جدل برلماني حول الموازنة العامة للدولة
شهد مجلس النواب اليوم الأحد في جلسته العامة، جدل برلماني بين أعضاء البرلمان بسبب تقرير الموازنة العامة الجديدة للدولة، إذ رفض البعض التقرير مؤكدين أن الموازنة الا تصلح ويجب تعديلها لأنها تكبل المواطن بديون كثيرة، فيما اعتبرها البعض جيدة مع ضرورة الحد من توسع الحكومة فى اذون الخزانة، والعمل على تنمية إيرادات الدولة، لسد الفجوة بين الإيرادات والمصروفات، ولا سيما أن عجز الموازنة وصل إلى 21 ونصف مليار جنيه.
وأكد النواب، بضرورة أن تمتلك الحكومة رؤى خارج الصندوق لزيادة موارد الموازنة، ويجب وضع تصور وخارطة طريق لوقف الخسائر، مشددين على ضرورة مراجعة نسب التعليم والصحة فى الموازنة العامة للدولة .
[caption id="attachment_685501" align="alignnone" width="1280"]
جدل برلماني حول الموازنة العامة للدولة[/caption]
وطالب نواب البرلمان بضرورة مراجعة أجور العاملين بالقطاع الصحي، والعمل على تحسينها بما يتوافق على المخاطر والمهمة الوطنية التي يقومون بها، فضلا عن زيادة الإنفاق على الخدمات التعليمية والصحية، ومخصصات مركز البحوث الزراعية.
جدل برلماني
طالب النائب احمد سمير رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب بالحد من توسع الحكومة في اصدار اذون الخزانة التي تؤدى الى تفاقم الدين العام بدلا من تدبير موارد حقيقية، مطالبا بضرورة تفعيل ما جاء بقانون الصكوك السيادية بمجرد بدء العمل به، لانها وسيلة تمويل بديله للاقتراض التقليدي. وأضاف يجب تقليص الفجوة بين الاستخدامات و الايرادات بتعظيم إيرادات الدولة وتحقيق المستهدف من المتحصلات الضريبية و متأخرات الضرائب فى السنوات السابقة، وضرورة دراسة ما آلت اليه الهيئات الاقتصادية ووضع خطط لاصلاحها لحل مشكلات تراكم مديونياتها للحفاظ على الثروة القومية. وتابع: في ظل الظروف الراهنة على الحكومة ان ترشد النفقات العامة و مراجعة بند المشتريات الحكومية و الاستغناء عن ما لا أهمية له.الموافقة على الموازنة وتنمية إيرادات الدولة
جدل برلماني ..أعلن النائب أشرف رشاد رئبس الكتلة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، موافقته على مشروع الموازنة العامة للدولة، وقال " إن هذه الموازنة حاءت بالعديد من الإيجابيات المتوقعة". وفي الوقت نفسه شدد رشاد على عدد من المطالب الموجهة للحكومة، مطالبًا الحكومة بحزمة سياسات وإجراءات تؤدي لتنمية إيرادات الدولة وتمكنها من سداد النفقات المتزايدة مثل أعباء الدين الحكومي، والبحث عن مصادر التمويل بشرط ألا تتعارض مع التشريعات، وألا يتحمل المواطنين أعباء إضافية. [caption id="attachment_685502" align="alignnone" width="825"]
جدل برلماني حول الموازنة العامة للدولة[/caption]
ودعا رشاد لتبني سياسات اقتصادية تضمن تحقيق استقرار للأسعار والتحكم في معدلات التضخم، والعمل على زيادة الاستثمارات العربية والأجنبية المباشرة وتشجيعها واتخاذ الحكومة كافة الاجراءات التي تكفل الرقابى على تنفيذ المشروعات.
وأكد ضرروة إجراء مراجعة شاملة للأجور والبدلات التي يتقاضاها العاملون في القطاع الصحي، كما دعا إلى العمل على تشجيع التصدير والاقتصاد الإنتاجي، ومواصلة العمل على خفض عجز الموازنة، والمسارعة في تحريك ميكنة الضرائب والجمارك.
أين مراقبة الحكومة
تقدم النائب سليمان وهدان رئيس الهيئة البرلمانيه لحزب الوفد بمجلس النواب ان الرئيس السيسي رفع هامة كل مصري للسماء بفضل مايقوم به من اجراءات لرفعة الدولة المصريه واشاد وهدان بالمبادرات التي قام بها لرئيس السيسي السيسي خلال السبع سنوات الماضيه لمقا م به في مبادرات الصحه ومبادرات التعليم وحياة كريمه ولاول مره يصل الي الفلاح المصري الذي عاني لسنوات . واضاف وهدان خلال كلمتة في الجلسة العامه اليوم خلال مناقشة التقرير العام بشأن مشروع خطة السنة الرابعة 2021/2022 من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018/2019 – 2021/2022) ومشروع الموازنة العامة للدولة ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2021/2022 ، انه لابد ان تقف الدولة وقفه جادة امام الخسائر في الموازنه وان تكون هناك خارطه طريق لتحقيق قيمه مضافه الصناديق الخاصه مالها وماعليها ولابد ان تكون داعمه للاقتصاد . [caption id="attachment_685500" align="alignnone" width="1280"]
جدل برلماني حول الموازنة العامة للدولة[/caption]
وتابع وهدان ان هناك سيل من الخسائرفي قطاع العام وقطاع الاعمال العام وتسبب في عجز في الموازنه السابقه بـ 18 مليار جنيه والان وصل الي 21 ونصف مليار جنيه عجزفي الموازنه ومضاعفه في الخسائر ولابد ان يكون هناك حل بانشاء مشروعات متسالاً اين مراقبة الحكومه .
واضاف وهدان بان تقرير الموازنه خلا تمام من دعم شبكه الحمايه الاجتماعيه ودعم المعاشات في ظل الظروف المترديه ضمان .
وطالب وهدان بالزيادة الفوريه في المعاشات الاكثر احتياجا للعلاجه وغيره من المتطلبات ، وكذلك دعم قطاعي التعليم والصحه وعلي للحكومه رفع مرتبات للقطاع الطبي وقطاع التعليم لان الامم لاتقوم الا بالعلم .
التفكير خارج الصندوق
طالب الدكتور أيمن ابو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، الحكومة برؤية جديدة خارج الصندوق لحل أزمة الفجوة الكبيرة بين الفجوة بين الإيرادات والمصروفات بالموازنة العامة للدولة،والتى بلغت نحو تريلون ومائة مليار جنيه. وقال أبو العلا، الحكومة تعتمد على القروض وهو أمر لامفر، إلا أن الفارق كبير جدا بين الإيرادات والمصروفات، مطالبا بايجاد حلا للفوائد المحلية للقروض. واضاف، أن نحو 46.5% من الموازنة الجديدة موجهة لسداد عبء فوائد وأقساط القروض، ما يتطلب جهد أكبر فى حوكمة الموازنة العامة، والنظر بشكل جدى لموازنات الهيئات الاقتصادية والشركات العامة بحيث تحقق أعلى كفاءة اقتصادية فى التشغيل ولفت أبو العلا إلى أن بند الأجور يتضمن 89 مليارات أجور ثابتة و 119 مليارات مكافأت، وتساءل "لماذا المكافات جزء متغير كبير في الأجور"، وقال "لابد من إعادة هيكلة هذه الأجور أتمنى من اللجنة الاقتصادية أو القوى العاملة أن تبحث هذا الكم من الموظفين يجب أن نعلم ماذا يفعلون، وكم يأخذون، عندنا موظفين ومعلمين برواتب قليلة لكن الخبراء والمستشارية يتقاضوا مبالغ كبيرة". [caption id="attachment_685503" align="alignnone" width="1280"]
جدل برلماني حول الموازنة العامة للدولة[/caption]
وتساءل رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، عن أسباب تخصيص موازنة لتنفيذ قوانين غير مفعلة مثل التأمين الصحى على المرأة المعيلة، وقانون التأمين على الفلاح.
وطالب الحكومة، بالأخذ بتوصيات لجنة الخطة والوازنة، بشأن الموازنة العامة، مشيرا إلى أن روشتة الحوكمة مهمة جدا فى ادارة الموازنة، وكذلك الاستثمار المباشر الذى يعد طوق النجاه فى الموازنة
كما شدد على أهمية مواجهة الزيادة السكانية، مشيرا إلى أنه لاتوجد خطوات حقيقية لمواجهة تلك الأزمة التى تأكل الأخضر واليابس.
أرقام إيجابية
قال رئيس لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب شريف الجبلي إن هناك أرقام إيجابية تحققت وتمثلت في انخفاض العجز الكلي، وأن عديد من الأرقام الإيجابية قد شهدتها الموازنة، بفعل السياسة الرشيدة في الاصلاح الاقتصادي بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس الوزراء مصطفى مدبولي. وتابع: شهدنا مؤشرات إيجابية في كورونا بينما كانت دول العالم تسجل أرقاما سلبية، وهو إنجاز دون شك، وأن هناك طفرة في وزارة النقل وزيادة مخصصاتها، وأن مصر تحتاج إلى ذلك، لافتا إلى أنه يجب أن نركز على محو الأمية التي ترتبط بالفقر وأن الصعيد على وجه الخصوص يحتاج إلى مزيد من الجهد في هذا الشأن.واختتم حديثه بالموافقة على مشروع الموازنة العامة الجديدة للدولة.نصيب التعليم والصحة فى الموازنة
طالبت النائبة أميرة ابوشقه عضو مجلس النواب ،بإعادة النظر في النسب المقرره في الموازنة العامه للدولة ،سواء الصحه والتعليم ،موكدة بان الموازنه العامه المرآة التي تعكس اتجاه الحكومه وتوجهاتها. واضافت ابوشقه خلال كلمتها بالجلسه العامه اليوم اثناء مناقشة التقرير العام بشأن مشروع خطة السنة الرابعة 2021/2022 من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018/2019 – 2021/2022) ومشروع الموازنة العامة للدولة ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2021/2022 انه لابد ان ننظر للعنصر البشر لما له من اهمية حيث ان الموازنه توضح انه لايمثل لينا اي مشكله في حين اي مشكله يكون العنصر هو السبب الرئيسي والموازنه اغفلت العنصر البشري . [caption id="attachment_685505" align="alignnone" width="800"]
جدل برلماني حول الموازنة العامة للدولة[/caption]
وتابعت ابوشقة بان التنمية بدات بالفعل وان التحرك قد بدء بالفعل بفضل القيادة الحكيمه الرشيده التي تسعي لهذه التنمية.
ولفتت ابوشقه الي ان نسبة البحث العلمي 1% ولابد ان نعيد النظر مره اخري في البحث العلمي ،لان هناك دول تحركت لانقاذ العالم من جراء الجائحه ،ونحن مالزلنا متاخرين .
مراجعة أجور العاملين بالقطاع الصحي
طالب الدكتور محمد العمارى ، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، تشكيل عدد من اللجان المختلفة لدراسة تأثيرات فيروس كورونا على القطاع الصحي والعاملين به . وقال العمارى ، إن أزمة كورونا ألقت بظلالها على العاملين بالصحة ، مم ادى غلى انخفاض الأجور والمرتبات . وطالب العماري بتشكيل لجنة من وزارات " الصحة والمالية والتعليم العالي والخط " لتتولي مراجهة شاملة للأجور التي يتقضاها العاملين بالصحة بما فيها المستفيات الجامعية " وكذلك تشكيل لجنة من وزارات " التخطيط والتعليم والصحة " لتحديث البيانات الطبية والقدرة على التنبؤ بالأمراض. كما طالب العماري ، بتشكيل لجنة لجنة من هيئتى الاعتماد وضمان الجودة و هيئة الرقابة: للتأكد من سلامة الاجراءات المتبعة من وزار الصحة فى مواجهة كورونا.الخدمات التعليمية والصحية
طالب الدكتور حسام المندوه، عضو مجلس النواب، بزيادة الإنفاق على الخدمات التعليمة والصحية وكذلك توفير المخصصات المالية للمشروعات التى لم تستكمل، وذلك لتحقيق التنمية المستدامة التى تستهدفها الدولة. [caption id="attachment_685506" align="alignnone" width="1600"]
جدل برلماني حول الموازنة العامة للدولة[/caption]
وقال المندوه فى كلمته للتعليق على مشروع الموازنة العامة للدولة، اننا فى فترة استثنائية ولابد أن نكون أشد حرصا لماهو قادم، كما أن على الحكومة أن تفكر في تطوير الخدمات الأساسية للمواطنين
وأكدعضو مجلس النواب، على أهمية ما جاء فى تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع قانون الموزازنة العامة، فيما يتعلق بإدارة الأزمات والمخاطر، مشيدا بالتشريعات الصادرة مؤخرا فى مواجهة الأزمات وآخرها قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية.
دين المواطن ورفض مشروع الموازنة
قال النائب عبد المنعم امام اننا نضع نسق جديد مع اول مناقشه للموازنة بالفصل التشريعى الحالى ولا نتعرض لمشروع الموازنة بكلام سلبى ثم نوافق عليها ونقبلها وتكون النتيجة انه فى كل سنة تتكرر نفس الأخطاء اللي تصل لدرجة الخطايا وتمر بلا حساب. ويكفى الاشاره للتقارير الى تزايد متوسط نصيب الفرد في الداخل من اجمالي الدين العام الحكومي الى 10228 جنيها حتى 30/6/2020 أي انها زادت بنسبة 53.5 % من 30/6/2014 حتى الان والتي كان وقت نصيب الفرد من الدين يبلغ (5343 جنيها يعني كل فرد ف مصر لسه مولود عليه دين (10228 جنيها ) وعلى لذا وباسم الهيئة البرلمانية لحزب العدل وبناء علي ما ذكرته فأنني أرفض مشروع الموازنة باعتبره لا يعبرعن امال واحلام المواطنين ولا يمثلهم.زيادة مخصصات مركز البحوث الزراعية
قال النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، ان أرقام الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد، تشير إلى وجود إستقرار مالى فى ظل أزمة كورونا، مشيدا بخفض العجز الكلى وتحقيق فائض اولى بمشروع الموازنة العامة. ووجه الحصرى، الشكر للجنة الخطة والموازنة على مجهودها فى إعداد التقرير العام للموازنة، وكذلك وجه الشكر لوزارتى المالية والتخطيط، لتوفير الاستثمارات المطلوبة لتحقيق الخطة الإستراتيجية للتنمية وتوفير حياه كريمة للمواطنين، مشيرا إلى أن الاستثمارات الكلية فى الموازنة الجديدة بلغت نحو 933 مليار جنيه بزيادة كبيرة عن العام المالى الماضى. [caption id="attachment_685509" align="alignnone" width="1280"]
جدل برلماني حول الموازنة العامة للدولة[/caption]
وحول قطاع الزراعة، قال رئيس لجنة الزراعة والرى بالبرلمان، لايخفى علينا قيام ذلك القطاع بدور فعال فى محاور التنمية بالبلاد وتوفير الاحتياجات وزيادة حجم الصادرات وتوفير العملة الصعبة بالبلاد.
وأضاف النائب هشام الحصرى، رغم زيادة موازنة وزارة الزراعة بالعام المالى الجديد، إلا أن هناك بعض القطاعات فى حاجة إلى زيادة فى مخصصاتها، مثل مركز البحوث الزراعية، ليتمكن من القيام بدوره تجاه استباط أصناف جديدة من بعض المحاصيل وخاصة الخضر التى تحقق إنتاجية أعلى، وكذلك لدعم برنامج تطوير زراعة قصب السكر وحل أزمة الفلاحين بالصعيد بسبب إرتفاع تكاليف زراعة قصب السكر، مشيرا إلى أنه تم تشكيل لجنة لاعادة تطوير زراعة القصب لزيادة الانتاجية
ضرورة تنمية موارد الدولة
قال النائب احمد حته عضو مجلس النواب ، انه لابد من التفرقة بين الظروف العادية التى يمر بها أي نظام أو اقتصاد في العالم، وبين الظروف الاستثنائية التي تتعطل فيها القواعد ويتغير فيها المجرى العادى للأمور، تلك الظروف التي تستلزم عدم التوقف أمام أمور لم تكن لتحدث في الظروف العادية. واضاف أن الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021/2022 قد تم إعدادها في ظل ظروف استثنائية تتمثل في تفشى جائحة كورونا وتأثيرها الهائل والممتد على كل الدول بشكل يمثل تهديد حقيقى للجميع، ليس فقط لصحة وحياة المواطنين، وإنما امتد تأثير هذه الجائحة إلى القطاعات الاقتصادية الأساسية والجوهرية في معظم دول العالم ،ورغم الظروف الاستثنائية اللى مرت بها مصر فى الآونة الأخيرة، فنحن نشهد أن مصر ممثلة فى وزارة المالية ، ووزارة التخطيط ، حققت نجاحات عديدة في مجالات مختلفة بشكل يفوق ما تحقق في معظم الدول والبلدان، سواء الدول المتقدمة أو النامية على حد سواء، مما دفع العديد من الخبراء والمؤسسات المحلية والدولية إلى الإشادة بهذه النجاحات. ومن جانبه طالب النائب احمد رمزي عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين الحكومة بالتوجه بافكار جديدة خارج الصندوق لتمويل عجز الموازنة وعدم الاعتماد على الاقتراض وتأجيل مواجهة المشاكل واشاد " رمزي " بالزيادة التي تضمنتها الموازنة الجديدة للدولة في الاجور والمعاشات والعلاوات الجديدة والتي جاءت وفق توجيهات القيادة السياسية بهدف تحسين مستوى معيشة المواطنين خاصة الموظفين بالجهاز الاداري للدولة.خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية
وجهت النائبة نورا على رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، الشكر لأعضاء لجنة الخطة والموازنة برئاسة النائب فخرى الفقى على الجهد المبذول لإعداد هذا التقرير الثرى. ووافقت النائبة نورا على رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب على الموازنة الجديدة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2021-2021 والتي أرسلتها الحكومة للبرلمان، لإقرارها بعد دراسة متأنية بكافة اللجان، وذلك بعد الإطلاع على الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لعام 2022 /2021 والتي استندت على مجموعة من المرتكزات التي تعكس التوجه العام للسياسات الاقتصادية التي تنتهجها الحكومة لدفع عجلة التنمية، من خلال الالتزام الدقيق بتنفيذ تكليفات ومبادرات القيادة السياسية لتوفير حياة كريمة للمواطن المصري، فضلاً عن التوافق مع مستهدفات الأجندة الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة في إطار رؤية مصر 2030. [caption id="attachment_685504" align="alignnone" width="1280"]
جدل برلماني حول الموازنة العامة للدولة[/caption]
وقالت النائبة نورا على أن الدولة استطاعت إنقاذ القطاع السياحي والحفاظ عليه في ظل أزمة كورونا بتوفير كافة التسهيلات المالية اللازمة، وتشديد الرقابة على القطاع منعا لتسريح العاملين به، دون أن يحدث ارتفاع بنسبة كبيرة في التضخم، في ظل المحافظة على وتيرة نسبة معدل النمو الذي تأثر في جميع دول العالم بسبب الجائحة.
وأضافت رئيس لجنة السياحة بالنواب ، ولكن الأمر بالنسبة لقطاع السياحة يحتاج إلى المزيد ، ويتطلب أن تتعامل الحكومة بشأن هذه الأزمة بأساليب جديدة ومبتكرة والاستمرار في تقديم الدعم لهذا القطاع الحيوى واستمرار المبادرات المقدمة من البنك المركزى وتسهيل الإجراءات الخاصة للحصول على هذه التيسيرات للحفاظ على الاستثمارات السياحية وتجاوز هذه الأزمة ويتعافى القطاع وتعود السياحة تدريجياً لسابق عهدها.
وأشارت النائبة نورا على أن التقرير أوضح ارتفاع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 7 مليار دولار مقارنة بمتوقع 5,4 مليار دولار عام 20/ 2021 ، مع تنمية الصادرات السلعية غير البترولية لتصل إلى نحو 19٫5 مليار دولار مقابل متوقع 17٫7 مليار دولار عام 20/ 2021 ، فضلاً عن زيادة الإيرادات السياحية إلى 6 مليار دولار بالمقارنة بنحو 2٫4 مليار دولار عائد متوقع عام 20/ 2021.
تعديلات موازنة 2021 / 2022
استعرض الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، التقرير العام بشأن مشروع خطة السنة الرابعة 2021/2022 من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018/2019 – 2021/2022) ومشروع الموازنة العامة للدولة ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2021/2022. وأشار إلى أن اللجنة أدخلت بعض التعديلات علي مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021/2022 في ضوء التوصيات التي وردت من اللجان النوعية والمتعلقة بمشروعات موازنات الجهات الداخلة في الموازنة العامة ، مما يدخل في اختصاصاتها. [caption id="attachment_685502" align="alignnone" width="825"] جدل برلماني حول الموازنة العامة للدولة[/caption]
وقال: تبين للجنة حاجة بعض هذه الموازنات إلى زيادة الاعتمادات المخصصة لها لمجابهة بعض المتطلبات الهامة، والتي رأت أنها سوف تسهم بشكل فعال في تحسين بيئة العمل بهذه الجهات، فضلا عن تلبية العديد من احتياجات المجتمع في مجالي الصحة والتعليم.
وأوضح أن هيئة مكتب اللجنة في إطار التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية عقدت اجتماعا مع كلا من وزير الماليةـ ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، كممثلين عن الحكومة لإحاطتهما بالتعديلات التي رأت اللجنة ضرورة إدخالها بالزيادة على بعض موازنات الجهات التي سيشار إليها، من خلال الخصم من المبالغ المخصصة للاحتياطيات المدرجة بأبواب الموازنة، فضلا عن إعادة ترتيب أولويات الإنفاق في بعض بنود الموازنة ، ودون المساس يقيم مشروع الموازنة الوارد من الحكومة.
وأشار إلى الاتفاق على التزام الحكومة بهذه التعديلات، موضحا أن جملة هذه التعديلات الواجب إجراؤها بالزيادة نحو 4565 مليون جنيه.
رئيس سياحة النواب توافق على الموازنة الجديدة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2021-2021
