفيذ إنشاء مجمع لتصنيع السيارات الكهربية، وتعميق المكون المحلي وإعفاء جميع مكونات انتاج السيارة الكهربائية المصرية من الجمارك، سيؤدي لتلبية احتياجات السوق المصرية مع توافر المناخ اللازم لتوطين  تلك الصناعة الاستراتيجية، معتبرا أن الموافقة على الترخيص للسيارة بديل "التوكتوك"، يدعم التحول نحو تلك السيارات الكهربائية التي يتزايد عليها الطلب بشكل كبير، وينهى معاناة الكثير من القرى والمناطق بمصر من عشوائية تلك الظاهرة وأثرها على الشكل الحضاري، مع ضمان وجود مركبات تحد من انبعاثات الكربون الضارة.