بطلبين إحاطة وسؤالين.. «نائبة التنسيقية» تفتح النار على تجارة التبغ المسخن للمراهقين والأطفال

قالت النائبة غادة علي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنه على الرغم من تزايد الملفات الاقتصادية التي تتطلب مزيدا من الجهد والتركيز الرقابي على ثروات الدولة المادية، لا يمكن أن تغفل الاهتمام بثروات الدولة البشرية أيضا، وخاصة النشء من هم دون سن الـ ١٨ عاما بعد أن أصبحت منتجات التبغ المسخن الجديدة في متناول الأغلبية منهم دون ضابط ولا رابط، والتي تنعكس بشكل سلبي على سلامتهم الصحية والنفسية والبدنية بل وتفقدهم هويتهم المصرية تدريجيا.

وبناء عليه تقدمت النائبة غادة علي، بعدة أدوات برلمانية وشنت حملة مجتمعية للتصدي لهذه الظاهرة ومن بينها طلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة بشأن الإضرار بالشباب والنشء ومخالفة قرار وزير الصحة رقم 79  لسنة 2021 بشأن تقنين منتجات التبغ المسخن ووقاية الأطفال من أضرار التبغ المسخن وتقنين تجارته «الايكوس والفيب»، موضحة أنه على الرغم من صدور قرار  وزير الصحة وبعد موافقة رئيس الوزراء عليه والذي يقضي في المادة الأولى منه بأن يشمل بند (ب) السجائر كل من السجائر التقليدية وأيضا منتجات التبغ المسخن وكذلك السجائر الإليكترونية، وعليه كان يجب أن تعامل منتجات التبغ المسخن ذات المعاملة القانونية لتجارة السجائر التقليدية من تقنين والبيع لمن هم فوق ال 18 عاما سنا، وطرق الترويج والدعاية إلى غير ذلك مما تنص عليه القوانين وهو ما لم نجد له أثر تفعيل على أرض الواقع، ونتج عنه الإضرار بصحة الآلاف من المراهقين وأطفال المدارس.

وأشارت إلى إن جميع القوانين المعنية وأخرهم القانون رقم 154 لعام 2007 تمنع بيع التبغ بأنواعه لمن هم أقل من 18 عاما، نلاحظ عدم تفعيل هذا القرار حتى الآن مع تفشي ظاهرة تناول أطفال المدارس للمنتجات الجديدة ووجود مخالفات جلية وعدم رقابة أو تقنين لتجارة التبغ المسخن بمنتجاته الجديدة مثل "الايكوس والفيب" لأطفال المدارس دون الـ 18 عاما من المحال والأكشاك والسوبر ماركت دون أدنى رقابة أو منع.

كما تقدمت النائبة غادة علي بطلب إحاطة لوزير التموين، بشأن الإهمال الجسيم من جهاز حماية المستهلك في الرقابة على أماكن تحضير وبيع الفيب والايكوس ومنتجات التبغ المسخن للأطفال دون 18 عام، موضحة أن دور جهاز حماية المستهلك يكاد يكون معدوما في الرقابة على  أماكن بيعها أو تحضيرها أو حتى التوعية بمخاطرها، فكم من الأكشاك على الأرصفة أمام المدارس تبيع هذه السموم لأولادنا دون رقابة على نسبة النيكوتين بها أو أي مواد أخرى تضاف عليها قد تكون مدمرة؟.

وتقدمت أيضا نائبة التنسيقية بالسؤال البرلماني لوزيري الصحة والتربية والتعليم حول دراسة الجدوى الاقتصادية للاستثمار في مكافحة التبغ في مصر، حيث أكدت دراسة الجدوى التي تمت في وزارة الصحة عام 2021 وشاركت فيها منظمة الصحة العالمية وبرنامج الامم المتحدة الإنمائي أن إنفاق الدولة جنيها واحدا على مكافحة التبغ يوفر على الدولة 40 جنيها في مواجهة الأضرار الناتجة عن التبغ, لافتة إلى أنه تمت المطالبة مرارا وتكرارا بالإفادة بهذه الدراسة ولم نلقى رد وظلت حبيسة الأدراج.

وطلبت الدكتورة غادة علي في سؤالها معرفة ما هي مدخلات ونتائج دراسة الجدوى الاقتصادية للاستثمار في مكافحة التبغ في مصر؟ وما هي أوجه الاستفادة واستثمار مخرجات هذه الدراسة في مكافحة التبغ المسخن بمنتجاته الجديدة التي تجذب المراهقين واطفال المدارس في ظاهرة خطيرة تهدد مستقبلهم وهويتنا المصرية؟

ووجهت سؤالها البرلماني الثاني لوزراء الشباب والرياضة، والصحة، والتربية والتعليم، لمعرفة سياسات الحكومة للسيطرة على ظاهرة انتشار التبغ المسخن بين الأطفال والمراهقين، والخطوات المتبعة من الوزارات المعنية للتوعية بمخاطر هذه الأنواع والمنتجات الجديدة من التبغ المسخن على الأطفال تحت سن الـ 18 عاما، ولماذا لا يطبق على منتجات التبغ المسخن قوانين منتجات التبغ في ضوء قرار وزارة الصحة باعتبارها أحد منتجات التبغ.

وأكدت النائبة غادة علي، في بيان لها، أن التدخين بمختلف أنواعه كارثة كبيرة تهدد صحة الشعب المصري وخاصة فئة الشباب والأطفال، وأنه لا يمكن تجاوز مشاهد التدخين الهزلية التي تحدث أمام المدارس وفي الجامعات بشكل متزايد، "صحة شبابنا خط أحمر لا يمكن المساس له أو السكوت عن تهديدات توجه له، ولابد من التكاتف المجتمعي".