ضبط مصنع بالجيزة لإنتاج المطهرات الطبية المغشوشة والمقلدة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من ضبط مصنع بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر لإنتاج المطهرات الطبية المغشوشة والمقلدة.

فقد أكدت تحريات ومعلومات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة قيام (مالك مصنع غير مرخص للصناعات الكيميائية كائن بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر) بتصنيع كميات كبيرة من المستلزمات الطبية مطهرات (الكحول، الجل) غير مطابقة للمواصفات القياسية باستخدام خامات مجهولة المصدر ووضع علامة تجارية عليها غير مسجلة بوزارة الصحة وطرحها للبيع بالصيدليات والمستشفيات مسبباً أضرار جسيمة بصحة المواطنين مستغلاً إقبالهم على شراء تلك الأصناف بسبب الظروف الراهنة بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع الجهات المعنية تم استهداف المصنع المُشار إليه بحملة برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبط (المدير المسئول - مُقيم بالقليوبية) وتبين أن المكان لا تتوافر به الاشتراطات الصحية اللازمة وبدون سجل صناعي.

وبتفتيشه أمكن ضبط كمية قدرها ( 5133 لتر سوائل "كحول، جل، كلور"، 1,750 طن مواد كيميائية) منتج نهائي ومستلزمات إنتاج جميعها مجهولة المصدر وغير صالحة للاستخدام.. وذلك على النحو التالي:

عدد ( 1000 ) بخاخة معبأة كحول مطهر سعة الواحدة 125مللى مدون عليها إحدى العلامات التجارية ( منتج نهائي معد للبيع ) .

عدد ( 500 ) عبوة تحوى جل مطهر سعة الواحدة 125مللى مدون عليها إحدى العلامات التجارية ( منتج نهائي معد للبيع ) .

عدد ( 19) جركن معبأ كحول سعة الواحد 20 لتر .

عدد ( 6 ) تانك وبرميل معبأ جل مطهر.

عدد ( 30 ) جركن معبأ كلور سعة الواحد 60 لتر.

عدد ( 70 ) شيكارة معبأة مادة كيميائية (بلومير) زنة الواحدة ( 25 كيلو جرام ) .

جركن معبأ مادة مُذيبه سعة 33 لتر .

جركن معبأ عطر التفاح سعة 10 لتر .

عدد ( 2000 ) بخاخة وعبوة فارغة معدة للتعبئة.

عدد ( 2000 ) إستيكر خاص بالمنتجات مدون عليه إحدى العلامات التجارية .

بمواجهته اعترف بإدارته المصنع وقيامه بتصنيع كميات كبيرة من المستلزمات الطبية مطهرات (الكحول، الجل) غير صالحة للاستخدام، وتصنيعها من خامات إنتاج مجهولة المصدر، ووضع عليها العلامة التجارية المُشار إليها (غير مسجلة بوزارة الصحة) بقصد طرحها للبيع بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

يأتي ذلك في ضوء الإجراءات التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا"، واستمرارا لجهود وزارة الداخلية بالتعاون مع كافة مؤسسات الدولة باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المواطنين خاصةً في مكافحة الجرائم التموينية المتعلقة بتصنيع المستلزمات الطبية "بدون ترخيص"، واستغلال الظروف الراهنة لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.