خارجية البرلمان : مصر تتعامل بكل أمانة وشرف تجاه ملف سد النهضة

ملف سد النهضة .. أعرب اللواء صلاح شوقي عقيل، وكيل أول لجنة العلاقلات الخارجية بمجلس النواب، عن بالغ الاستياء والرفض للبيان الصادر عن وزارتي الخارجية والمياه الإثيوبيين بشأن جولة المفاوضات حول سد النهضة التي عقدت في واشنطن يومي ٢٧ و٢٨ فبراير ٢٠٢٠ والتي تغيبت عنها إثيوبيا عمدًا لإعاقة مسار المفاوضات. وقال عقيل، في بيان أصدره اليوم الإثنين، "أن اعتزام إثيوبيا المضي في ملء خزان سد النهضة على التوازي مع الأعمال الإنشائية للسد، وليس ارتباطًا بالتوصل إلى اتفاق يراعي مصالح دول المصب ويضع القواعد الحاكمة لعمليتي ملء السد وتشغيله بما لا يحدث أضرارًا جسيمة لها، ينطوي على مخالفة صريحة للقانون والأعراف الدولية". وأوضح وكيل لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان أن الاتفاق العادل الذي ترعاه واشنطن، يمثل حل وسط، ويتسق تمامًا مع أحكام القانون الدولي، وجاء نتيجة مفاوضات وجولات مكثفة بين مصر والسودان وإثيوبيا، ومن ثم فهو يحقق مصالح الدول الثلاث، ويمثل حلًا للقضايا العالقة إذا أحسنت إثيوبيا نيتها وصدقت في وعودها. وأشار إلى أن مصر تتفاوض بكل أمانة وشرف وحسن نية، في زمن قل فيه الشرف، وتضع مصلحة بلادها وشعبها وحقها التاريخي في مياه النيل قبل كل شئ. كان النائب محمد فؤاد، قد استعرض تقرير بشأن أزمة سد النهضة ونظرة تحليلة للأزمة، وذلك خلال الصالون الليبرالى الأ ول الذى عقد خلال الساعات القليلة الماضية. وقال النائب: ” أزمة سد النهضة من الملفات التى تشغل الرأى العام والسياسة الدولية والمحلية، وهناك متابعات لحظة لتحركات الدولة المصرية فى هذا الملف عن قرب، وبعد موقف أثيوبيا الأخير وتفاقم الأزمة هناك العديد من التساؤلات التى تطرح نفسها بقوة فى الشارع المصرى بشأن هذا الملف”. وأوضح فؤاد، أن أثيوبيا تعتزم بناء السد بدعوى تحقيق منافع فى مجال الطاقة، ولكن هناك تساؤل بشأن تأثير السد على حقوق مصر المائية، حيث اختلف المراقبون والمسئولون حول تأثير بناء السد، سواء من خلال المخاوف بشأن الانخفاض المؤقت من توافر المياه نظرا لفترة ملء السد، خاصة أن المرحلةو الأولى من عملية ملء الخزان اذا تزامنت مع فترة جفاف شديد مع أثيوبيا ستؤدى لتراجع كبير بمنسوب المياه فى السد العالى بأسوان. وأشار فؤاد، إلى أن موقف مصر القانونى فى هذا الصدد يجعلها فى الصف الأقوى، سواء وفقا لبروتوكول روما الموقع فى 15 إبريل 1891 بين كل من بريطانيا وإيطاليا، اتفاقية أديس أبابا الموقعة فى 15 مايوم 1902 بين بريطانيا وأثيوبيا حيث تعهد فيها الإمبراطور منيليك الثانى امبراطور إثيوبيا وقتذاك بعدم إقامة أو السماح بإقامة أى منشآت على النيل الأزرق. اقرأ أيضا: رئيس خارجية النواب لوزيرة التعاون الدولي: ننتهج دبلوماسية التنمية النائب محمد فؤاد يستعرض ملف أزمة سد النهضة وموقف مصر القانونى