اهم الاخبار
#الجمهوريةـالجديدة
رئيس التحرير
خالد العوامي

عربى و دولى

60 نائبا أوروبيا يطالبون الاتحاد بالحزم ضد نظام إيران

البرلمان الأوروبي
البرلمان الأوروبي - صور أرشيفية

أفادت قناة العربية الإخبارية، اليوم الاثنين، بأن أكثر من 60 نائبا أوروبيا يطالبون الاتحاد بالحزم ضد نظام إيران.

وأشارت القناة إلى أن النواب الأوروبيون يطالبون الاتحاد بوضع انتهاكات حقوق الإنسان بإيران كأولوية.

ولفتت العربية إلى أن النواب يناشدون الاتحاد الاوروبي باتخاذ عقوبات ضد إيران لمخططاتها الإرهابية بأوروبا.

معاقبة إيران

وفي السياق، أكد المندوب الروسي في مباحثات فيينا، ميخائيل أوليانوف، السبت، على ضرورة استمرار عمل كاميرات المراقبة في المواقع النووية الإيرانية.

وقال أوليانوف في تغريده على تويتر: "إن استمرار الاتصالات والحوار بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، ذات أهمية قصوى، خاصة في هذه المرحلة عندما نتوقع استعادة كاملة للاتفاق النووي ورفع العقوبات قريبا.

وأضاف: " إن التفاهمات الرسمية بين طهران والوكالة الذرية لم يتم تمديدها بعد، وفي ظل هذه الظروف يجب ضمان الحفاظ على تسجيلات كاميرات الفيديو في المواقع النووية الإيرانية، مما سيسمح بتجنب المشكلات في المستقبل:".

وتابع قائلا: "نتوقع استعادة الاتفاق النووي مع إيران ورفع العقوبات قريبا".

وفي السياق، قال دبلوماسيون إن إيران قيدت وصول المفتشين النوويين التابعين للأمم المتحدة إلى منشآتها الرئيسية لتخصيب اليورانيوم في نطنز، متذرعة بمخاوف أمنية بعد أن كشفت عن أن إسرائيل شنت هجوم على الموقع في أبريل.

وأضاف الدبلوماسيون إن المواجهة المستمرة منذ أسابيع، في طريقها للحل، لكنها تثير التوترات أيضًا مع الغرب تمامًا مثل المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة بشأن إحياء الاتفاق النووي الإيراني، التي تم تأجيلها دون تحديد موعد لاستئنافها.

ويأتي ذلك في أعقاب تحركات مختلفة من جانب إيران انتهكت الاتفاق النووي لعام 2015 أو أثارت غضب واشنطن وحلفائها، بدءًا من تخصيب اليورانيوم إلى ما يقرب من مستوى صنع الأسلحة إلى الفشل في تفسير أصل جزيئات اليورانيوم التي عثرت عليها الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة في عدة مواقع غير معلنة.

وذكر دبلوماسي غربي، "إنهم يستفزوننا" مضيفا أن المفتشين يجب أن يتمكنوا من الوصول بشكل كامل الأسبوع المقبل.

وقد امتنعت الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن التعليق مستشهدة بسياستها العامة المتمثلة في عدم التعليق على مسائل التفتيش.