مجلس النواب يوافق على مشروع قانون التمويل الاستهلاكي

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامه المنعقدة الآن على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي فى مجموعه وتأجيل الموافقة النهائية عليها لعدم اكتمال النصاب القانوني لكونه يتطلب موافقة الثلثين. جاءت فلسفة مشروع القانون تنفيذا لإلزام دستورى لحماية الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية والخدمية والمعلوماتية باعتبارها مقومات أساسية للاقتصاد الوطني . ولما كان نشاط التمويل الاستهلاكي الذي يتم خارج القطاع المصرفي، لا يخضع لتنظيم قانوني متكامل، ويتم ممارسة جانب كبير منه عبر آليات غير رسمية وممارسات عرفية تفتقر الأسس القانونية بمايعجز جهات الدولة عن حماية المستهلكين وتضيع علي الاقتصاد القومي مزايا الكفاءة والعدالة والاستقرار في المعاملات التمويلية في هذا المجال رغم بلوغه مايزيد علي 70 مليار جنيه سنوياً وفقاً للتقديرات الحديثة. لذا فقد بات لزاماً علي الدولة إعداد تشريع متكامل لتنظيم هذا النشاط وإدراجه داخل مظلة رقابية تهدف الي تحقيق الاستقرار والشفافية بين المتعاملين في هذا النشاط فضلاً عن حماية المستهلكين من الممارسات الضارة وإتاحة الفرصة للقطاع العائلي لزيادة قدرته علي شراء المنتجات بما يحقق العدالة الاجتماعية ويؤدى في المجمل الي تحسين السياسات المالية والنقدية بما يعزز الاقتصاد القومي، لذا أعد المشروع المرفق لتنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي. ومن جانبه، قال الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب إن البرلمان الحالي، لم يتبق على استمراره سوى أشهر قليلة، مطالبا النواب بسرعة إنجاز القوانين المعروضة عليهم. وأكد علي عبدالعال أن قانون الإجراءات الجنائية واحد من أهم القوانين التى يجب على البرلمان الإنتهاء منها ، قبل نهاية دور الانعقاد متابعا: "باقى من عمر المجلس 3 أشهر". كان النائب خالد مشهور، نائب منيا القمح وعضو اللجنة التشريعية، قد أكد أن قانون التمويل الاستهلاكي مفيد وجيد لتنظيم عمليات البيع بالتقسيط في السوق المصرية، مشيرًا إلى أن عمليات التقسيط غير مراقبة قانونا خلال الفترة الحالية وبحاجة لتطويرها. وأوضح النائب أن هناك شركات كثيرة تعمل بالتقسيط ولا يعلم عنها الكثير شيئا، وبشكل خاص فى الأرياف، وأحيانا تضع هذه الشركات فوائد بنسب مرتفعة وضخمة جدا، مما يراكم الديون والأقساط على العميل. وأضاف أنه تتعرض كثير من السيدات لدخول السجن بسبب إيصالات الأمانة، بغيّة تزويج بناتهن أو قضاء حوائجهم المادية، وأكد إحصاء حديث، صدر عام 2019 عن وزارة التضامن الاجتماعي أن هناك 30 ألف سجينة من الغارمات، يواجهون الحكم بالسجن بسبب تعثرهن في سداد إيصالات أمانة، أي بواقع 25% من إجمالي الغارمين في مصر، ويزداد العدد بواقع 10 آلاف غارمة سنويًا يخرج نصفهم. اقرأ أيضا: خالد مشهور: قانون التمويل الاستهلاكي بمثابة المنقذ للغارمات حال تنفيذه