الكرملين: خطط الاتحاد الأوروبي لإنشاء محكمة خاصة بجرائم الحرب بأوكرانيا غير شرعية

ندد المتحدث باسم الكرملين، اليوم الخميس، بدعوات الاتحاد الأوروبي لعقد محكمة خاصة بجرائم الحرب بشأن تصرفات روسيا في أوكرانيا، قائلا إن أي هيئة ستكون غير شرعية وغير مقبولة بالنسبة لموسكو.

وقال بيسكوف للصحفيين "بالنسبة لمحاولات إنشاء نوع من المحكمة: لن تكون لها شرعية ولن نقبلها وسندينها"، نقلا عن وكالة رويترز.

وقد أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، يوم الأربعاء، أن الاتحاد الأوروبي سيحاول إنشاء محكمة متخصصة تدعمها الأمم المتحدة للتحقيق في جرائم الحرب المحتملة التي ارتكبتها القوات الروسية في أوكرانيا ومقاضاة مرتكبيها.

وزعم الغرب وأوكرانيا عدة تهم بارتكاب جرائم حرب روسية خلال الحرب التي استمرت تسعة أشهر، بما في ذلك في بلدة بوتشا التي احتلتها القوات الروسية لمدة شهر بعد غزو 24 فبراير وغادرت في أواخر مارس بعد هجوم فاشل على أوكرانيا. 

وكانت كييف تطالب بإنشاء محكمة خاصة لمحاكمة القادة العسكريين والسياسيين الروس الذين تعتبرهم مسؤولين عن الحرب.

وتنفي روسيا استهداف المدنيين أو ارتكاب جرائم حرب أخرى، واتهمت القوات الأوكرانية بخرق القانون الدولي واتفاقيات جنيف أثناء قيامها بما تسميه موسكو "عمليتها العسكرية الخاصة".

وفي السياق، أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، على أن الغرب اتبع نهج الإبقاء على الاتفاقيات والمعاهدات مجرد "حبر على روق" ويهدد الأمن الجماعي بأوروبا.

وقال لافروف، اليوم الخميس في مؤتمرا صحفيا بشأن الأمن الأوروبي، إن الغرب كان يسعى لمنع روسيا من الاحتفاظ بموقعها سواء في أوروبا أو في العالم.

وأضاف لافروف: أن الغرب يراهن على فرض هيمنته على العالم، وحلف الناتو خالف كل التزاماته في معاهدة إسطنبول وأخذ يتوسع شرقا، ويسعى للتوسع حتى إلى آسيا.

وتابع قائلا: إن الولايات المتحدة عملت دائما وفقا لسياسة تقوم على الهيمنة على الاتحاد الأوروبي، كما انسحبت من معاهدة ستارت ومنظمة الأمن في أوروبا تجاهلت ذلك.

وأشار لافروف إلى أن منظمة الأمن والتعاون في أوروبا لديها سجل ضخم من الأزمات والمشاكل، وروسيا اقترحت وضع ميثاق للأمن الجماعي في أوروبا والغرب رفض. 

وأكد لافروف على أن عملية توسع الناتو شرقا كانت متهورة ومرفوضة، وتوسيع عضوية الناتو يتم بشكل مقصود ومتعمد.