وكيل مجلس النواب: صلاحيات البرلمان الحالى مستمرة حتى 9 يناير 2021 .. الضبع : الاحتفال بنصر أكتوبر يفسد مخططات إخوان الشيطان
قال النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، إن جلسة البرلمان اليوم إجرائية وتنفيذا للدستور المصرى، وتم خلالها أخذ رأى المجلس فى الإبقاء على تشكيل اللجان البرلمانية الحالية. أضاف وهدان، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء القاهرة" الذى يقدمه الإعلامى خالد العوامى، عبر قناة الحدث اليوم، أن البرلمان الحالى فى حالة صلاحيات مستمرة وكاملة حتى يوم 9 يناير 2021، ومن حق رئيس البرلمان الدكتور على عبد العال، أن يدعو لانعقاد جلسات خلال هذه الفترة. https://www.youtube.com/watch?v=R9nR755U4vE وتابع وكيل مجلس النواب قائلا: "أعتقد أن تكون هناك جلسة أو أكثر فى شهر نوفمبر، حيث إنه من الأساس إصدار بعض الاتفاقيات الدولية بين مصر والدول الأخرى وكذلك تمديد حالة الطوارئ فى مصر". نائب رئيس "الحركة الوطنية": علينا أن نعمق الاحتفالات بنصر أكتوبر حتى نفسد مخططات إخوان الشيطان الخبيثة قال الدكتور أحمد الضبع، الأمين العام لحزب الحركة الوطنية ونائب رئيس الحزب، إن نصر أكتوبر المجيد هو يوم أعادت فيه القوات المسلحة المصرية الاعتبار والفخر لمصر والأمة العربية بالكامل. أضاف الضبع، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء القاهرة" الذى يقدمه الإعلامى خالد العوامى، عبر قناة الحدث اليوم، أن الاحتفالات المزمع انطلاقها غدا فى مصر بمناسبة نصر أكتوبر المجيد، يجب أن تعمق حتى نعيد ذكرى انتصارات أكتوبر فى ربوع الوطن، مشيرا إلى أن الجيش المصرى دائما يتصدى للمخاطر وكل الدعوات الشيطانية الخبيثة التى تأتى من الخارج بهدف إسقاط مصر. https://www.youtube.com/watch?v=inaEKzcNfrQ وأوضح نائب رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، أن الإخوان يبثوا سمومهم من تركيا وقنواتهم، متابعا: "دعواتهم هتفشل والهدف منها هو إنهاك الشرطة المصرية، وهتافات الإخوان فى المظاهرات الحالية مثل هتافات رابعة، ولكن مصر بفضل الشعب لن تسقط أبدا". وأكد أحمد الضبع، أن الأحزاب المصرية متواجدة بالفعل، والدليل على ذلك هو التحالف فى الانتخابات، مردفا: "الحياة السياسية فى مصر تقوم على تعدد الأحزاب، وهناك بعض الأحزاب تواجه صعوبات فى التمويل ولكن الحراك السياسى ومع الوقت، هذه الأحزاب هتقوى وتقوم". وأشار إلى أن الأحزاب المصرى نجدها فى خط الدفاع أمام كل مؤامرة تحاك ضد الوطن لحمايته، متابعا: "مع مرور الوقت هيتم اندماج بعض الأحزاب ولابد من استمرار التعددية الحزبية فى مصر لأن هذه هى الممارسة الديمقراطية الحقيقية". واستكمل: "لا يوجد حزب فى مصر لا يؤيد الدولة ولا يعمل على إلا على أن تكون مصر قوية، لأنها أحزاب وطنية ومؤيدة للدولة ورئيسها الذى جاء برغبة شعبية، ولكن المؤامرات مستمرة لأن الإخوان لو لم يستمروا فى مؤامراتهم والتحريض لن تدعمهم قطر وتركيا مجددا". نائب رئيس حزب الوفد: نقف بالكامل خلف الرئيس السيسى ونتوقع قرار تعيين 100 عضو بمجلس الشيوخ الأسبوع المقبل قال ياسر الهضيبى، نائب رئيس حزب الوفد، إن الاحتفالات بنصر أكتوبر المجيد، يجب ألا تقتصر على يوم واحد، من أجل إحياء هذه الذكرى التى يفتخر بها الشعب المصرى جميعا، والفخر بالجيش العظيم لإدخال السعادة على الجميع، وإفساد مخططات أهل الشر التى تستهدف إخماد فرحة المصريين. https://www.youtube.com/watch?v=6WiU30TzXfU وأكد الهضيبى، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء القاهرة" الذى يقدمه الإعلامى خالد العوامى، عبر قناة الحدث اليوم، أن حزب الوفد يقف خلف القيادة السياسية ومؤسساتها بالكامل، مبينا: "الشعب المصرى بالكامل يعلم أن الرئيس السيسى ليس له مصلحة فى غلو الأسعار وأى رئيس جمهورية لكان فعل ما فعله الرئيس السيسى". وأشار نائب رئيس حزب الوفد، إلى فشل حملات التحريض وهو ما يدل على وعى الشعب المصرى وثقته فى القيادة السياسية، مشيرا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى دعا مجلس الشيوخ للانعقاد يوم 18 أكتوبر الجارى، وأول ما سيقوم به هو إصدار لائحة داخلية للمجلس لتسهيل دور مجلس النواب فى إصدار القوانين فى الفترة المقبلة، ولتخفيف العبء عليه كثيرا. وأوضح: "لابد من إصدار قرار من رئيس الجمهورية بتعيين 100 عضو بمجلس الشيوخ قبل يوم 18 أكتوبر الحالى، وأتوقع أن يصدر القرار الأسبوع المقبل". عبد الحكم: السيسى حريص على استقرار ليبيا قال السفير محمد عبد الحكم، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن اجتماعات الغردقة بين ممثلين حكومة الوفاق الوطني، والجيش الليبى الوطنى تناولت إجراءات بناء الثقة بين الطرفين. أضاف عبد الحكم، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء القاهرة" الذى يقدمه الإعلامى خالد العوامى، عبر قناة الحدث اليوم، أن اجتماعات الغرقة بحثت بجانب بناء الثقة، مسئوليات ومهام المنشآت النفطية فى ليبيا، واتفق الجانبين على ضرورة الإفراج الفورى على كل المحتجزين فى ليبيا دون أى شروط، بجانب نبذ الإرهاب والعنف مع القيام بدراسة الترتيبات الأمنية فى ليبيا. https://www.youtube.com/watch?v=-ZDHxGS99i4 وأوضح مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسى، كان حريصا على عودة الأمن والاستقرار إلى ليبيا من خلال التوصل لتسوية سياسية للأزمة الليبية، مردفا: "مصر حرصت عبر كافة الوسائل الدبلوماسية على تقريب كل وجهات النظر بين كل الليبيين، كما انخرطت مصر فى كل الاجتماعات الدولية الهادفة إلى إعادة الاستقرار إلى ليبيا". وأكد أن مبادرة اعلان القاهرة تتضمن تطور شامل للتسوية السياسية للأزمة الليبية، بهدف وقف إطلاق النار، متابعا: "المبادرة المصرية تستهدف فى المقام الاول تحقيق إرادة وطموحات الشعب الليبى، المجتمع الدولى يعلم أن مصر لها دور كبير فى إعادة الاستقرار والأمن في ليبيا". ولفت إلى مفاوضات المغرب وسويسرا وكل الجهود السلمية من أجل التوصل إلى تسوية سياسية شاملة للأزمة الليبية، ومصر ترحب بكافة الجهود الرامية إلى التوصل إلى تسوية سياسية للأزمة، قائلا: "مصر حريصة على أن تكون التوصل إلى التسوية بين الأطراف الليبية، ولابد من إتاحة الفرصة للتوصل إلى هذه التسوية، وطرد المرتزقة والعناصر الإرهابية التى قامت تركيا بإحضارها إلى ليبيا، مؤكدا أن الفترة المقبلة ستسفر الجهود الدولية المتعثرة إلى تسوية سياسية للأزمة الليبية، تحقن دماء الأشقاء فى ليبيا وتضع حدا للاستقرار فى ليبيا. عضو مجلس شيوخ يكشف لـ مساء القاهرة دور الغرفة التشريعية الثانية فى الفترة المقبلة قال النائب محمود القط، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الغرفة التشريعية الثانية المتمثلة فى مجلس الشيوخ تبرز أهميتها فى دراسة القوانين لمساعدة مجلس النواب فى الفصل التشريعى فى الفترة المقبلة. أضاف القط، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء القاهرة" الذى يقدمه الإعلامى خالد العوامى، عبر قناة الحدث اليوم، أن مصر أمام مرحلة تشريعية هامة، وشهد البرلمان طوال 5 سنوات عبء كبير من خلال دراسة وتمرير القوانين، كما لم يستطع مجلس النواب إخراج قوانين مهمة بسبب التشريعات التى كانت تثقل مهمته. وأشار إلى أن مجلس الشيوخ سيظهر دوره بقوة فى الفترة المقبلة فى مساعدة البرلمان وتخفيف العبء عليه فى مناقشة القوانين ودراستها، لإفساح المجال أمامه لممارسة دوره التشريعى على الحكومة. أستاذ قانون دستوى: الجمع بين عضويتى البرلمان ومجلس الشيوخ غير دستوى.. ومقعد الشيوخ يُلغى النواب قال الدكتور صلاح فوزى، أستاذ القانون الدستورى، إن المادة 45 من قانون مجلس النواب قاطعة فى أنه إذا عين أحد أعضاء مجلس النواب فى الحكومة "وزير أو نائب وزير" أو محافظا أو بمجلس الشيوخ، يخلوا مقعده فى مجلس النواب بقوة القانون. https://youtu.be/o8FL9iZwepA وبين فوزى، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء القاهرة" الذى يقدمه الإعلامى خالد العوامى، عبر قناة الحدث اليوم، قائلا: "السؤال هنا.. هل ستجرى انتخابات مبكرة إذا كان من المنتخبين أو سيثار إلى تعيينه؟.. الإجابة هنا لا.. لأن المدة المتبقية لنهاية مجلس النواب أقل من 6 أشهر.. وبالتبعية يمكن لهذا الشخص حالما لا يكون قد تقدم باعتذار عن قبول عضوية مجلس الشيوخ أن يعين.. ويخلوا مكانه ولا يلتزم بتقديم استقالة لأن الاستقالة لها عملية إجرائية لقبولها منصوص فى عديد من المواد الداخلية". واستكمل أستاذ القانون الدستورى قائلا: "إذا الأمر الحتمى هو أنه حالما يصدر رئيس الجمهورية بتعيين س من الناس فى جلس الشيوخ وهو عضو فى البرلمان يخلوا مقعده فورا بقوة القانون". أستاذ قانون دستورى لـ مساء القاهرة: دعوة الناخبين من الوطنية للانتخابات مصادف لصحيح حكمى الدستور والقانون بامتياز أبدى الدكتور صلاح فوزى، أستاذ القانون الدستورى، رأيه القانونى فى قرار الهيئة الوطنية للانتخابات حول مواعيد إجراء انتخابات مجلس النواب المقبل قائلا: "من وجهة نظرى أن دعوة الناخبين من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات مصادف لصحيح حكمى الدستور والقانون بامتياز". أضاف فوزى فى مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء القاهرة" الذى يقدمه الإعلامى خالد العوامى، عبر قناة الحدث اليوم، أن الطعون التى تقدم بها المرشحين أو من غيرهم ضد الكشوف المبدئية للناخبين، إذا تجاوزت ثلاثة أيام، فلن يتم قبول الدعوى لتجاوزها المعاد، مبينا: "مدة الطعن على القرار الضعيف 60 يوما من تاريخ صدوره، وإذا تجاوزت هذه الفترة بيوم فتلقى عدم قبول". وتابع أستاذ القانون الدستورى: "المجلس الحالى انتهاءه فى يوم 9 يناير 2020، واستغرقت عملية انتخابه حوالى 113 يوما ولم يقال أنه مجلس غير صحيح أو غير دستورى لأن الانتخابات وقتها كانت على 3 مراحل، إذا واقع الحال هو الذى يفرض ذلك، ثانيا أن الدعاوى التى رفعت تمت أمام محاكم غير مختصة لأن من يختص بالطعون على قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات هى المحكمة الإدارية العليا وفي مواعيد محددة متمثلة فى 48 ساعة من تاريخ صدور القرار". وأشار إلى أن محاكم القضاء الإدارى مختصة بنظر الطعون على قرارات اللجان الخاصة بتلقى طلبات الترشح بالمحافظات، أما قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات يطعن عليها أمام المحكمة الإدارية العليا.
