بعد تصدره للتريند تعرف على القصة الكاملة لـ«طفل الليمون»
تداول رواد السوشيال ميديا قصة كفاح بطلها "طفل"، وذلك بعد انتشار فيديو للطفل صاحب الـ 10 أعوام، يبيع ليمون. ورصدت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام تداولًا واسعًا لمقطع مصور لطفل بعنوان "بائع الليمون"، تبعه مقطع آخر أُثير فيه تعرضه للخطر واستغلاله اقتصاديًّا من قبل أحد ذويه. وبعرض الأمر على المستشار "حمادة الصاوي"، النائب العام، أمر بالتحقيق في الواقعة لكشف حقيقتها. وكانت "وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام" قد رصدت تداولًا واسعًا لمقطع مصور لطفل بعنوان "بائع الليمون"، تبعه مقطع آخر أثير فيه تعرضه للخطر واستغلاله اقتصاديًّا من قبل أحد ذويه، وبعرض الأمر على المستشار النائب العام حمادة الصاوي، أمر بالتحقيق في الواقعة لكشف حقيقتها. وأخطرت "النيابة العامة" "خط نجدة الطفل" وطلبت تحريات الشرطة حول الواقعة، وندبت "لجنة الحماية الفرعية بالمجلس القومي للأمومة والطفولة" بمركز كوم حمادة، بإعداد تقرير حول الحالة التي عليها الطفل، ومدى تعرضه للخطر، والتوصيات المقترحة بشأنه. وسألت "النيابة العامة" الطفل المعني، فقرر إقامته في صحبة جَديه منذ نشأته بعدما هجره والداه، وأنهما يتكفلان بحسن رعايته، مُبديًا رغبته في الالتحاق بمراحل التعليم الأساسي التي تخلف عنها، وأنه يشتغل بتجارة "الليمون" بإيعاز من جده ولرغبته في الاعتماد على نفسه، مؤكدًا أن أحدًا لم يُجبره أو يُكرهه على ذلك، وقد شهد جَدَّ الطفل بذات مضمون الأقوال في التحقيقات. وبذلك قررت "النيابة العامة" تسليم الطفل لجده كتوصية التقريرين، والاستعلام من "مصلحة الأحوال المدنية" عن مدى صدور شهادة بقيد ميلاده، والأمر بتحريرها إن لم تكن صدرت، وتستأنف "النيابة العامة" تحقيقاتها حول المتسبب في تعريض الطفل لحالة الخطر المشار إليها واتخاذ الإجراءات القانونية قبله.
