اهم الاخبار
الثلاثاء 18 يناير 2022
#الجمهوريةـالجديدة
رئيس التحرير
خالد العوامي

الحوادث

الداخلية تضبط شحنات مخدرات بقيمة 2.5 مليون جنيه

الداخلية تضبط شحنات
الداخلية تضبط شحنات مخدرات بقيمة 2.5 مليون جنيه

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، من رصد نشاط عناصر إجرامية، تخصصوا فى الإتجار بالمواد المخدرة بكميات كبيرة وترويجها على عملائهم، متخذين من دائرة (قسمى شرطة أول وثالث العاشر من رمضان  - مركز شرطة بنى سويف) مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) بالإشتراك مع مديريتى أمن الشرقية – بنى سويف .. تم إعداد مأموريات أسفرت جهودها عن ضبط (أحد العناصر الإجرامية – له معلومات جنائية- مقيم بمحافظة الإسماعيلية) حال إستقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة ثالث العاشر من رمضان بالشرقية ، وبحوزته (100 طربة لمخدر الحشيش وزنت 10 كيلو جرام - مبلغ مالى – هاتف محمول)، وضبط (أحد العناصر الإجرامية - مقيم بمحافظة الإسماعيلية) حال تواجده بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان بالشرقية ، وبحوزته (50 طربة لمخدر الحشيش وزنت 5 كيلو جرام - مبلغ مالى – هاتف محمول)، وضبط (إثنين من العناصر الإجرامية "لأحدهما معلومات جنائية" - مقيمان بمحافظة بنى سويف) حال إستقلالهما سيارة بدائرة مركز شرطة بنى سويف ، وبحوزتهما (100 طربة لمخدر الحشيش وزنت 10 كيلو جرام - مبلغ مالى – 2 هاتف محمول – سلاح أبيض)، ووتقدر القيمة المالية لإجمالى المواد المخدرة المضبوطة (2,500,000 –إثنين مليون وخمسمائة ألف جنيه تقريباً).

يذكر أن المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس، أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.

كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة " الترامادول " و غيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.