الصناعة السعودية: سنرفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي إلى 900 مليار ريال

أشار وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، إلى أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة، التي أطلقها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، تعد أداة أساسية لتنويع القاعدة الاقتصادية للمملكة.

وقال الخريف في مقابلة مع "العربية الإخبارية"، إن السعودية تستهدف رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي إلى 900 مليار ريال، مشيرا إلى أن الاستراتيجية الجديدة تهدف إلى تحقيق الأمن الغذائي والدوائي والعسكري.

وأضاف: أن المملكة تعمل على مشاريع لتصنيع هياكل الطائرات، لافتا إلي زيادة عدد المصانع في المملكة بأكثر من 50% منذ إطلاق رؤية 2030.

وقد أطلق الأمير محمد بن سلمان، الاستراتيجية الوطنية للصناعة، الهادفة للوصول إلى اقتصاد صناعي جاذب للاستثمار يسهم في تحقيق التنوع الاقتصادي، وتنمية الناتج المحلي والصادرات غير النفطية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.

وقال ولي العهد: "لدينا جميع الممكنات للوصول إلى اقتصاد صناعي تنافسي ومستدام، من مواهب شابة طموحة، وموقع جغرافي متميز، وموارد طبيعية غنية، وشركات صناعية وطنية رائدة. ومن خلال الاستراتيجية الوطنية للصناعة وبالشراكة مع القطاع الخاص ستصبح المملكة قوة صناعية رائدة تسهم في تأمين سلاسل الإمداد العالمية، وتصدر المنتجات عالية التقنية إلى العالم"، وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".

يشار إلى أن القطاع الصناعي يعد أحد مرتكزات رؤية السعودية 2030، ويحظى باهتمام كبير من القيادة، إذ أُطلق برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية وأُنشئت وزارة مستقلة للاهتمام بالقطاع، وعدد من البرامج والكيانات الأخرى، مما نتج عنه مضاعفة عدد المنشآت الصناعية التي لم يكن يتجاوز عددها 7,206 مصانع أنشئت خلال 42 عاماً، ليقفز عددها بعد انطلاق الرؤية بأكثر من 50% ليصل إلى 10,640 منشأة صناعية في عام 2022. وستعمل الاستراتيجية الوطنية للصناعة على دفع عجلة النمو في القطاع لتصل أعداد المصانع إلى نحو 36,000 مصنع بحلول عام 2035.

كما تركز الاستراتيجية الوطنية للصناعة على 12 قطاعاً فرعياً لتنويع الاقتصاد الصناعي في المملكة، فيما حددت أكثر من 800 فرصة استثمارية بقيمة تريليون ريال سعودي، لتشكل فصلاً جديداً من النمو المستدام للقطاع، بما يحقق عوائد اقتصادية طموحة للمملكة بحلول عام 2030، تشمل: مضاعفة الناتج المحلي الصناعي بنحو 3 مرات، ومضاعفة قيمة الصادرات الصناعية لتصل إلى 557 مليار ريال سعودي.