قانون فصل الموظفين يثير الجدل الذي أقره مجلس النواب المصري،حيث واجهة الكثير من الانتقادات وردود فعل عديدة بسبب نصوص القانون التي وُصفت بأنها غير واضحة وقد تحمل أكثر من معنى، كما أنها قد تُستخدم للتخلص من بعض الموظفين في المؤسسات الحكومية.
-قانون فصل الموظفين يتيح للدولة فصل الموظفين بقرار مباشر يتيح القانون الجديد للدولة أن تفصل موظفيها بقرار مباشر دون عرضهم على جهات التحقيق التي تختص بالتعامل مع موظفي الخدمة المدنية، أو المحاكم التأديبية، ودون صدور أي قرار من النيابة الإدارية.
_شروط ونصوص قانون فصل الموظفين
• ينص القانون على أن هناك شروطًا لفصل الموظفين بغير الطرق التأديبية مثل أن يُدرج الموظف على قوائم الإرهابيين، أو يفقد الثقة والاعتبار، أو يضر إضرارا جسيما بالإنتاج، أو يفقد أسباب الصلاحية للوظيفة، أو يمس بأمن الدولة وسلامتها.
•أما الفصل بالطرق التأديبية المعروفة والموجودة في قانون الخدمة المدنية فتعني فصل الموظف جزاءً له على الإخلال بمهام العمل .
•الحق للمحكمة في أن تحكم بالتعويض بدلًا من إعادة الموظف إلى عمله، وذلك إذا تقدم المفصول بدعوى قضائية لإلغاء فصله، نظرًا للأسباب التي قال نص القانون إن "المصلحة العامة تقتضيها ".
وزير القوي العاملة السابق قانون فصل الموظفين "قاتل للأمان الوظيفي" يرى وزير القوى العاملة المصري السابق، كمال أبو عيطة، أن هذا القانون "يقتل الأمان الوظيفي" الذي عُرفت به وظائف الأجهزة الحكومية.
نبيل الجمل "القانون الجديد هدفه المصلحة الوطنية" يدافع وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب المصري، نبيل الجمل، عن القانون الجديد بالقول إن "الهدف منه هو المصلحة الوطنية التي تتحقق بانضباط العمل والسلوك الوظيفي ودعم الإنتاج".
كما يضيف رئيس اللجنة، التي صاغت القانون الجديد، في حديثه مع بي بي سي عربي أن "هناك من الموظفين من ينتمي إلى جماعات متشددة ويستخدم سلطاته وأدواته لأغراض تخريبية، لكن وجود هذا القانون لا يعني عدم إجراء تحقيق قبل الفصل أو حق ولا يحرم المحكمة من حقها في إلغاء القرار إذا وجدته جائرًا، مشددًا على أن سوء النية لم يكن موجودًا خلال إعداد القانون".
والجدير بالذكر ان أعلنت وزارة التربية والتعليم المصرية فصل 1070 معلمًا ممن قالت عنهم إنهم ينتمون لجماعات إرهابية، مضيفةً أنها تعد قوائم أخرى للمفصولين لتنقية المدارس من الأفكار المتطرفة.
كتبت : دنيا حنفي
