الرقابة المالية تستجيب لتوصيات «مشروعات النواب» وتلغي ايصالات الامانة والضمانات الشخصية للمقترضين

شهدت اجتماعات لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، خلال الأسبوعين الماضيين، حالة من المناقشات ساخنة، حول قيام الجمعيات والشركات مانحة القروض الخاضعة لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية باتخاذ ضمانات شخصية على الممنوح لهم التمويل مثل التوقيع على شيكات أو إيصالات أمانة أو سندات أمر أو الكفالات والكمبيالات وغيرها، وما لها من تأثير سلبي علي المشروعات متناهية الصغر وتهديد لهؤلاء الاشخاص مما يتسبب في تدمير الاسرة.

وكانت اللجنة، ناقشت سؤال للنائب أحمد بهاء شلبي، عضو لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، عن حزب حماة الوطن، موجه الي رئيس الوزراء، عن الإجراءات الخاصة بالضمانات الشخصية والجنائية التي تتخذها الجهات المانحة للقروض التابعة للبنك المركزي والهيئة العامة للرقابة المالية.

وقال النائب أحمد بهاء شلبي، خلال سؤاله، أنه في إطار ما لاحظه مؤخراً من قيام البنوك والشركات المانحة للقروض الخاضعين للبنك المركزي، والشركات مانحة القروض الخاضعة لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية باتخاذ ضمانات شخصية على الممنوح لهم التمويل مثل التوقيع على شيكات أو إيصالات أمانة أو سندات أمر أو الكفالات والكمبيالات، وكذا من ذويهم في بعض الأحيان وإجبارهم على ذلك حتى يتمكنوا من الحصول على القرض.

وأكد بهاء، أن هذه الإجراءات التي تتخذها الجهات المانحة، يؤثر بشكل سلبي على العملية الاقتصادية ويقلل من حماسة المستثمرين في القبول على القروض والتوسع في الأنشطة الاقتصادية ويحجم من المستهدفات التي تهدف اليها الحكومة في المرحلة الحالية في دفع العجلة الاقتصادية وتشجيع دمج الاقتصاد الغير رسمي، ويفسد فلسفة وأهداف قوانين التجارة والاستثمار والإفلاس.

وتساءل بهاء:« ما مدى قانونية شرط التوقيع على (شيك بنكي أو إيصال أمانة) كضمانة شخصية للحصول على القرض؟، وهل هناك لوائح يضعها البنك المركزي والهيئة العامة للرقابة المالية تمنحهم الحق في ذلك؟، في ظل مخالفة تلك الإجراءات لفلسفة عدد من القوانين الاستثمارية، وما هي الاجراءات القانونية حيال مرتكبي تلك الافعال حال مخالفتها؟».

كما أوصت اللجنة أيضا هيئة الرقابة المالية، بحصر كل الجمعيات المخالفة والتي جاءت في طلب الإحاطة، الذي تقدم به النائب احمد على، الأسبوع الماضي، بشأن ضعف مراقبة الجهات، على الشركات والجمعيات، التي تمنح القروض الخاصة بتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وخاصة الجمعيات والشركات التي تدعم المرأة المعيلة.

وقال النائب احمد على، مقدم طلب الاحاطة، أن هذه الجمعيات والشركات الخاصة تمنح قروضا بفائدة تتعدي 32 % وهذه فائدة لا يوجد مثيلتها في العالم، مؤكدا على أن هذه الجمعيات والشركات بلا رقابة وتمثل شبكة مصالح عنكبوتية.

وبعد هذه المناقشات الساخنة، استجابت هيئة الرقابة المالية وأصدر مجلس إدارتها قراراً رقم ١٠٥ لعام ٢٠٢١ بشأن ضرورة التزام الجهات المرخص لها من الهيئة بمزاولة أي من الأنشطة المالية غير المصرفية بمراعاة الضوابط القانونية الصحيحة عند الحصول على ضمانات من العملاء، وحظر حصولها على إيصالات أمانة من العملاء وضامنيهم أو أي أوراق موقعة على بياض كضمانة لما تمنحه من تمويل واعتبار ذلك شرط اساسي لاستمرار الترخيص.

وتوجه النائب أحمد بهاء شلبي بالشكر لهيئة الرقابة المالية علي استجابتها واصدارها هذا القرار الذي يصب في مصلحة تنمية المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر.

الرقابة المالية: مصر تجتاز اختبار الإجهاد المالى لفيروس كورونا بنجاح