اهم الاخبار
الجمعة 26 أبريل 2024
#الجمهوريةـالجديدة
رئيس التحرير
خالد العوامي

أخبار عاجلة

قيس سعيد : تونس تنزف بالدم والألم نتيجة لعدة عناصر داخلية

الرئيس التونسي قيس
الرئيس التونسي قيس سعيد - أرشيفية

أعلن رئيس تونس، قيس سعيد، أنه سيتم إطلاق حوار وطني يشارك فيه الشباب فى كامل التراب الوطني.
وقال سعيد - خلال اجتماع مجلس الوزراء بقصر قرطاج مساء اليوم الخميس - :"سيتم إطلاق حوار وطني صادق ونزيه يشارك فيه الشباب في كامل التراب التونسي، ومختلف تماما عن التجارب السابقة ويتطرّق إلى عدّة مواضيع من بينها النظامين السياسي والانتخابي في تونس، وفقا لإذاعة "موزاييك" التونسية.

سقف زمني متفق عليه

وأضاف، أنّ هذا الحوار سيتم في إطار سقف زمني متفق عليه، وضمن آليات وصيغ وتصورات جديدة تُفضي إلى بلورة مقترحات تأليفية في إطار مؤتمر وطني، مشدّدا على أنه لن يشمل كلّ من استولى على أموال الشعب أو من باع ذمّته إلى الخارج.

المؤسسات التونسية باتت تعمل بنجاح أكثر

وشدد رئيس الدولة، -  خلال اجتماع مجلس الوزراء - أنّ الواجب المقدس يقتضي التذكير مرة أخرى بسيادتنا الوطنية، خاصة وأن الوضع في تونس، هو وضع تونسي خالص، وليست هناك قضية داخلية يتم التداول فيها في الخارج، مشيرا إلى أنّ "مؤسسات الدولة التونسية، باتت تعمل بنجاح أكثر، لأن الإرادة السياسية متوفرة".

تونس ثائرة

وقال سعيد : " تونس ثائرة، ولكنها جريحة تنزف بالدم والألم نتيجة لعدة عناصر داخلية، ولا يمكن أن نضمد جراحها إلا بإرادتنا، ونحن نريد الاحترام من الخارج تكريساً للسيادة الوطنية".

تونس ليست بضاعة

واستطرد : " تونس ليست بضاعة حتى يتم إدراجها في جداول الأعمال في الخارج".
وتساءل:" هل تدارسنا يوماً الوضع الداخلي في دولة أوروبية أو آسيوية أو في أمريكا ؟ مشددا "سيادتنا غير قابلت للنقاش ونحن نستمدها من الإرادة الشعبية".

وأوضح الرئيس التونسي، أن بعض الأطراف الداخلية تلجأ للخارج، متهماً اياها بالخيانة وبدعوة شركات أجنبية للدعاية لتشويه تونس والتونسيين.
وجدّد سعيّد، التأكيد على رفض كل محاولات الاستقواء بالخارج للتدخل في الشؤون الداخلية لبلادنا أو الإساءة إليها. 

الصلح الجزائي

وأفاد، بأنه سيتم تدارس مشروع قانون يتعلق بالصلح الجزائي ( إدارة الدعوى العمومية بأسلوب خاص يتحدد في دفع مبلغ من المال للدولة) مع من نهبوا البلاد ومن هم بصدد نهبها إلى حد اليوم.

ترتيب تنازلي للمبالغ المالية المنهوبة

وعن تفاصيل مشروع قانون “الصلح الجزائي”، قال سعيد، إن هذا المشروع يتمثل في ترتيب تنازلي للمبالغ المالية المنهوبة المطلوبة من هؤلاء أمام هيئة خاصة، يليه ترتيب تنازلي للمعتمديات حسب نسبة الفقر في كل واحدة منها، على أن يقوم الأكثر تورطاً من ناحية المبلغ المطلوب ببعث مشاريع في المعتمديات الأكثر فقراً.