اهم الاخبار
الأحد 04 ديسمبر 2022
#الجمهوريةـالجديدة
رئيس التحرير
خالد العوامي

عربى و دولى

البرلمان العراقي يصوت على عدم قبول استقالة الحلبوسي

رئيس مجلس النواب
رئيس مجلس النواب العراقي

صوت مجلس النواب العراقي، اليوم الأربعاء، على تجديد الثقة برئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ورفض استقالته.

وقالت الدائرة الإعلامي لمجلس النواب في بيان، إن "المجلس صوت على تجديد الثقة برئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي"، نقلا عن وكالة الانباء العراقية.

وأضاف البيان، أن "العدد الكلي للمصوتين بلغ 235 نائباً، وأن الموافقين على الاستقالة 13 نائباً فقط والرافضين للاستقالة 222 نائباً".

هذا وقد افتتح أعمال الجلسة رقم 4 الدورة الانتخابية الخامسة للسنة التشريعية الأولى من الفصل التشريعي الثاني، نائب رئيس مجلس النواب شاخوان عبد الله.

وتضمن جدول اعمال جلسة اليوم التصويت على استقالة رئيس المجلس محمد الحلبوسي وانتخاب النائب الأول.

وفي السياق، رفضت المحكمة الاتحادية العليا العراقية، اليوم، الطعن المقدم بعدم صحة استقالة نواب الكتلة الصدرية.

وقالت وكالة الانباء العراقية إن المحكمة "ردت الطعن المقدم بعدم صحة استقالة نواب الكتلة الصدرية لعدم توفر المصلحة العامة لدى المدعيين".

وفي سياق متصل، أشار الأمين العام لمجلس الوزراء العراقي حميد الغزي، اليوم، إلي أن التيار الصدري لا يريد مشاركة الفاسدين وإعادة المحاصصة في الحكومة.

وقال الغزي في لقاء ضمن فعاليات ملتقى الرافدين: إن "انسحاب التيار الصدري من البرلمان يضيف له وليس خسارة"، موضحا ان "خطوة الانسحاب تضحية من أجل العراق"، نقلا عن وكالة الانباء العراقية.

وأضاف أن "لدى زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر سببان رئيسيان هما عدم مشاركة الفاسدين وإعادة المحاصصة في الحكومة"، موضحا أن "انسحاب الكتلة الصدرية من البرلمان موقف تاريخي".

وتابع قائلا: إن "هناك كتل سياسية بادرت لعدم انسحاب التيار الصدري من البرلمان لكن بعضها كان فرحاً".

وأردف قائلا: "الذي دعا رئيس الوزراء لاختياري أميناً عاماً لمجلس الوزراء هو عملي في محافظة ذي قار"، لافتا الى ان "الاستثمار في ذي قار جزء منه لتهدئة الشارع إضافة إلى وضع المحافظة".

وأكد الغزي على أن "مجلس الوزراء صوت على عدة قرارات لدعم ذي قار وإنشاء صندوق لإعمار المحافظة"، مشيراً الى ان "الحديث عن إشرافي على قانون الأمن الغذائي تضليل من قبل بعض الأطراف".

وشدد على أن "تنفيذ قانون الأمن الغذائي يعود الى وزارات المالية والتخطيط والتجارة".