مجلس النواب يستكمل مناقشة قانون البناء

يستكمل مجلس النواب خلال الجلسة العامة المنعقدة حاليا ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنــة الإسكــان والمرافـــق العامــة والتعميــر، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، وستة مشروعات قوانين مقدمة من النواب، وذلك بعد الموافقة عليه أمس من حيث المبدأ. وتأسست الفلسفة والتعديلات الواردة على مشروع القانون على مبادئ محددة، يمكن إيجازها فيما يلي، تبسيط الإجراءات واختصار الوقت وتطبيق فكرة الشباك الواحد، وتحديد المهام والمسئوليات خلال مرحلة استخراج الترخيص، و إحكام الرقابة والمتابعة خلال عمليات تنفيذ البناء، والتأكد من مطابقة الأعمال للترخيص الصادر. وكذلك مراعاة البعد الاجتماعي والطبيعة الجغرافية للتجمعات العمرانية الريفية وتوابعها، وتذليل العقبات القانونية أمام المشروعات ذات النفع العام والتي كانت تواجه صعوبة كبيرة في البدء في التنفيذ نظرًا لأنها في كثير من الأحيان تقام خارج الحيز العمراني، و تخفيف حدة الضغط الواقع على الإدارات الهندسية بالوحدات المحلية والذي كان يمثل حجر عثرة في طريق سرعة استخراج التراخيص وإنهاء إجراءاتها. بدأت الجلسة العامة للبرلمان، برئاسة د. علي عبد العال، رئيس المجلس. ومن المقرر ان يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، 76 أداة رقابية من طلبات إحاطة وأسئلة وطلبات مناقشة عامة لرئيس مجلس الوزراء ووزير الموارد المائية والري. وتضم الجلسة 14 طلب إحاطة عن نقص مياه الرى في بعض الترع ببعض المحافظات، ما أدى إلى بوار بعض الأراضى الزراعية وعن عدم اتباع وسائل الري الحديثة وعدم معالجة مياه المصارف فضلا عن رى بعض الأراضي بمياه الصرف الصحي. كما تضمن 18 طلب إحاطة و4 أسئلة وطلبا مناقشة عامة عن عدم تغطية وتطهير بعض الترع والمصارف، وخاصة التي تمر بين الكتل السكنية فى العديد من المحافظات، وكذلك عن خطة تطوير شبكة الصرف الزراعي، وعن عدم إحلال وتجديد بعض الكباري المارة على المجاري المائية. اقرأ أيضا: عبد العال يفتتح جلسة البرلمان لمناقشة ٧٦ أداة رقابية لـ وزير الري