عربى و دولى
تونس: إنقاذ 84 مهاجرا وفقدان 43 قبالة سواحل ولاية مدنين
تمكنت السلطات التونسية، اليوم السبت، من انقاذ 84 مهاجرا غير شرعي فيما يعد 43 آخرين في عداد المفقودين بسواحل جرجيس من جملة 127 مهاجرا غادروا ميناء زوارة الليبية حيث تعطّل محرك مركبهم وانقلب بمن عليه، وفقا لرئيس فرع الهلال الأحمر التونسي في مدنين منجي سليم.
وبحسب موقع نسمة التونسي، قال سليم إن سيّدة إرترية الجنسية فقدت ابنها على متن رحلة الهجرة غير الشرعية وتم نقلها إلى المستشفى الجهوي في جرجيس بسبب حالتها تأثّرا على فقدان ابنها فيما يتواصل وجود بقية المهاجرين بميناء الصيد البحري في جرجيس بعد أن أنقذهم عدد من البحارة التونسيين قبالة سواحل ميناء جرجيس ونقلهم جيش البحر إلى الميناء.
وتدخّل الهلال الأحمر التونسي مقدّما لهم حاجياتهم من المأكل والمشرب في انتظار إيجاد أماكن يأويهم مدة العزل الصحي المطلوبة توقّيا من فيروس كورونا.
وكان أغلب المهاجرين من جنسيات 46 سودانيا و16 اريتريا و12 من بنغلادش.
وفي سياق آخر، قال عضو اللجنة العلمية التونسية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، سامي المورالي، الخميس الماضي، "إن الحجر الصحي الشامل سيقتصر على المناطق الموبوءة مشيرا الى عدم امكانية اقراره على كامل البلاد بسبب تداعياته الاقتصادية والاجتماعية.
وأضاف في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء عقب اجتماع عقدته اللجنة بإشراف وزير الصحة، فوزي مهدي، الى ان اقرار الحجر الصحي الشامل سيشمل فقط المناطق التي تشهد نسبة حدوث العدوى ب 400 اصابة لكل مائة ألف ساكن.
وأوصت اللجنة بضرورة اقرار اجراءات مصاحبة في المناطق التي يشملها الحجر الصحي الشامل.
وأكد المورالي على ان اللجنة ناقشت موضوع حضور الجمهور في مختلف التجمعات ولاسيما الرياضية منها واعتبرت انه من غير المعقول ان يتم السماح للجماهير بحضور التجمعات في ظل ما تعيشه البلاد من وضع صحي صعب نتيجة لانتشار فيروس كورونا.
وشدّد على موقف اللجنة الثابت من حضور الجمهور الذي لا يستقيم مع المستجدات العلمية في ظل ظهور السلالات المتحورة والتي تتسم بسرعة الانتشار ويمكن أن تمس الفئات العمرية الاقل سنا.
وقد أعلنت وزارة الصحة أ مساء أمس عن نتائج الفحوصات للحالات الايجابية المصابة بالفيروس والذي أوضح وجود 6 حالات اصابة بالسلالة الهندية "دلتا".
وأوضح المورالي أن اللجنة وصفت الوضع الوبائي بـ"الدرامي" خاصة من ناحية العدوى وامتلاء اسرة الاكسجين وأقسام الانعاش بنسبة 90 بالمائة بالمستشفيات العمومية.
