اهم الاخبار
الثلاثاء 31 يناير 2023
#الجمهوريةـالجديدة
رئيس التحرير
خالد العوامي

عربى و دولى

إيران إنترناشيونال: الأمن الإيراني يطلق الرصاص ضد محتجين في أحد أحياء طهران

الاحتجاجات الإيرانية
الاحتجاجات الإيرانية

أفاد موقع إيران إنترناشيونال، اليوم الأحد، بأن الأمن الإيراني تطلق الرصاص الحي ضد المحتجين في حي "هفت حوض" بطهران.

وأظهر مقطع فيديو إطلاق قوات الأمن الإيرانية الرصاص الحي ضد المحتجين في حي "هفت حوض" بطهران، وفرار المتظاهرين.

وقد أعلنت وزارة الخارجية الدنماركية، اليوم الأحد، عن أنها ستستدعي السفير الإيراني لدي كوبنهاغن غدا على خلفية الإعدامات بحق محتجين، نقلا عن العربية نت.

وقد أفاد موقع "إيران إنترناشيونال"، أمس السبت، باعتقال مدير موقع الرصد الصحفي سعيد سيف علي، بعد استدعائه إلى محكمة سجن إيفين.

ويذكر أنه ومنذ اندلاع الانتفاضة في سبتمبر الماضي اعتقل النظام الإيراني عشرات الصحافيين والإعلاميين.

وفي وقت سابق، أكد رئيس البرلمان النرويجي مسعود قرهاخاني، على أن إعدام إيران لـ محمد مهدي كرمي وسيد محمد حسيني تم بدون مسوغ قانوني.

وأشار قرهاخاني إلى أن آخر كلمات محمد مهدي قبل إعدامه كانت "أبي لا تخبر أمي أن عقوبتي هي الإعدام"، نقلا عن العربية نت.

وأعدمت إيران رجلين، يوم السبت، بتهمة قتل مسؤول أمني خلال الاحتجاجات التي اندلعت في البلاد في أعقاب مقتل الإيرانية الكردية مهسا أميني، البالغة من العمر 22 عامًا، في 16 سبتمبر.

وكان الرجلان اللذان أُعدما يوم السبت قد أدينا بقتل عضو في ميليشيا الباسيج شبه العسكرية. وحُكم على ثلاثة آخرين بالإعدام في نفس القضية، بينما حُكم على 11 آخرين بالسجن، وفقا لوكالة رويترز.

وقال القضاء في بيان نقلته وكالة الانباء الايرانية الرسمية، أن "محمد مهدي كرمي وسيد محمد حسيني الجناة الرئيسيين للجريمة التي أدت إلى استشهاد روح الله عجميان، وتم إعدامهم صباح اليوم".

وبلغ عدد الإعدامات أربعة متظاهرين المعروفين رسميًا أنهم أُعدموا في أعقاب الاضطرابات.

وقالت منظمة العفو الدولية الشهر الماضي إن السلطات الإيرانية تسعى إلى فرض عقوبة الإعدام على 26 آخرين على الأقل فيما أسمته "محاكمات صورية تهدف إلى ترهيب المحتجين في الانتفاضة الشعبية التي هزت البلاد".

وقالت إن جميع الذين يواجهون أحكاماً بالإعدام حُرموا من حق الدفاع الكافي والوصول إلى محامين من اختيارهم. وتقول جماعات حقوقية إن المتهمين اضطروا بدلاً من ذلك إلى الاعتماد على المحامين المعينين من قبل الدولة الذين لم يفعلوا الكثير للدفاع عنهم.