اهم الاخبار
الجمعة 26 أبريل 2024
#الجمهوريةـالجديدة
رئيس التحرير
خالد العوامي

سياسة

«نداء مصر» تعديلات قانون الشهر العقاري يساعد على حصر الثروة العقارية في مصر

الوكالة نيوز

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقاري، فيما أعلن رئيس النواب إرجاء الموافقة النهائية لجلسة لاحقة.

من جانبه أكد الدكتور طارق زيدان رئيس حزب نداء مصر، أن  تعديلات  قانون  الشهر العقاري الجديدة، بهدف تسهيل الإجراءات، على المواطنين  في ضوء توجيهات الرئيس للتصدي لمشكلات المواطنين ووضع حلول لها،.

وأشار "زيدان" ، إلى أن المشكلة الرئيسية التي كانت تواجه المواطنين هي عملية التسجيل في الشهر العقاري، واشتراط الملكية المسلجة من أجل إتمام التسجيل، وهو ما تسبب في انتشار العقود العرفية.

وأوضح الدكتور طارق زيدان ، أن وزارة العدل لجأت إلى تبسيط الإجراءات في تعديلات قانون الشهر العقاري الجديدة، ومن بينها عدم اشتراط الملكية المسلسلة ويتم الأخذ بالعقود العرفية من خلال حيازة مدتها 5 سنوات وبدون الحاجة إلى سند ملكية أو ملكية مسجلة.

ولفت  إلى أن التعديلات الجديدة أتاحت   الطريق للتسجيل الإليكتروني، بالإضافة إلى التسجيل اليدوي، مؤكدا أنه هناك العديد من التسهيلات الواردة في مشروع القانون لصالح المواطنين.

وقال رئيس حزب نداء مصر، إن القانون الجديد  ينظم العقارات في مصر، والتي تشهد عشوائية كبيرة، حيث أن المسجل من العقارات في مصر لا يتعدى الـ 5 %، وهو شئ غير مقبول بالمرة.

وأوضح أن من أبرز المواد التي تضمنتها التعديلات سواء بالتعديل أو بالإضافة هي المادة 9، وهي التي تتضمن  تحكم جميع التصرفات التي من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية، بما في ذلك الأحكام النهائية والتصرفات بالوقف أو الوصية، موضحا أن هذه المادة تؤكد أن عدم التسجيل في الشهر العقاري تعني أن هذه الاحكام أن الحقوق المشار إليها لا تنشأ ولا تنتقل ولا تتغير ولا تزول لا بين ذوي الشأن ولا بالنسبة إلى غيرهم.

وأضاف  الدكتور طار زيدان ،أن القانون بجانب تسهيل الإجراءات، فإنه يزيل العديد من العقبات التي كانت تمنع المواطنين من تسجيل ملكياتهم بالشهر العقاري.

وتابع: "لعل الدور الأبرز الذي سينتج عن التعديلات هو توسيع وإفساح المجال للاستثمار العقاري في مصر، الأمر الذي يوفر عنصر الجذب للمستثمرين، حيث يكمئن المستثمر في حال توفرت الإجراءات والقوانين التي تحمي الملكية، حيث سيعمل القانون على حصر الثروة العقارية في مصر".