برلماني ينتقد تصريحات مصطفى بكري بشأن قانون المرور

انتقد النائب محمد صلاح أبو هميله، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب، تناول النائب مصطفي بكري لتعديلات قانون المرور الأخيرة بالسلب. واضاف خلال الجلسة العامة لمجلس النواب ، : " من المفترض بعد الموافقة علي أي قانون أن ندافع عنه جميعنا، ونعبر عن وجهتي النظر التي كانت مطروحة، لكن حديثة عن رفع لجنة الدفاع قيمة رسم الملصق الإليكتروني إلي 75 جنية بينما جاءت من الحكومة 50 جنية. وتابع :" حديث النائب يتسبب في قلق لدي الرأي العام، في حين أنه كان من الممكن تبرير سبب الزيادة وهي أن القانون قد ارسل للمجلس برسم 50 جنية في 2019، وبينما نحن في 2021 فرأينا زيادة الرسم لصالح تطوير منظومة النقل الذكي". وأشار أبو هميلة، إلي أن أحد الاسباب التي كانت تسبب رأي عام غير طيب أن نواب سابقين تناولوا بعض الموضوعات بالنقد في وسائل الاعلام، مما أعطي صوره وانطباع غير جيد لدي المواطنين. كما انتقد عدد من النواب، تصريحات النائب مصطفى بكرى، حول الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان السابق، وعدم حضوره لجلسات المجلس، مطالبين بتطبيق اللائحة عليه في البداية قال النائب أشرف رشاد رئيس الأغلبية البرلمانية، ان ما دعاه للتعليق على حديث النائب مصطفى بكرى، انه ذكر حزب مستقبل وطن ومن هنا وجب الرد، وكذلك بخصوص الدكتور على عبد العال، وهذه صفحة أغلقت، ولا اجد مبرر لاثارتها في اى وسيلة إعلامية وما أهمية اثارتها الان، خاصة واننا في بداية فصل تشريعى جديد. وأضاف رشاد، كنت عضوا في الفصل التشريعى السابق، وشاهد عيان على الفصلين التشريعين السابق والحالى، واعرف فرق الإدارة والمشهد بينهما وتابع، الحزب لم يتباين الا للمصلحة الوطنية، مشيرا إلى النائب بكرى ورد في لقاءه وجود تباين بين الحزب ود على عبد العال، رافضا الزج بالاسماء لشخصيات من خارج القاعة لادارة المشهد، مؤكدا ان كل النواب جاءوا بإرادة حرة، وعبد العال لم يخوض الانتخابات من الأساس، حتو يتحكم اى في المشهد السياسى. ومن جانبه انتقد النائب عبد المنعم امام، رئيس حزب العدل، موقف الدكتور على عبد العال، من الغياب عن الجلسات مطالبا بتطبيق اللائحة عليه وأضاف النائب ياسر عمر، استكمالا لما تداولته القنوات الفضائية بخصوص الدكتور عبد العال، وهو رئيس مجلسنا السابق ، لكن لا اصدق ان د عبد العال يسعد في تقاضى بدائل الجلسات، وان غير ذلك غير مقبول، متسائلا، ما معنى ان يمتنع عن حضور الجلسات ويترفع عن تلقى المقابل. كانت فعاليات الجلسة العامة للبرلمان، انطلقت اليوم الاثنين، لمواصلة الانتهاء من جدول الأعمال حيث استئناف مناقشة لائحة مجلس الشيوخ بعد الانتهاء من أول 153مادة من أصل 292، وأيضا مناقشة قانون بلازما الدما. وشهدت الجلسة أمس الأحد الموافقة من حيث المبدأ مع بدء المناقشة علي مستوي المواد، حيث تمت المادة الأولى والتى تقر أنه أحد غرفتى البرلمان ، ورفضت الجلسة العامة رفض مقترح النائب مصطفى بكرى، بأن يتعريف مجلس الشيوخ بأنه مجلس نيابى، بدلأ من عبارة "الغرفتين"، مشيرًا أن هذا اللفظ لم يرد فى أيا من الدستور أو القانون. رفض المجلس أيضا اقتراح الحكومة الذى تقدم به المستشار علاء فؤاد، وزير شئؤن المجالس النيابية، بحذف بند ثانيا من المادة 28 من اللائة والذى ينص على أن تختص اللجنة العامة بالشيوخ بدراسة التقارير الدورية التى تقدمها لجان المجلس عن متابعة تنفيذ القوانين والقرارات التنظيمية العامة، وعن المقترحات والشكاوى المهمة التى تمثل ظاهرة اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية عامة وقال المستشار علاء فؤاد، إن السبب فى مطالبته بالحذف هو أن مجلس الشيوخ ليس له دور فى متابعة تنفيذ القوانين، مضيفا أن متابعة ذلك تحتاج إلى أن يكون لمجلس الشيوخ سلطة رقابية وهذا غير مقرر للمجلس. و رفض المجلس اقتراح النائب الدكتور أيمن أبو العلا، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، بإضافة محو الأمية الرقمية إلى اختصاصات لجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات بمشروع قانون بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ وعلق المستشار حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، بتأكيده أنه مفهوم بأن الأمية المنصوص عليها فى الاختصاصات بالمشروع تشمل الأمية بكافة أشكالها. رفض مجلس النواب الاقتراح الذى تقدمت به الحكومة على لسان المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئؤن المجالس النيابية والذى يقضى بتعديل المادة 45 بأن يكون نصها "تتولى كل لجنة من اللجان النوعية دراسة أى موضوع من الموضوعات التى تحال إليها أو الواردة فى المادتين 248 و249 من الدستور وليس كما جاء فى النص الوارد بأن يكون أختصاص اللجان نظر دراسة أى موضوع من الموضوعات التى تحال إليها أو الواردة فى المادتين 3و4 من اللائحة" وقال وزير شئؤن المجالس النيابية إن :" اختصاص مجلس الشيوخ كانت محددة فى مادتى الدستور أكثر من المادتين 3و4 من اللائحة وجاء نص المادة 45 كما وافق عليها المجلس كما يلى بمراعاة ما ورد فى شأنه نص خاص فى هذه اللائحة، تتولى كل لجنة من اللجان النوعية دراسة أى موضوع من الموضوعات التى تحال إليها أو الواردة فى المادتين (3 و4) من هذه اللائحة، واقتراح ما تراه فى شأنها، وفقا للاختصاصات المبينة فى هذا الفرع." شباب النواب تواصل مناقشة تعديل قانون الرياضة كما رفض المجلس اقتراح مقدم من النائب فريد البياضى ، على المادة 43 من مشروع قانون اللائحة الداخلية للشيوخ بأن يتم النص على تحديد وقت لإجراء انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية. وشهدت المادة 46 بشأن اختصاصات اللجنة التشريعية مناقشات بسبب المعاهدات الدولية ومعاهدات الصلح وكذلك الشريعية الإسلامية حيث أكد ضياء الدين داوود، عضو مجلس النواب، أن البند 3 من المادة والذي ينص على اختصاص لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمعاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة، وغيرها من الاتفاقات والمعاهدات الدولية التى تحال إليها، بالاشتراك مع اللجنة أو اللجان المختصة، يخالف المادة 149 من الدستور ، التى حددت جوانب النظر فى المعاهدات الدولية وأوضح عضو مجلس النواب، أن لائحة الشيوخ جاءت منضبطة بشأن ذلك البند فى المادة الرابعة، ولكن المادة 46 بها مخالفة. من جانبه طالب النائب فريدى البياضي، بالنص في اختصاص اللجنة التشريعية بأن المرجع هو الشريعية الإسلامية مع مراعاة أصحاب الديانات الأخرى مثل المسيحية واليهودية عملا بنص المادة 3 من الدستور وأشار النائب، إلى أن ذلك البند سيمنح غير المسلمين من مناقشة أى قوانين تتعلق بهم مطالبا بالنص على ان يكون الاقتراح بما يتفق مع احكام الدستور، خاصة أن الدستور نص على الاحتكام لمبادئ الشريعة الاسلامية، قائلا : لو اردنا مناقشة مشروع الأحوال الشخصية لغير المسلمين فلن نستطيع مناقشته بسبب ذلك البند فيما أكد المستشار أحمد سعد الدين، وكيل البرلمان، أن اختصاصات اللجنة الدينية نصت على مناقشة ما يتعلق بشئون غير المسلمين، لتتم الموافقة علي نص المادة كما هي. شهدت المادة 89 والتى تمنح الغرفة البرلمانية الثانية حق إحالة مشروعات القوانين لرئيس الجمهورية ، جدلا واسعا ، وذلك بسبب تخوف اعضاء البرلمان من وجود شبهة عدم الدستروية فى تلك المادة وقال النائب ايهاب الطماوي ، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب ، أن الدستور منح ثلاث جهات فقط الحق فى تقديم مشروعات القوانين ، وهى رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء وعشرأعضاء مجلس النواب ، وطالب النائب بضروة ضبط صياغة المادة وعدم النص على جملة مشروع القانون واستبدالها بفقرة ارسال التقرير. وجاء التعديل الذي تقدم به ووافق عليه المجلس على النحو التالي :- إذا رأت إحدى اللجان النوعية بمناسبة دراستها لموضوع معين أن الأمر يستلزم صدور تشريع جديد، أعدت تقريرا برأيها ، يقدما إلى رئيس المجلس تعرضهما على المجلس وفقا للإجراءات المبينة فى هذا الفصل.وفي حالة موافقة المجلس يحال التقرير لرئيس الجمهورية لإعمال شئونه طبقا لنص المادة (122) من الدستور إن رأى مقتض لذلك واتفق النائب ايمن ابو العلا مع مقترح بضروة النص على كلمة تقرير بدلا من مشروع قانون لتجنب عدم الدستورية . وكان نص المادة قبل التعديل على النحو التالي :"إذا رأت إحدى اللجان النوعية بمناسبة دراستها لموضوع معين أن الأمر يستلزم صدور قانون، أعدت تقريرا برأيها ومقترحا بمشروع قانون، يقدما إلى رئيس المجلس تعرضهما على المجلس وفقا للإجراءات المبينة فى هذا الفصل.وفي حالة موافقة المجلس يحال مقترح مشروع القانون لرئيس الجمهورية لإعمال شئونه طبقا لنص المادة (122) من الدستور إن رأى مقتض لذلك. وزير الري لـ النواب : لازم نبقى قلقانين على أزمة سد النهضة علشان منرحرحش