السلطات السودانية تتباحث قرارات بتحديد النسل بدعم من البعثات الأممية

تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي، مرارًا وتكرارًا عن خطورة الزيادة السكانية في البلاد، لما لها من أضرار على معدلات التنمية وتأخير عجلة التطور في ظل الإكتظاظ السكاني في كل محافظات مصر وخصوصًا في القاهرة الكبرى، وهذا يشكل عائقًا على البلاد في فترة البناء والتطوير التي تقودها الجهات الحكومية بهدف تطوير الإقتصاد ومؤسسات الدولة ودعم المواطنين وتأسيس المشاريع وتطوير الإستثمار.
وبهذا الصدد أيضًا، أعدت النائبة في البرلمان، رانيا الجزيلي، مشروع قانون لتنظيم النسل ومواجهة الزيادة السكانية، بعدما أصبحت خطرا يهدد الدولة، ويقلل ويبطئ من نموها الاقتصادي، ويهدر حق المواطنين في الحصول على خدمات جيدة.
واضافت إن القانون يتضمن تمتع الأسرة المُكونة من أب وأم وطفلين بمجانية التعليم، وخدمات التأمين الصحي، والحصول على الدعم الكامل في كافة الخدمات، وفي حالة إنجاب الطفل الثالث يتم خفض 50% من قيمة الدعم والخدمات له، أما إنجاب الطفل الرابع أو ما زاد بعد ذلك من أطفال فليس لهم حق التمتع بأي خدمات مجانية أو مدعومة.
تتباحث السلطات السودانية في الوقت الراهن مشروع قانون مشابه للقانون الذي تنوي مصر تطبيقه بعد مصادقته في البرلمان، ويأتي هذا في إطار المشاورات والمفاوضات للوصول الى اتفاق سياسي شامل بين القوى السياسية المختلفة المدنية والعسكرية، والمدعوم من قوى المجتمع الدولي والغربي، وخصوصًا البعثة الأممية في السودان بقيادة فولكر بيرتس.
ويشهد السودان حاليًا مرحلة جديدا من مراحل الانتقال السياسي في البلاد، بعد التوقيع على اتفاق "إطاري" بين قوى المعارضة الحالية "القوى المدنية" وقادة المكون العسكري في الخامس من ديسمبر الماضي، لبدء مرحلة يقودها مدنيون تنتهي بإجراء انتخابات.
ووقع نحو أربعين حزبا ونقابات مهنية على الاتفاق، من بينها قوى الحرية والتغيير مجموعة المجلس المركزي وفصائل مسلحة وأحزاب سياسية ذات توجهات مختلفة، ووقع كذلك المكون العسكري ممثلًا بقائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع الفريق محمد حمدان دقلو.