اهم الاخبار
الجمعة 26 أبريل 2024
#الجمهوريةـالجديدة
رئيس التحرير
خالد العوامي

رياضة

وزير الرياضة للوكالة مرحبا : لا تستر على فساد .. والجبلاية والاتحادات والأولمبية تحت رقابتنا

الوكالة نيوز

 


شهدت الساعات الأخيرة جدلا كبيرا بعد جلسة لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب التى تم فيها مناقشة ملف اتحاد الكرة بحضور وزير الشباب والرياضة د. أشرف صبحى و المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الاولمبية المصرية وأحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية المكلفة بادارة اتحاد الكرة بالاضافة الى محمود حسين رئيس اللجنة واعضائها حازم أمام وحسام غالى بالاضافة الى عدد كبير من النواب .
من جانبه .. أكد د. أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة للوكالة نيوز أن ما حدث داخل اللجنة والمناقشات وبحث كافة الأمور المالية والادارية هو قمة الديمقراطية خاصة فى ظل التنسيق الدائم بين كافة الجهات ومن بينها وزارة الشباب والرياضة والجهات الرقابية ولجنة الشباب والرياضة بالنواب أو الشيوخ وهذا هو دورها الطبيعى .
وأوضح وزير الرياضة أن اتحاد الكرة وكافة الاتحادات الرياضية واللجنة الاولمبية والهئيات الرياضية والشبابية تخضع بشكل كامل لوزارة الشباب والرياضة من الناحية الرقابية والكل معرض للمسائلة فى أى وقت فى حالة وجود أى مخالفات خاصة أنه لا ولن يوجد أى تستر على فساد فى ظل الاجراءات الكبرى التى تتخذها القيادة السياسية على كافة الأصعدة .
كما أوضح وزير الرياضة أن الوزارة قد شكلت لجنة منذ فترة طويلة بالتنسيق مع الجهاز المركزى للمحاسبات للتفتيش المالى على كافة الهيئات الرياضية والشبابية ومن بينها اتحاد الكرة الذى توجدات فيه اللجنة تقريبا 4 مرات منذ بداية العام وان الوزارة مع الجهات الرقابية قامت بهذا الأمر باحترافية شديدة مؤكدا انه بالتاكيد هناك بعض المخالفات التى تمتد الى المجالس السابقة ولم ترتبط باللجنة المعينة الحالية فقط بل مخالفات سابقة ومازالت ممتدة تم التعامل معها من خلال الجهات الرقابية المختلفة التى تصل فى النهاية الى النيابة العامة وبالفعل تم احالة بعض المخالفات الى النيابة وهناك عدد من المخالفات مازال لاتحاد الكرة الحق فى الرد عليها قبل احالته خاصة أن هناك بعض المخالفات قد لا ترقى الى الاحالة ويتم علاجها على الوجه السريع .
وشدد صبحى على ان العديد من مخالفات اتحاد كرة القدم أحيلت إلى النيابة العامة للتحقيق، ولو ثبت وجود فساد واضح سيجري مخاطبة الفيفا لحل لجنة إدارة الاتحاد وإجراء انتخابات مجلس الإدارة.
وأضاف أن وزارة الشباب والرياضة تتمنى تقليل المدة الزمنية للجنة تسيير أعمال الاتحاد والتي تنتهي في 5 يناير المقبل، حتى تتواكب انتخابات اتحاد الكرة مع باقي الاتحادات الرياضية.
وحول تدخل هانى أبو ريده فى بعض الأمور داخل اتحاد الكرة .. اكد وزير الرياضة عدم صحة هذا الأمر خاصة أن هانى أبو ريده دوره انتهى داخل الاتحاد بمجرد استقالته مع مجلسه فى 2019 وهو حاليا عضوا باللجان التنفيذية داخل الاتحاد الدولى للعبة ولا يتدخل خاصة أن الفيفا قام بتعيين لجنتين بعد استقالة مجلس أبو ريده .
وكانت لجنة الشباب والرياضة قد عقدت جلسة ساخنة أمس الأول بمقر ملجس النواب لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من بعض النواب حول المخالفات المالية والإدارية المنسوبة للاتحاد المصرى لكرة القدم، والتى تمثلت فى قيام مسئولو الاتحاد المصرى لكرة القدم بصرف مبالغ نحو 5.7 مليون جنيه لأشخاص لا علاقة لهم بالاتحاد دون أن يؤدوا أعمال نظير هذه المبالغ، وكذلك عدم إثبات إيرادات بطولة الأمم الأفريقية لكرة القدم 2019، ضمن موارد الاتحاد فى الموازنة السنوية الصادرة عن الاتحاد المصرى لكرة القدم والتى بلغت حوالى 16,6 مليون دولار أمريكى.
من جانبه أكد أحمد مجاهد، رئيس اللجنة الثلاثية إنه حضر فى مجلس النواب احتراما للبرلمان ولرغبة النواب فى أن يتواجد، وانه سيرد على أى تساؤلات للنواب.
وتابع مجاهد: "احترام الاتحاد الدولى لكرة القدم هو من احترامنا للدستور المصرى الذى يؤكد احترام القوانين الدوليةن والقانون الذى أقره مجلس النواب هو الذى أقر أن الاتحادات تتبع الاتحادات الدولية.
وتابع أحمد مجاهد: "هذه أول مرة توجه لي دعوة من مجلس النواب وحضرت ولم أتعال أبدا على أى دعوة".
وردا على ما أثير عن منح مكافأة لكيروش مدرب المنتخب ، قال مجاهد: "هناك مكافآت عن الوصول وهناك مكافآت للمباريات، ورغم هذا كيروش لم يصرف المكافأة، وإن كانت مكافآت الفوز منصوص عليها فى اللوائح، والراجل لم يصرف مكافاة، وحتى الآن لم يتقاض حتى أول راتب له، ولا توجد فرقة او نادى فى العالم لا تصرف مكافآت، كيروش سافر بعد المباراة".
وبشأن موضوع الضرائب قال رئيس اللجنة الثلاثية: نحن لا نتهرب، وندفع مبالغ كبيرة جدا للضرائب، والشهر الماضى دفعنا 10 ملايين جنيه، وحتى الأندية التى لم تسدد رسم التنمية الاتحاد سدد عنها، مثل نادى الزمالك والنادى المصرى، وهذه مبالغ كبرة جدا، وانا صدرى متسع لكل الانتقادات، وجميع الأمور المالية والإدارية  لا أحد يرفض أن تحال للنيابة العامة وإذا كانت هناك مخالفات يتم رصدها بسهولة، وليس لدينا غضاضة فى هذا الأمر.