د حسن سليمان يكتب: شكرا علي استجابة الدولة.. مقال التصالح في مخالفات البناء والمواطنة يدخل حيز التنفيذ

سبق وكتبت هنا في بوابة " الوكالة نيوز " الاخبارية مقالا متعلقا بملف التصالح في مخالفات البناء قدمنا فيه رؤية واقعية تحليلية لاوضاع المخالفات وكيفية التعامل معها بشكل يحقق مكاسب ورضاء لكل الاطراف المعنية بالقضية الشائكة سواء المواطن او الدولة . واذ باجهزة الدولة تأخذ بناصية الامور وتنفذ ما سبق وكتبناه بما يؤكد ان لدينا في اجهزتنا ومؤسساتنا عقول رشيدة تسمع وتحلل وتتابع ما يكتب من اصحاب الراي والفكر والخبرة .. شكرا لكل فرد في مؤسسات بلدي واجهزتها علي قرارات حكيمة تم اتخاذها قرارات تعالج تشوهات ازليه اثرت علي امننا الداخلي والمجتمعي وتداوي اخطاء سنين وسنين مضت .. لذا اعيد نشر المقال من جديد : { ان قانون التصالح هو بداية لمعرفة حجم الثروة العقارية المصرية وتصنيفها وحصرها تمهيدا لادارتها بالشكل الذي يحقق اقتصاد قومي وخاصة ان العقار في العالم اجمع احد ركائز الاقتصاد القومي اما بالنسبة لقانون التصالح فمن الضروري مراعاة والحرص ان يكون لكل مواطن بيت في وطنة مصر ومصدر دخل امن لكي يشعر بالامان اما في موضوع المخالفات لابد من تصنيفها الي الاتي: مواطن خالف وبني بيت لايتعدي ١٠٠م علي ارض زراعية وفقير لابد من تقنين وضعة منعا للتشردوقيام المؤسسات الاهلية بسداد قيمة التصالح او الاعفاء بشروط عدم تكرار المخالفة حفاظا علي البعد الاجتماعي مواطن تعدي علي اكثر من ذلك تهدم جميع الانشاءات فيما عدا البيت الذي يسكنة بما لايتعدي ١٠٠م ويقوم بسداد رسوم التصالح ويحرم من مباشرة حقوقة السياسية لمدة خمس سنوات مواطن اقام ابراج علي اراضي زراعيةبغرض الاستثمار لابد من تجريم المحافظ الذي تمت المخالفة في ولايتة والوحدة المحلية والمخالف في ان واحد لمنع الفساد مرة اخري وهدم العقار . ومنعهم جميعا مباشرة حقوقهم السياسية لمدة خمس سنوات ولايجوز لخلفهم حتي الدرجة الرابعة الالتحاق بمؤسسات الدولة (القضاء الشرطة الجيش الخ ) اما المخالف اللي استولي علي اراضي الدولة ايا كانت زراعية صناعية سياحية خدمية ترفيهية او خصصت لة بدون وجهة حق او بسعر رمزي تصادر ويحاكم هو والوزير والمحافظ والوحدة المحلية اللذين كانوا مسئولين في ذلك الوقت ويطبق في شأنة ماسبق . اما العقارات المخالفة والسماح لها بادخال المرافق الذي يجب ان يحاكم هو المالك الاصلي ويسدد مقابل التصالح لان مالك الوحدة مفترض انة في دولة تحمية من الغش والنصب وهو غير مسئول عن بحث لوائح التنظيم والاسكان هو مسئول عن بحث الملكية فقط فبشرائة وحدة مخالفة وبها مرافق فالمسئولية علي المالك للعقار ككل دون غيرة وليس مالك الوحدة . اما التصالح مع المستغل الحالي للوحدة المخالفة فذلك خطأ قانوني جسيم واعطي فرصة للفاسد الاصلي من الفرار وتكرار فسادة . عندما يصدر قانوني اصلاحي للحد من الفساد لابد من مراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي والقومي بما يتعارض مع حفظ حق ملكية الدولة المواطنين وحماية هذة الملكية بانة لايتم الاعلان عن بيع مشروعات عقارية الا بعد مراجعة جهة متخصصة تتأكد من سلامة الملكية والتراخيص . لايتم تسجيل عقار الا بعد الحصول علي شهادة من الجهة الادارية المختصة بعدم وجود مخالفات بناء . تعميم السجل العيني وانهاء روتين والبروقراطية الموجودة في الشهر العقاري وهيئة المساحة والمغالاة في رسوم التسجيل لان تسجيل العقارات يحقق دخل قومي اكبر بكثير من النظر تحت القدم والمغالاة في رسوم التسجيل . حصر مخالفات البناء في جميع انحاء الجمهورية للاحساس بالمساواة وتحقيق العدل بين اطياف المجتمع الواحد دون المساس بالمواطن الفقير الذي يقطن في اربعة جدران تحمية من التشرد حتي اذا بني بيت بسيط ليعيش فية ولايوجد اعتياد . السادة المسئولين ارجوا دراسة القوانين قبل التطبيق واختيار طريقةومواعيد التطبيق وعلي من تطبق وتحقيق العدالة في التطبيق . لابد ان تدركوا حجم الخطر الذي يحاصر الدولة المصرية من جميع الاتجاهات وعدم اصدار تشريعات تؤدي الي احتقان الشارع ابدأ بتنفيذ القانون وحافظ علي هيبة الدولة بتشريعات تحقق مصلحة الدولة والمواطن معا في التوقيت المناسب وأبدأ عندما تنفذ بالكبير الذي بني قصور علي نهر النيل وعلي اراضي زراعية في جميع ارجاء مصر لكي يحس بالعدل المواطن البسيط الذي يسكن منزل احيانا يكون صدقة من اهل الخير او المؤسسات الاهلية لما يحدث مع اهلنا في الصعيد ابعد باريس عنك اصحاب العقول التي لاتفكر وتنفذ القانون ولاتعرف روح القانون هؤلاء اخطر من الارهاب لانهم اعاقة لمسيرة التنمية التي ترغب في تحقيقها واذا كانت الدولة ترغب في المحافظة وادارة الثروة العقارية ابدأ فورا بأنشاء هيئة او وزارة للثروة العقارية المصرية تكون مهمتها الاولي حصرها وتصنيفها ثم ادارتها بعد ذلك . اقتصار دور هيئة المجتمعات العمرانية علي التخطيط العمراني والنسق المعماري . الاحياء او الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لاصدار التراخيص والاشراف علي تطبيقها وتكون الرخصة مرحلية . انشاء هيئة مستقلة للحفاظ علي الطرق وصيانتها علي ظلال هيئة مترو الانفاق وهذة الهيئات تنشأ وديعة لصيانة المترو والطرق والكباري بتحصيل ١٠جنيهات من كل مواطن . في ١٠٥مليون مواطن=اكثر من مليار جنية تودع وديعة طويلة الاجل ملك الشعب للصرف علي خدمات صيانة الطرق والكباري والمترو مع الاستمرار في تحصيل فروق عائد الوديعة فقط بالشكل الدورري ومن لايكون هناك تصاعد مستمر في تكلفة الخدمة ترهق المواطن كما حدث في رفع تذاكر المترو وهناك حلول كثيرة للتنميةالمستدامة والشمول المالي وتنمية الرسوم والضرائب بما لايرهق المواطن . ولابد لمراجعة شاملة لكافة التشريعات العقيمة وتعديلها بما يحقق مصلحة الدولة والمواطن معا والاعتماد علي كليا في التنفيذ علي التحول الاكتروني لانة السبيل الوحيد للحدمن الفساد بمختلف اشكالة . كاتب المقال عضو المكتب السياسي لحزب الحركة الوطنية المصرية ومساعد رئيس الحزب