اهم الاخبار
الخميس 28 مارس 2024
#الجمهوريةـالجديدة
رئيس التحرير
خالد العوامي

تعرف علة كيفية التواصل وتقديم الشكاوي لمباحث الإنترنت.. كل الوسائل وأسرع الخطوات

انتشرت في الايام الاخيرة رسائل التهديد والرسائل الاباحية ورسائل التنمر عبر موقع التواصل الاجتماعي facebook ويتردد المستخدمين دائما خصوصا الاناث في كيفية التعامل مع هذا النوع مو الرسائل فالبعض يلجأ للسكوت خوفا من الفضيحة والاخر يخضع لابتزازات المرسل لنفس السبب، ويغفلون تماما شرطة الانترنت المصرية والتي تعتبر من اجهزة الداخلية المصرية الاكثر نشاطا وسرعة في اتلعامل مع البلاغات، وينقل لكم موقع الوكالة نيوز كيفية التواصل وخطوات الابلاغ

كيفية التواصل مع شرطة الانترنت

ويستطيع المواطنون تقديم البلاغات الخاصة بجرائم الانترنت بالمكان المخصص لتقديم البلاغات في وحدة تلقي بلاغات المنطقة المركزية بميدان العباسية بمعهد التنمية البشرية، فضلاً عن تقديم البلاغات بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية.

ارقام التواصل

ويمكن للمواطن التواصل مع مباحث الانترنت عن طريق الاتصال بـ" الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات" على الرقم "0224065052 -0224065051" أو الخط الساخن "108" بإدارة مكافحة جرائم الحاسبات

خطوات تقديم البلاغات

تقديم شكوي مكتوبة لإدارة مكافحة جرائم الحاسبات وشبكات المعلومات بمقر وزارة الداخلية في التجمع الخامس في القاهرة الجديدة. الاتصال بأرقام تليفونات: 27928484 27926071 27921490 27921491، أو الاتصال على الخط الساخن (108) الخاص بالإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية والإنترنت ويعمل على مدار 24 ساعة. التوجه إلى قسم شرطة الاتصالات التابع له محل إقامتك وتقديم بلاغ وإثبات نص ما تحتويه الرسالة من سب وقذف في المحضر. تقديم بلاغ إلى النيابة العامة مباشرة من خلال طباعة صورة لهذه الرسائل، وإثبات الحساب أو رقم الهاتف الذي وردت منه هذه الرسالة ولابد أن يقدم البلاغ في خلال ثلاثة أشهر، طبقًا لنص المادة 3 من قانون الإجراءات الجنائية، والتي تنص على أنه «لا يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجني ‏عليه أو من وكيله الخاص، إلى النيابة العامة أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي في الجرائم المنصوص عليها في المواد 185، 274، 279، ‏‏292، 293، 3.3، 3.6، 3.7، 3.8، من قانون العقوبات، وكذلك في الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون، ولا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة وبمرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

هبة موافي